كشاورزی در هفته ای كه گذشت؛
گندم از بلاتکلیفی قیمتی تا پرداخت مطالبات
بازاری: 50 درصد مطالبات گندم کاران در هفته جاری پرداخت گردید در صورتیکه قیمت نهایی آن با اما و اگرهایی رو به رو است. همین طور نوسان قیمتی بازار کالاهای اساسی در هفته سوم خرداد هم ادامه داشت.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، وزارت جهاد کشاورزی در هفته جاری ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری نموده و با اختصاص اعتبارات، ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت گردید.
مبلغ این پرداختی ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. از طرف دیگر نرخ خرید تضمینی گندم هنوز بلاتکلیف بوده و پرونده آن باز است.
قیمت گندم و گلایه ها
هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اجرا شد. اعضای بخش دولتی این شورا بر مبلغ ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو تاکید دارند و اعضای خصوصی این شورا ۱۷ هزار تومان را حداقل قیمت اعلام می کند.
عطااله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم تامین اعتبار را بهانه مدیران دولتی می داند. بگفته وی تامین اعتبار برای ۸ میلیون تن گندم خبازی ها که دارای یارانه هستند، اگر نرخ تضمینی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان باشد مبلغ مورد نیاز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد بود که هم اکنون ۱۳۳ همت آن در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار و ۳۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قابل پرداخت می باشد. تامین ۳ هزار میلیارد تومان باقی هم در قالب متمم باید به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
هاشمی عنوان کرده اگر در هفته جاری جلسه شورا برای تعیین تکلیف گندم برگزار نشود بنیاد ملی گندم کاران به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت خواهدنمود برای اینکه بنا بر دستور رییس جمهوری باید قیمت نهایی گندم از طرف شورا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی هم تاکید دارد، دولت و بانک مرکزی موظف می باشند بوسیله ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح و تصویب در بودجه سنواتی کشور، کل اعتبارات مورد نیاز اعلامی از طرف شورای قیمت گذاری را در قالب تسهیلات بانکی، برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی همچون گندم را تامین و در اختیار مباشران و کارگزاران مربوط قرار دهند.
بازار کالاهای اساسی
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حکایت از ادامه نا به سامانی در بازار گوشت مرغ دارد. همچنان با وجود قیمت مصوب ۷۳ هزار تومان به ازای هر کیلو نرخ بازار حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از آنست.
بازار گوشت قرمز هم با وجود تثبیت نرخها در حدود ۶ هفته گذشته، با افزایش قیمت روبه رو شده و در صورتیکه گوشت چرخ کرده در اوج نرخها در سال قبل از ۳۵۰ هزار تومان عبور نکرد، آخرین قیمت این محصول به ازای یک کیلو گوشت چرخ کرده مخلوط ۳۷۵ هزار تومان بود. همین طور در هفته جاری برندهای فعال در تولید کنسرو ماهی که در یک ماه گذشته تولید را به حداقل رسانده بودند با افزایش نرخها تولید خودرا زیاد کردند. هم اکنون تن ماهی بین ۶۹ تا ۸۲ هزار تومان به بازار عرضه می شود.
صنایع لبنی نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و با بالا رفتن نرخها این محصولات نیز با حجم بالاتری وارد شبکه توزیع شدند.
گفتنی است شیر و فرآورده های آن جز اساسی ترین مواد غذایی به شمار می روند که سرشار از انواع مواد مغذی همچون کلسیم و ویتامین ها بوده و کاهش سرانه مصرف این محصول لبنی به سبب افزایش نرخها نگرانی هایی را در بحث مشکلات تغذیه ای در جامعه و تنگناهایی در راه تولید آن به وجود آورده است.
دهه ۸۰ اوج تبلیغات مصرف شیر در ایران بود که از پیام های تجاری تلویزیونی و رادیویی گرفته تا توزیع آن در مدارس مردم را به افزایش مصرف این محصول لبنی تشویق می کرد.
سرانه مصرف شیر در ایران در اواخر دهه ۸۰ حدود ۱۱۰ کیلوگرم بود که با اجرای طرح هایی همچون توزیع شیر در مدارس تا حدی این وضعیت نزدیک به میانگین جهانی (۱۶۰ کیلو گرم) شده بود اما هم اکنون مصرف این محصول پروتئینی سیر نزولی دارد.
پسته از کشت تا صادرات
مغزهای خوراکی یکی از مواد تامین کننده انرژی مورد نیاز بشر است. ایران یکی از مراکز کشت این مغزها بوده و پسته کشور مزیت صادراتی خوبی دارد. یکی از چالش های امروز این محصول رقابت با ترکیه است. محمدعلی انجم شعاع، رییس کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران با اعلان اینکه ترکیه برنامه های زیادی برای افزایش تولید پسته دارد عنوان کرده ۸۰ تا ۹۰ درصد پسته ترکیه به شکل دیم تولید می شود اما دولت ترکیه برنامه دارد با آبگیری سد آتاتورک و سایر سدها آبیاری تحت فشار را در باغ های پسته به مرحله اجرا درآورد. با تغییر کشت از دیم به آبی آمار تولید روند افزایشی خواهد داشت.
به گفته وی ترکیه هنوز راه زیادی دارد تا به لحاظ حجم به جایگاه ایران برسد.
انجم شعاع مشکل پسته ایران را قوانین داخلی از طرف وزارتخانه ای مانند وزارت نیرو یا بخشنامه های بانک مرکزی می داند. یکی از این چالش ها بخشنامه رفع تعهد ارزی است.
رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب گردید. به سبب این بخشنامه صادرکنندگان باید بوسیله سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت مشمول معافیت های مالیاتی نمی شو ند.
سفید و سیاه برنامه هفتم توسعه
در این هفته خبرگزاری مهر به نقاط قوت و ضعف برنامه هفتم توسعه پرداخت. فصل ۱۰ این برنامه به امنیت غذایی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی عنوان کرده، بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می پذیرد، تصمیماتی که گاهی سبب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می شود. وی تاکید دارد که بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. بطور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.
به گفته وی در برنامه هفتم مقرر است تا کشور در تامین قسمتی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همین طور با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و با حمایت حداکثری دولت راندمان تولید افزایش پیدا کند. این در حالیست که برمبنای آمار رسمی، ۷ از ۱۰ قلم اول وارداتی ایران محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی است. همین طور از ۵ قلم اول ۴ قلم مربوط به بخش کشاورزی هستند. این مساله ارتقای امنیت غذایی کشور در قالب برنامه هفتم و کشور را باتوجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می دهد. بدین سبب ضروریست تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.
به گفته او باید در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالاهای اساسی یعنی ذرت و سویا برمبنای محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام خصوصاً دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که برمبنای اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است. از طرف دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در بین مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست های کلی جمعیت از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده است.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب