افزایش حقوق کارگران چه تاثیری روی تورم دارد؟
به گزارش بازاری، بعضی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند ولی باید اذعان کرد در حالی که سهم شوک های ارزی بالاست سهم افزایش مزد ناچیز است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده خیلی از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
یکی از استدلال های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران اینست که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آنرا هم بالا می برد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورایعالی کار ۲۱ درصد اعلام گردید. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
یکی از نکات مهم در مدیریت اقتصاد توجه به دو مؤلفه «رکود» و «تورم» است.
در سال ۹۳ و ۹۴ دولت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلاً خویش را به صنعت تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را برگزید، چونکه همه از تورم وحشت دارند. به قول نصرالله محمدحسین فلاح یکی از کارشناسان حوزه تولید، در ابعادی صنعت با تورم دوستی دارد؛ یعنی این گونه نیست که صنعت بسیاری از تورم گرفتار صدمه شود. البته مشکلاتی را برای جامعه بوجود می آورد اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به وجود می آید. که در این دوره، این امکانات به نفع مردم از صنعت دریغ شد، البته به ظاهر.
انتخاب گزینه رکود از جانب دولت یازدهم برای صنعت، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه صنعت این را اذعان می کند. وقتی به گلایه ها و شکایت های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تأمین منابع مالی بوده است.
در دو سال انتهایی دولت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و اقتصادی مواجه بودیم و در دولت یازدهم تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، دولت روحانی موفق شد به تدریج تورم را کنترل کند.
رکود یعنی توقف صنعت و بیکاری؛ ازاین رو انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، باآنکه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف تولید همراه بود، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند.
امین دلیری، تحلیل گر مسائل اقتصادی کشور به مهر اظهار داشت: در این شرایط ناپایدار ضمن این که هزینه های جاری و عمرانی دولت به صورت غیر قاعده درحال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت اقشار ضعیف جامعه کاسته شده و آنها را به طرف فقر می کشاند. این وضعیت نتیجه سیاست های تشدیدکننده تورم دولت دوازدهم و دولت سیزدهم به صورت خاص است.
وی اضافه کرد: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته، ایجاد شوک های مختلف ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را بشدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که حال در این وضعیت نامطلوب و بغرنج تر شدن آن با گذر زمان چه باید کرد، اظهار داشت: پاسخ مشخص است، متناسب سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد در مقابل تورم تحمیل شده به آنها است.
وی اظهار داشت: نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد؛ آیا از ناحیه افزایش تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به صورت توأمان است چونکه اثر تغییرات مستمر نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مواد اولیه، مواد واسطه ای و کالاهای سرمایه ای نظیر ماشین آلات و تغییرات تکنولوژیکی بر قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد؛ ازاین رو تورم تولیدکننده را زیاد می کند.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی به افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت و افزایش بدهی دولت به لحاظ کسری بودجه و افزایش اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و هم وام دهی بی رویه آنها و هم افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، باعث افزایش نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی شده و سبب تشدید نرخ تورم می شود. ازاین رو تورم حاضر نتیجه فشار تقاضا هم است. لذا، کنترل و مهار تورم در این وضعیت را پیچیده و سخت می کند.
دلیری خاطرنشان کرد: وقتی در این حالت بد ماندگاری تورم در نرخ بالا می رسیم، چاره ای جز متناسب سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم.
معیار تصمیم گیری برای تعیین مزد چیست؟
این اقتصاددان در رابطه با تعیین مزد متناسب با شرایط خاطرنشان کرد: نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید، با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمتها را مورد محاسبه قرار می دهد، معیاری برای اندازه گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی است. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخصهای قیمت (Price Indexes ) به حساب می آید، ضمن این که میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می دهد؛ ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار سیاست گذاران ارشد اقتصادی و سیاسی می گذارد.
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: نرخ تورم که با شاخصهای بهای عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه می شود، اثر خویش را بر مزد پولی (Money Wage) می گذارد. بعنوان مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق بگیر ثابت، ماهانه ۱۰ میلیون تومان در سال باشد و شاخص هزینه زندگی سالانه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، در واقع ۴۰ درصد از مزد پولی پرداختی به وی در شروع سال نسبت به سال قبل کاسته شده است. بنابراین در مقابل مزد پولی، مزد واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی، مزد واقعی ( Real Wage ) پرداختی به دست می آید، بدین سان با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان ۶ میلیون تومان در شروع سال مورد نظر کاسته شده و این مبلغ تعدیل شده، در واقع همان مزد واقعی پرداختی بعد از تعدیل نرخ تورم است.
دلیری اظهار داشت: اگر بخواهیم قدرت خرید افراد را نسبت به سال قبل حفظ نماییم باید ۴۰ درصد به مزد پرداختی این شخص در سال بعد اضافه شود و مزد پرداختی او به میزان ۱۴ میلیون تومان، افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او حفظ شده و عیناً مانند سال قبل بتواند کالاهای که برای امرارمعاش خود هزینه می کرد، ابتیاع کند. اگر این نرخ تورم در سالهای آتی هم استمرار داشته باشد، در شروع سال آتی نسبت به سال ماضی مجدداً بیشتر از ۴۰ درصد به مزد پولی پرداختی افراد اضافه شده تا قدرت خرید آنها را به اندازه سال ماضی حفظ کند.
حفظ قدرت خرید بدون پس انداز
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به دقت به این افزایش های مزد، دقت کنیم مثل این که هیچ افزایشی در مزد واقعی رخ نداده، بلکه فقط توانسته ایم قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سالهای گذشته حفظ نماییم، اظهار داشت: در صورت استمرار افزایش نرخ تورم، مارپیچ افزایش نرخ تورم و افزایش مزد پرداختی همچنان ادامه دار خواهد بود. این شرایط نه به سود دولت می باشد و نه به سود مزدبگیران ثابت مثل کارگران. یعنی استمرار این وضعیت، مزدبگیران ثابت، تنها قشری هستند در شرایط تورمی حاد، نمی توانند بار تورمی خویش را به دیگران منتقل کنند. بنابراین با عنایت به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران بخصوص در چهار سال قبل که برای مایحتاج روزمره زندگی خود برحسب عادت تهیه می کرده اند، هیچ وجه اضافه ای نخواهند داشت تا پس انداز کنند بلکه پس انداز منفی خواهند داشت.
وی اظهار نمود: کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس انداز نباشند، بدیهی است سرمایه گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهد، صورت نخواهد گرفت و افزایش ظرفیتهای تولیدی هم بدون سرمایه گذاری، راه به جایی نخواهد برد. به عبارت دیگر، اگر فرض شود، مزد پولی ۲۰ درصد افزایش و شاخص هزینه زندگی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، دولت توانسته فقط ۲۰ درصد از ۴۰ درصد قدرت خرید کاسته شده وی را جبران کند. بنابراین نه تنها افزایش مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه ۲۰ درصد قدرت خرید خویش را نسبت به دوره پیش از دست داده است.
وی اظهار داشت: حال اگر دوره ۱۰ سال گذشته را در نظر بگیریم و با این محاسبات، تعدیل نرخ تورم در مزد پولی کارگران و با افزایش هایی که دولت و صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می دهند، باید دید چه میزان توانسته اند اثرات تورمی ۱۰ سال قبل را جبران نمایند؟ آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال ۹۰ حفظ کند؟ پاسخ این سوال با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دهه گذشته را در ادامه بررسی می نماییم.
دلیری بر مبنای آمار انتشار یافته بانک مرکزی از نرخ تورم اظهار داشت: بر اساس گزارش های منتشر یافته بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته، غیر از سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد بود، نرخ تورم در سالهای دیگر این دهه به بالای ۲۰ درصد رسید. به تبع آن، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش قابل ملاحظه ای داشت. شاخص قیمت از سال ۹۰ تا آخر سال ۹۳ با قرار دادن سال ۹۰ بعنوان سال پایه روند افزایشی داشت. به نحوی که شاخص قیمت سال ۹۵ نسبت به سال پایه ۹۰ (۱۰۰ = ۱۳۹۰)، به ۲۴۸ واحد رسید.
وی اضافه کرد: در دوره بعدی در همین دهه، با قرار گرفتن سال ۹۵ بعنوان سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۵) همان گونه که اشاره شد، غیر از سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که از رشد نرخ تورم کاسته شد، از سال ۹۹ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ با افزایش شدید شاخص کل کالا و خدمات، نرخ تورم بشدت سیر صعودی را طی کرد. نرخ تورم با بیان غیررسمی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ از مرز ۵۰ درصد عبور کرد. البته با تعدیلات انجام گرفته در محاسبات نرخ تورم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ به حدود ۴۳ درصد کاسته شده ولی هنوز بالای ۴۰ درصد را سیر می کند.
آیا بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم رابطه معناداری وجود دارد؟
دلیری در ادامه سخنان خود به ارتباط افزایش دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم اشاره نمود و اظهار داشت: بعضی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی، رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند. ولی باید اذعان کرد در حالی که سهم بسیاری که شوک های ارزی و قیمتی در افزایش نرخ تورم دارد، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است. اولاً، نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالا است. بعنوان مثال اگر سیلی ناگهانی جاری شود و آب های آن به دریاچه ای نسبتاً بزرگ سرازیر شود، تاثیر زیادی در حجم آب دریاچه ایجاد نمی کند؛ چون مقیاس آب سرازیر شده توسط سیل با حجم آب موجود در دریاچه قابل قیاس نیست. اما اگر حجم آب دریاچه کم بود، افزایش آب دریاچه بعد از سیلاب کاملا به چشم می آمد. ازاین رو در حالی که نرخ تورم تک رقمی باشد، افزایش قابل توجه مزد محسوس است و می تواند بر افزایش نرخ تورم به صورت معنادار اثر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای آمار انتشار یافته از جانب مرکز آمار ایران آمار یک دهه میزان افزایش میزان دستمزد سالانه و میزان تورم سالانه را از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ مشخص می کند، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش دستمزد یعنی ۵۷.۴ درصد در یک دهه رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۴۰.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد رسید. همان گونه که می دانیم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمتها وارد کرد، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل به بالای ۵۰ درصد رسید. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه سال یاد شده به دلایلی که اشاره شد، محسوس نبود. البته چون هزینه دستمزد یکی از هزینه های مستقیم در قیمت تمام شده کالای ساخته شده در واحدهای تولیدی است و یکی از اقلام هزینه مانند مواد اولیه و اقلام هزینه های غیر مستقیم و هزینه های سربار در قیمت تمام شده کالا تاثیر دارد، ولی به دلیل سهم بار تورمی تورم تولیدکننده از ناحیه افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمی تواند عامل تأثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد.
دلیری اظهار نمود: با عنایت به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته بخصوص که نرخ تورم در ۴ سال گذشته به بالای ۴۰ درصد رسیده و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سالهای این دوره بشدت افزایش پیدا کرده است و میتوان ۴ سال قبل را یکی از دوران های لجام گسیختگی نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب تلقی نمود. حال اگر به همین آمار رسمی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استناد نماییم، مشاهده می شود طی ۷ سال گذشته، شاخص کل بهای کالا و خدمات بیشتر از ۷ برابر قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ (سال پایه) افزایش پیدا کرده است.
دولت ملزم به جبران نرخ تورم برای مزدبگیران است
این تحلیلگر اقتصاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از دولت قبل و دولت فعلی باید این سوال را بیان کرد مشکلاتی که بر اثر کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران بخصوص کارگران و سخت کردن معیشت آنان حادث شده، چگونه باید جبران شود؟ سیاست های تورم زایی که بر اثر شوک های مختلف ارزی و قیمتی، سبب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنان بخصوص طی ۴ سال قبل شده، مسؤولان ارشد اقتصادی دولت گذشته و فعلی به جهت سهم تورم زایی سیاست های اقتصادی آنها، باعث معضلات فعلی اقتصادی شده اند، باید با اجرای سیاست های جبرانی نسبت ترمیم مزد پرداختی آنان اهتمام ورزند.
این مدرس اقتصاد اظهار داشت: دولت هایی که متولی امور کشور می شوند، بر خود فرض می دانند، در صورتیکه سیاست های پولی و مالی، باعث افزایش نرخ تورم شود، حداقل باید برابر نرخ تورم، مزدها افزایش یابد. حال اگر اثراتی که بر اثر تغییرات برابری نرخ ارزهای خارجی معتبر بر ریال گذاشته، در محاسبات آورده شود باید سیاست های جبرانی بیشتری را برای کاهش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار صدمه پذیر جامعه علاوه بر جامعه کارگران و مزدبگیران ثابت اعمال شود.
دلیری با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به لحاظ ادامه سیاست های پولی و مالی انبساطی دولت های گذشته، در مقابل سیاست اعلامی عدالت ورزی، باید مزد و حقوق کارگران و مزدبگیران ثابت را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد تا بتواند تا حدودی عدالت را در پرداخت ها بر قرار کند، اظهار داشت: پر واضح است، در شرایط تورمی، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری کاسته می شود. در موقعیتی که تقاضای مؤثر بر اثر کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه، نزولی می شود، رکود تورمی در چنین شرایط در اقتصاد بروز می کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اثر افزایش نرخ تورم، بازار سوداگری و سفته بازی و فساد رونق می گیرد، صاحبان ثروت با نقدینگی که در اختیار دارند، سفره بزرگ پهن شده بودجه دولت را نصیب خود می نمایند. نظام مالیاتی هم در این بازار پرآشوب و آشفته هیچگاه نمی تواند مالیات حقه را از این جماعت، وصول نماید.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان نمود: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی او باید از تجربیات تلخ دوران تصدی بعضی از دولت های گذشته بخصوص دولت دوازدهم، درس عبرت بگیرند. راهی که بعضی از دولت های قبلی طی کردند، با شتاب بیشتر توسط دولت سیزدهم دنبال نشود. هدف گذاری برای نداشتن کسری بودجه، سبب نشود تا به دیگر متغیرهای تأثیرگذارتر در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی بی توجه بوده و نادیده گرفته شود.
دلیری ضمن اشاره به لزوم متناسب سازی مزد توضیح داد: یکی از حقیقت دیگر معضلات اقتصادی یعنی متناسب سازی مزد واقعی کارگران و دیگر مزدبگیران ثابت، با ذکر این مهم که این مورد تا کنون نارضایتی زیادی را در قشر مزدبگیران یاد شده ایجاد کرده، بیان شد تا دولتمردان یا سیاست های اصلاحی ناشی از اندیشه های نو لیبرالی و اقتصاد بازار در این شرایط تورمی را رها کنند یا سیاست متناسب سازی مزد کارگران و مزدبگیران ثابت را به موازات اصلاحات اقتصادی انجام دهند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب