نبود اسناد رسمی و پراکندگی اطلاعات، مانع اجرای مالیات بر خانه های خالی
به گزارش بازاری، نبود اسناد رسمی برای حدود نیمی از املاک و پراکندگی گسترده اطلاعات، شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از مالکان را با دشواری هایی روبه رو کرده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مالیات بر خانه های خالی یکی از ابزارهای دولت ها برای کنترل بازار مسکن و مهار سوداگری و احتکار مسکن می باشد. هدف این سیاست، افزایش عرضه فعال مسکن به بازار و پیشگیری از رکود واحدهای قابل سکونت است؛ اما اجرای این قانون در کشور ما با موانع بسیار جدی ای روبه رو است که نبود اسناد رسمی برای بخش بزرگی از واحدهای مسکونی و پراکندگی اطلاعات در حوزه املاک کشور از مهم ترین آنها بحساب می آید.
مطابق اعلام مراجع رسمی، تعداد واحدهای مسکونی در کشور به حدود ۲۵ میلیون واحد می رسد و این در شرایطی است که نیمی از این املاک (تقریباً معادل ۱۲.۵ میلیون واحد) فاقد سند رسمی هستند. فقدان سند، نه تنها مانع احراز مالکیت رسمی می شود بلکه امکان ردیابی، بررسی و تحلیل ملک از جانب دولت را هم غیر ممکن می کند. این مشکل معمولا نتیجه ضعف های تاریخی در حوزه ثبت اسناد، معاملات قول نامه ای و ساخت وسازهای مجاز نمی باشد که صرفا با قبض برق یا آب در سطح محلی اثبات شده و به سیستم رسمی وارد نشده اند.
در توضیح چالش های اجرایی مالیات بر خانه های خالی میتوان به چند مورد اشاره نمود. برای مثال این که بخش عمده ای از خانه های موجود در کشور با سندهای غیررسمی، قول نامه های دستی یا حتی بدون هیچ گونه سندی، دست به دست شده اند منجر به عدم آگاهی حاکمیت از این اموال شده و در نهایت دولت دسترسی دقیقی به اطلاعات هویتی و مالکیتی این املاک ندارد تا بتواند مالکان را برای دریافت مالیات شناسایی کند.
پراکندگی داده های در ارتباط با املاک
از طرف دیگر، این که داده های در ارتباط با املاک درگیر پراکندگی هستند و فاقد بانک اطلاعاتی متمرکز، شناسایی املاک را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. اطلاعات املاک کشور در سامانه ها و پایگاه های متعدد شامل سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها، اداره برق، آب و گاز و وزارت راه و شهرسازی ثبت می شود اما با عنایت به این که این سیستم ها به هم متصل نیستند و هر یک اطلاعات ناقص و پراکنده ای دارند؛ نتیجه این شده که امکان جمع بندی و کنترل جامع در این حوزه وجود ندارد.
همچنین بارها مشاهده شده که یک ملک در یک سامانه به نام یک فرد و در سامانه دیگر به نام فردی دیگر ثبت شده یا اساساً در هیچ سامانه ای وجود ندارد. این دوگانگی زمینه فرار مالیاتی و سودجویی را فراهم نموده است.
حتی در مواردی که اطلاعات مالک ثبت رسمی دارد، اثبات خالی بودن ملک چالش برانگیز است؛ چون که خیلی از خانه های خالی جهت استفاده های مختلف (سرمایه گذاری، مهاجرت اعیان نشین، خانه دوم و…) نگهداری می شوند و ابزارهای فنی دقیق برای راستی آزمایی خالی یا پر بودن آنها وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع این مشکلات، گامهای گوناگونی برداشته یا در مورد آنها برنامه ریزی نموده است. بعنوان مثال، نشست ها و کمیته های مشترک با وزارت راه و شهرسازی برگزار می گردد تا داده های املاک با بانکهای اطلاعاتی جدید یکسان سازی شوند.
برنامه ریزی جهت راه اندازی یک سامانه ملی و کامل که تمامی اطلاعات املاک از مرحله ساخت، بهره برداری، مصرف آب و برق، نقل وانتقال و… را به شکل برخط در اختیار داشته باشد؛ با هدف کاهش خطا و افزایش دقت در شناسایی خانه های خالی هم در حال انجام می باشد.
تشویق مالکان به دریافت سند رسمی، رفع موانع قانونی و تسهیل فرایند ثبت ملک، و برخورد با معاملات غیررسمی از محورهای دیگر اقدامات دولت برای تحقق بخشیدن به مالیات ستانی از این طریق است.
اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که اجرای موفق این سیاست نیازمند هماهنگی بیشتر میان همه دستگاه ها، از نهاد ثبت اسناد تا شهرداری ها و شرکتهای خدمات رسان گرفته تا همکاری شهروندان است که خویش را ملزم به عرضه اطلاعات و انجام تکالیف مالیاتی بدانند.
از ۲۵ میلیون واحد مسکونی، ۵۰ درصد فاقد سند رسمی هستند
نبود یک سامانه متمرکز و اسناد رسمی منسجم، نه تنها دریافت عادلانه مالیات بر خانه های خالی را مختل کرده، بلکه هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه مسکن را ناکارآمد ساخته است. این مورد زمینه ساز نارضایتی گسترده اجتماعی، سوءاستفاده های گسترده و عدم شفافیت بازار ملک در ایران شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، از چالش های اجرای مالیات بر خانه های خالی اطلاع داده و گفته است: از ۲۵ میلیون واحد مسکونی کشور، حدود ۵۰ درصد فاقد سند رسمی هستند همینطور پراکندگی و ناقص بودن اطلاعات، اجرای مالیات بر خانه های خالی را با مشکل مواجه کرده است.
موحدی در مورد اقدامات در دست انجام سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است: برگزاری جلسات فشرده میان سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی انجام شده است و همینطور برنامه ریزی برای کاهش خطا در شناسایی املاک صورت گرفته و ما در کوشش برای ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد چالش های پیش رو به عدم وجود اطلاعات متمرکز و قابل استناد، ناهماهنگی بین داده های دستگاههای مختلف، احتیاج به همکاری همه‌جانبه برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اشاره نمود.
اصلاح و فرایند صدور سند رسمی برای دارندگان ملک
خلاصه کلام آنکه، برای موفقیت طرح مالیات بر خانه های خالی، ضروری است ابتدا زیرساخت های داده ای و ثبتی کشور اصلاح و فرایند صدور سند رسمی برای دارندگان ملک تسهیل شود. همینطور توسعه پایگاه های اطلاعاتی به شکل جامع و برخط و شفاف سازی رویه ها و نظارت قاطع بر معاملات غیررسمی از سوی دیگر و تدوین قوانین و مشوق هایی برای ورود صاحبان خانه به سامانه های اطلاعاتی در تحقق این هدف اثرگذار خواهد بود.
اجرای موفق این راهکار ها، نه تنها دریافت مالیات بر خانه های خالی را عملیاتی می کند، بلکه انگیزه سوداگری و احتکار مسکن را به میزان زیادی کاهش خواهد داد و به ساماندهی بازار مسکن کمک می نماید.
علی رغم نیت دولت و قانون گذار برای وضع و اجرای مالیات بر خانه های خالی، نبود اسناد رسمی و پراکندگی اطلاعات، بزرگ ترین مانع اجرایی این طرح است. رفع این موانع نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین دستگاهی و اصلاح بنیادین رویه های ثبتی و اطلاعاتی است. در غیر این صورت، هدف مهار خانه های خالی و کمک به تعادل بازار مسکن، همچنان دور از دسترس خواهد بود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب