پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

بازاری: در پی قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1403 و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن کمیسیون و بمنظور تنویر افکار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای منتشر نمود.


به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن کمیسیون و بمنظور تنویر افکار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای منتشر نمود.
متن جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر است:
۱-ادعای وجود کسری بودجه
طبق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۴۰۱- از سال جاری برای نخستین بار، شیوه ارائه لایحه و رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی تغییر اساسی کرده است که می تواند آثار بسیار مثبتی بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش ناترازی بودجه داشته باشد. بر این اساس، لازم است دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را برمبنای روند عملکرد گذشته و مفروضات واقع گرایانه برآورد کند و سپس در بخش دوم لایحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین کند. این شیوه بر خلاف روش معمول در گذشته است که عمدتاً برای هزینه ها و مصارف از پیش تعیین شده، منابع غیرقابل تحقق و بعضاً موهوم پیش بینی می شد و در نتیجه با انتساب هزینه های قطعی و غیر قابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازی مزمن بودجه تشدید می شد. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در بیانات مهم خود در خرداد ۱۴۰۱ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید فرمودند: «کسری بودجه ام ّالخبائث است؛ خیلی از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است». بنابراین، دولت در بخش اول لایحه بودجه ضمن اجتناب از بیش برآوردی یا کم برآوردی سقف منابع بودجه، نسبت به پیشنهاد منابع قابل حصول و واقع گرایانه اقدام نمود که متعاقبا در بخش دوم لایحه (بودجه تفصیلی)، مصارف در سقف منابع مصوب تقدیم خواهد شد به شکلی که از هر گونه کسری بودجه پنهان در قانون بودجه سال آینده جلوگیری شود. از این جهت، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را می توان همانگونه که اغلب کارشناسان اذعان داشته اند، واقع گرایانه ترین بودجه در سالهای اخیر از نظر پیش بینی منابع دانست.
۲ -ابهام در فروض و مبانی تدوین بودجه
در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ادعا شده است فروض کافی برای امکان تحلیل و اظهارنظر درباره ی ارقام کلان در لایحه دولت ارائه نشده است. در این ارتباط باید گفت مفروضات پایه موردنیاز برای محاسبه هر یک از اجزاء منابع بودجه شامل قیمت هر بشکه نفت صادراتی (یورو)، نرخ تسعیر ارز (یورو به ریال)، مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی، مقدار و قیمت صادرات گاز طبیعی، ارزش کل واردات به کشور و واردات کالای اساسی و دارو (در سمت منابع) و همین طور فروض مصارف شامل نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، مربوط به مصارف در جدول شماره (۶) بخش اول لایحه دولت ارائه شد. بعلاوه، گزارش تکمیلی حاوی جزییات و نحوه محاسبات هر یک از اجزاء منابع بعد از تسلیم لایحه در اختیار کلیه نمایندگان قرار گرفت و در جلسات کمیسیون تلفیق با حضور وزرای محترم ذی ربط تشریح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. از ین جهت، مفروضات لایحه بودجه بطور کامل تبیین شده و از این جهت کاستی و نقصی متوجه لایحه نیست. شایان ذکر است تمرکز اصلی در این مرحله بر روی برآورد واقع گرایانه و دقیق از منابع بوده است.
۳-ابهام در راستای گیری لایحه در عرصه انرژی
درباب ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور خصوصاً در بخش های برق، گاز طبیعی و سایر حامل های انرژی، احکام لازم در لایحه برنامه هفتم پیشرفت ارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با اهمیت ترین موضوع بودجه ای در طرف منابع بودجه در عرصه انرژی، تغییر در نحوه رابطه بین دولت و نفت و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم است که این امر به تفصیل در تبصره ۴ لایحه بودجه پیش بینی شده است. مصارف انرژی شامل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه های انرژی در بخش دوم لایحه منعکس خواهد شد.
لازم به ذکر است هر گونه تصمیمات قیمتی در عرصه انرژی، به سبب ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مستلزم بررسی های دقیق و اجماع لازم در سطح حاکمیت است و فراتر از ظرفیت لایحه بودجه است.
۴- درج اقلام فرا بودجه ای
با توجه به این که در سالهای قبل همیشه بودجه تقویت بنیه دفاعی و هدفمندسازی یارانه ها بصورت فرا بودجه ای دیده شده و در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی منعکس نمی شده است، برای ایجاد قابلیت مقایسه بین بودجه سالهای مختلف، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به طور مشابه عمل شده است.
۵ -ارتباط لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت
درباب نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است. از ین جهت، در تدوین لایحه بودجه قدر متیقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
۶-درخواست مجوز جابجایی ردیف ها
با توجه به این که تصویب اصلاحیه بودجه و گرفتن مجوزهای لازم برای ایفای تعهدات اجتناب ناپذیر در طول سال بسیار دشوار است و برخی مصارف اجتناب ناپذیر باید بطور منظم پرداخت گردد، اجرای بودجه مستلزم اختیارات لازم برای تامین و پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد و یارانه نقدی خانوارها از هر محل ممکنست که این امر در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه پیش بینی شده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شورای اسلامی، این تمهیدات در زمان رسیدگی به بودجه قابل حذف است.
۷-ابهامات بودجه شرکت های دولتی
سازمان برنامه و بودجه طبق تبصره (۵) ماده (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفصیلی بودجه شرکت های دولتی را برای رسیدگی و اعلام نظر لازم توسط کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور پیش از ارسال لایحه بودجه، برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. طبعا ارزیابی بودجه شرکت های دولتی برمبنای گزارش عملکرد آنها در شش ماهه اول سال جاری آنگونه که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است چندان موجه نیست، چونکه گزارش های عملکرد شش ماهه متکی بر صورت های مالی حسابرسی شده نیست و بعلاوه بخش عمده ای از منابع شرکتها در نیمه دوم سال محقق می گردد. بعلاوه، تنظیم بودجه شرکت های دولتی برمبنای پیش فرض زیان ده بودن آنها و هدفگذاری زیان برای این شرکتها در لایحه بودجه وفق پیشنهاد کمیسیون تلفیق موجه به نظر نمی رسد و در سالهای قبل نیز معمول نبوده است، چونکه رویکرد مهم در تنظیم بودجه شرکت های دولتی تاکید بر افزایش راندمان شرکتها و کوشش برای سودآوری بیشتر آنها است. لازم به ذکر است در لایحه تقدیمی دولت، بودجه شرکت های دولتی ۲۹، ۷ درصد بالا رفته است که حاکی از افزایش گردش مالی این شرکتها می باشد.
درباب سرمایه گذاری های شرکت های دولتی باید گفت سازوکار سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از اختیارات مجامع عمومی شرکتها به عنوان بالاترین رکن شرکت می باشد و سازمان برنامه و بودجه فقط نسبت به جمع بندی مصوبات مجامع عمومی شرکتها جهت درج در لایحه بودجه اقدام می کند. باتوجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و اجرای سایر قوانین مربوطه در شرکت های دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت های نسل اول، بوسیله وضع سازوکارهای مختلف در مجامع عمومی در حوزه انتظام بخشی شرکت های دولتی نسبت به نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و بودجه شرکتها همچون تحقق کامل سرمایه گذاری ها اهتمام جدی دارد.
۸ -عدم توجه به تقویت منابع سرمایه گذاری در کشور
در دو سال اخیر روند نزولی تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰ بهبود یافته است. رویکرد دولت به ویژه توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ایجاد انگیزش لازم بصورت اهرمی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لایحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار میلیاردریال که با تلفیق منابع بانکی به بالای ۶۵۰ هزار میلیاردریال خواهد رسید)، و موارد در رابطه با توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در لایحه بوده است. دولت تلاش نموده از ایجاد انتظارات تورمی در لایحه تقدیمی اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادی پس از تکانه های چند سال اخیر تاکید نماید. ذکر این نکته ضروری ست که در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادها به انجام می رسد و منابع بودجه جنبه اهرمی برای سایر منابع دارد. ادامه سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با لحاظ تحقق پذیری بیشتر در اختصاص مورد توجه دولت قرار دارد که در بخش دوم لایحه، جزییات آن ارائه می شود.
۹ - پیش بینی منابع کافی برای یارانه دارو و پرداخت بدهی های دولت
منابع پیش بینی شده برای مصارف بودجه ازجمله یارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندی در نظر گرفته شده و در بخش دوم لایحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. درباب پرداخت سایر بدهی های دولت ازجمله سازمان تامین اجتماعی، نیز در بخش دوم لایحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولویت ها و سیاست های کلان اقتصادی دولت، پیش بینی های لازم صورت خواهد گرفت. ضمناً سازوکارهای لازم بمنظور تأدیه قسمتی از بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پیشرفت بصورت فرابودجه ای پیش بینی شده است و نیازی به درج آنها در احکام لایحه بودجه نیست.
۱۰ - رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان
رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان همیشه مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه که در اعلام نظر کمیسیون تلفیق آمده مقوله ای چالشی است. یقیناً این اقدام باید در حدود منابع قابل تحقق و به شکلی صورت گیرد که با اتخاذ شیوه های تامین تورمی منابع، تاثیر آن خنثی نشود و چه بسا قدرت خرید این قشر کاهش بیشتری نیابد. درباب متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.



1402/09/24
21:13:17
5.0 / 5
237
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا