گزارش بازاری؛
بازگشت قیر تهاتری به لایحه بودجه
به گزارش بازاری، باوجوداینکه دولت رویه فسادزای قیر تهاتری در سالهای گذشته را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده بود؛ اما طبق آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس، مقرر است باردیگر قیر تهاتری را برگرداند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، آخرین اخبار از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از آن حکایت می کند که با تصمیم نمایندگان، روش مفسده برانگیز قیر تهاتری که توسط دولت در لایحه حذف شده بود، مجدداً مقرر است در متن قانون اضافه شود.
بر همین اساس، طبق بند «ک» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به وزارت نفت اجازه داده شده بود تا از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه ها، تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) اقدام نماید تا درآمد حاصله توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور «آسفالت راه های فرعی و روستایی»، «شبکه راه های اصلی، فرعی و طرح های مسکن مهر و مسکن ملی»، «آسفالت معابر و به سازی روستاها و شهرها» و «پروژه های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری» به دستگاههای اجرایی تخصیص یابد. در واقع در این بند دولت کوشیده است تا ضمن پیشبرد امور عمرانی در مناطق محروم، منابع ریالی را جایگزین رانت قیر تهاتری کند.
اما ازقرارمعلوم در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ضمن تغییر محتوای این بند، دولت را مکلف به توزیع قیر تهاتری تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان کرده اند. جالب اینست که بر مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شده است تا از منابع داخلی شرکت نفت ملی ایران، نفت خام را برای تولید وکیوم باتوم به پالایشگاه ها اختصاص دهد که اساسا گامی در جهت کاهش شفافیت است چون که احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت به مراتب پایین تر بوده و در این صورت احتمال بروز برخی مفاسد افزایش خواهد یافت.
در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون تلفیق به خبرنگار مهر اظهار داشت: «تمایلی به اظهارنظر در این حوزه ندارم چون که خودم مخالف این مورد بودم، می توانید اطلاعات بیشتر را از اعضای کمیسیون عمران یا آقای دلخوش بعنوان طراح این مورد پرس وجو کنید.»
قیر تهاتری؛ عامل فساد گسترده در پروژه های عمرانی
قیر تهاتری، اصطلاحاً به روشی اطلاق می شود که در سالیان اخیر و با هدف پیشبرد پروژه های عمرانی در مناطق محروم، در دستورکار قرار گرفته است اما ازقرارمعلوم نتیجه ای جز ایجاد فساد نداشته است. بر طبق این روش که در قوانین بودجه سنواتی کشور بوجود آمده است، مجلس دولت را ملزم می کند تا سالانه میزان مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را در اختیار ارگان هایی مانند «وزارت راه و شهرسازی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» و «سازمان توسعه و نوسازی مدارس» قرار دهد.
اصرار نمایندگان بر این روش در سالیان قبل، سبب شکل گیری فساد واضحی در بازار قیر شده است؛ به صورتی که قیر تحویل شده به پروژه ها به شکل کامل در پروژه مصرف نشده و بعضاً در بازارهای داخلی یا صادراتی به فروش می رسد. «تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم»، «عدم برآورد صحیح مقدار قیر موردنیاز پروژه ها در دستگاههای اجرایی» و «تزریق مقادیر بیشتر از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاههای اجرایی به وسیله قیر» همچون مواردی بود که وقوع فساد در زمینه قیر تهاتری را اجتناب ناپذیر می کند.
قیر رایگان، معاملات بورس را مبتلا به اختلال می کند
از طرفی کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به علت ورود دلالان و فروش قیر با نرخ پایین تر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها رجوع می کنند، با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیشبینی ها در مورد قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا هم با اختلال مواجه می شود.
بااین وجود، درصورتیکه تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مورد تأیید قرار گیرد، همچنان قیر به صورت مجانی به دستگاه ها و پیمانکاران می رسد و همین مساله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می شود؛ این در شرایطیست که قیر پتانسیل صادراتی قابل توجهی دارد و از سویی بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر موردنیاز پروژه های عمرانی تأمل برانگیز است!
قیر رایگان؛ به نام مصرف داخل، به کام قاچاق
در همین خصوص محمدمهدی ملکی تبار، کارشناس حوزه انرژی می گوید: «بررسی آمار گمرک مبین آن است که صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است و میزان مصارف داخلی قیر همچون راه سازی و بعضی از صنایع وابسته به ترتیب برابر با ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است. این آمار نشان داده است که قیر مجانی تخصیصی به دستگاه ها در پروژه ای عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن هم از کشور خارج می شود؛ ازاین رو عرضه قیر مجانی برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست مواجه می شود.»
برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر مجانی نسبت به نیاز واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند
صادرات قیر در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ چقدر بوده است؟
بر اساس اظهارات محسن ورزشکار، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن قیر از مجموع کل ظرفیت تولید سالانه ۵.۵ تا ۶ میلیون تنی، کمتر از ۲ میلیون تن به مصرف داخل و ۴ میلیون تن هم صادر می شود. از طرفی، آمارهای گمرک نشان داده است در ۱۰ ماهه ابتدایی سالجاری نزدیک به ۳.۸ میلیون تن قیر به ارزش بیشتر از ۱.۴ میلیارد دلار صادر گردیده است.
ماجرای قیر تهاتری از سالیان دور همواره مطرح بوده است و حتی نمایندگان مجلس فعلی هم در بررسی بودجه سنوات گذشته به مبحث فسادزا بودن آن اشاره داشته اند، البته نمایندگان همواره از نهادهای دیگر درخواست می کنند با نظارت دقیق مانع از فساد شوند، این در شرایطی است که قانون گذار به جهت بی توجهی به تبعات این اقدام حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست.
نکته عجیب ماجرا اینجا بوده که نمایندگان مجلس همواره از سرکشی به حوزه انتخاباتی خود و روستاهای دورافتاده اخباری را در صفحات مجازی خود منتشر می کنند، مناطقی که فاقد یک جاده آسفالت هستند، درصورتی که اگر این قیرهای تهاتری به شکل صحیح در کشور توزیع می شد شاید خیلی از جاده های روستایی آسفالت و مشکلات اهالی مرتفع می شد.
آیا وقت آن نرسیده برای یک مرتبه نمایندگان مجلس با چشمان باز ماجرای قیر تهاتری را از بودجه کشور حذف نمایند؟ بدون شک نظارت دقیق حوزه انتخابیه و ارسال گزارش توسط نمایندگان مجلس تاثیر بیشتری در حل مشکل اختصاص قیر خواهد داشت تا روش مفسده انگیز قیر تهاتری!
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب