توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی
به گزارش بازاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد چرایی مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت توضیح داد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امشب در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری و تولیدی با اشاره به اینکه دولت خود پیش قدم شد تا مالیات بر تولید را کم کند، اظهار نمود: ما می توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی نماییم تا با به سوددهی رسیدن شرکتها بتوانیم مالیات بیشتری را وصول نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: هم اکنون یکی از بحث ها اینست که بعضی می گویند واگذاری ها باید بازگشت پذیر باشد. چقدر بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و چرا باید این بی اعتمادی را تشدید نماییم.
وی افزود: رئیس جمهور اعلام نمود که خبره ترین کارشناسان را تعیین می نماییم تا خطایی به وجود نیاید اما اگر دولت تصمیم می گیرد پای آن خواهد ایستاد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بعضی موارد شاهد تضاد در تصمیم گیری ها هستیم اگر مقرر است یک نهادی تجدید نظر کند، نه صرفا در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد میتوان زمان تعیین کرد و اظهار داشت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.
وی به رفع تعهد ارزی اشاره نمود و اضافه کرد: تعهد ارزی گرفتن حتما در شرایط جنگ ارزی درست است. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکتهای دولتی تعهد ارزی خویش را انجام دهند.
خاندوزی تصریح کرد: بعد از رفع تعهد ارزی از جانب بخش دولتی، باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان است. این به معنای نگه داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: انتظار ما اینست که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.
وی در ادامه در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: تنگنای اعتباری که به سبب سیاست های ضد تورمی بوجود آمده است و ما هم به دنبال آن هستیم نباید منجر به بی قاعدگی در سیستم بانکی شود.
خاندوزی اضافه کرد: نظارت ها افزایش پیدا کرده اما در همین شرایط برخی بانکها بیشتر از نرخ مصوب سود پرداخت می کنند. شاید نرخ ها بالاتر برود و امکان دارد عده ای نرخ شکنی کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی به علت رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند. در این بین بانکهای بدحسابی که به پیشرو ها تبدیل گشته اند باید در قالب نظارتی قرار بگیرند. هزینه های اضافه ای که برای تولید ایجاد می شود از این نظر است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: انتظار داریم بانک مرکزی بانکها را سر خط بیاورد. نمی شود که برخی بانکها هر طور که می خواهند رفتار و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس جمهور دهن کجی کنند.
وی در انتها این جلسه در جمع خبرنگاران هم در مورد مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی اظهار داشت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می شود، ضمن کار کارشناسی برای پیشگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به سادگی قابل بازگشت نباشد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر پیمانکار بداند زمین را امکان دارد در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه ای قبل از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می شود.
وزیر اقتصاد در مورد این که بعضی می گویند دولت می خواهد بدین سان کسری بودجه خویش را جبران کند، اظهار داشت: به سبب این که سالهای سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی اظهار نمود: این موارد مقرر است کمک نماید تا پروژه های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: اساسا این کار یکی از بهترین کارهای دولت می باشد. هر عاقلی اگر بداند می تواند از دارایی راکد خود استفاده نماید و ثروت ایجاد نماید اساسا این کار را خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب