حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ آهک ابلاغ گردید

حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ آهک ابلاغ گردید

بازاری: مصوبه شورای عالی معادن پیرامون محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه های سیمان، گچ و سنگ آهک برمبنای میزان استخراج واقعی آنها توسط معاون وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ گردید.


به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، رضا محتشمی پور- معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن- در ابلاغیه ای، مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (۲) و (۳)، ماده (۶) قانون معادن که به موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن برای، حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه های سیمان، گچ و سنگ آهک را برمبنای میزان استخراج واقعی برای سال ۱۴۰۲ را جهت اقدام ارسال کرده است.
در متن این ابلاغیه آمده است:
"موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه های سیمان گچ و سنگ آهک برمبنای میزان استخراج واقعی در جلسه سوم تیرماه ۱۴۰۲ شورای عالی معادن عنوان شد که با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می شود.
درباب درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه های سیمان گچ و سنگ آهک برمبنای میزان استخراج واقعی باتوجه به نامه های شماره ۱۱۲۵۳۹۷۴ تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ دفتر بهره برداری معادن و شماره ۱۱۲۲۲۲۲۴ تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص شد؛ بدین جهت قرار شد مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه های سیمان گچ و سنگ آهک فقط معادن تامین کننده خوراک کارخانه های مذکور برمبنای میزان استخراج واقعی، بصورت مورد به مورد در شورای عالی معادن مطرح و اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.


در متن این مصوبه آمده است:

"بر اساس درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و در امتداد ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اکتشافات و پشتیبانی از سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش، تعرفه های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر مصوب شد:
۱- تعرفه مربوط به تعیین وتحویل محدوده های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب شد.

۲- درباب تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.



۳- برای تمدید پروانه های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور در جدول ۱) تعیین شد.
۴- موضوع گرفتن هزینه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، تماما با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) بخشنامه اجرای قانون معادن خواهد بود. (ارائه تضمین شش ماهه یا یک ساله یا ارائه رسید پرداخت نقدی)
۵- در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان بعد از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده های غیرمزایده ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ گردیده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن بعد از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی شده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، فقط در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد شد.
تبصره۱: موارد کمتر از یک ماه کماکان به طور روزشمار محاسبه می گردد.
تبصره۲: محدوده های اکتشافی واگذار شده بوسیله مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵) اقدام گردد.
۶- پروانه های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پی در پی واقع می شود، (به طور مثال در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، محاسبه و گرفتن هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ می بایست بصورت مجزا و بر طبق تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد شد.
۷- در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از طرف هیئت وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهدنمود و نیازی به ابلاغ مجدد از طرف شورای عالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد شد. "




منبع:

1402/05/18
22:56:23
5.0 / 5
227
تگهای خبر: حقوق , سازمان , سرمایه , سرمایه گذاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا