اعطای مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی
بازاری: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها این دفعه در توسعه میدان های نفتی اجرائی و برای اولین بار مجوز اوراق سلف برای توسعه میادین نفتی صادر شد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بالاتر از ۹۰ درصد تامین مالی بخش تولید در ایران به منابع بانکی وابسته بوده که این وابستگی، محدودیت های مختلفی همچون هزینه های بالای تامین مالی و کمبود دسترسی به منابع برای بنگاه های کوچک و متوسط به وجود آورده است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مصوب سال ۱۴۰۲، باهدف کاهش این وابستگی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، ابزارهای نوینی مانند اوراق سلف، فاکتورینگ، و صندوق های ضمانت غیردولتی را معرفی کرده است. این قانون با بوجودآوردن شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، بستری برای رفع تنگناهای مالی و تسهیل سرمایه گذاری فراهم آورده و می تواند تولید را از تنگنای مالی خارج کند.
صدور مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی
یکی از ظرفیتهای این قانون که در ایام اخیر به اجرا رسید، تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. هفته گذشته نخستین شرکت اکتشاف و تولید بخش خصوصی، موفق به دریافت مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام از بورس انرژی ایران شده است. این شرکت در آستانه تامین مالی ۴۶۰ میلیاردتومانی برای پروژه های توسعه ای خود قرار دارد. این اقدام در قالب شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوب آبان ۱۴۰۳ شورای ملی تامین مالی و با استناد به مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای اقتصاد درباب تعمیم تسهیلات و مشوق های قراردادهای بالادستی به قراردادهای IPC جاری، انجام شده است. انتشار اوراق سلف به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، نقطه عطفی در استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت به حساب می آید و افق جدیدی را برای شرکت های ایرانی فعال در این زمینه به وجود آورده است.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اردیبهشت ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد. این قانون باهدف اصلاح سازوکارهای تامین مالی و کاهش وابستگی به نظام بانک محور طراحی شد. ایجاد شورای ملی تامین مالی، معرفی سامانه جامع وثایق، موسسات اعتبارسنجی و توسعه ابزارهایی مانند فاکتورینگ و اوراق سلف، از مهم ترین نوآوری های این قانون است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، این قانون را نقطه عطفی در تحول نظام تامین مالی کشور توصیف کرده و بر نقش آن در پایین آوردن هزینه های تامین مالی و تسهیل سرمایه گذاری تاکید کرده است. وی به چالش هایی مانند تمرکز نظام تضمین بر وثایق ملکی و ناکافی بودن نظام اعتبارسنجی اشاره کرده و نوآوری های این قانون را قدمی مؤثر در حل این مشکلات دانسته است.
رفع تنگناهای تامین مالی با روش های نوین
اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها دستاوردهای مختلفی در عرصه های مختلف به دنبال داشته است. تأسیس صندوق های تضمین غیردولتی یکی دیگر از ظرفیتهای این قانون است. این قانون امکان صدور ضمانت نامه برای شرکت های کوچک و متوسط را فراهم آورده و دسترسی آنها به منابع مالی را آسان تر کرده است. بخشنامه اجرائی تأسیس این صندوق ها در دولت چهاردهم به تصویب رسیده و درحال اجرائی سازی است. این ابزار خصوصاً برای بنگاه هایی که فاقد وثایق ملکی هستند، اهمیت بالای ی در تامین مالی ایفا می کند.
راه اندازی سامانه جامع وثایق یکی دیگر از مواردی است که در قانون پیش بینی شده است؛ این سامانه باهدف شفافیت و تسهیل پروسه تامین مالی بوسیله ثبت و مدیریت وثایق طراحی شده و درحال تکمیل است. این مبادرت به کاهش هزینه های تامین مالی و افزایش دسترسی بنگاه ها به منابع مالی کمک می نماید.
تأمین مالی مبتنی بر فاکتورینگ، راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد در قالب این قانون است. این ابزار امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی بوسیله قراردادهای مبتنی بر فاکتورینگ را فراهم آورده و خصوصاً برای شرکت های کوچک و متوسط مؤثر بوده است.
توسعه معاملات در بورس های کالایی نیز ظرفیت دیگری برای این قانون است. تصویب دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی، قدمی در راستای کاهش نیاز به سرمایه در گردش و افزایش شفافیت در معاملات است. این مبادرت به رونق تولید و کاهش هزینه های تامین مالی کمک کرده است.
تسهیل ورود سرمایه خارجی از دیگر نتایجی است که اجرای این قانون بدنبال خواهد داشت. بخشنامه اجرائی بند (ت) ماده ۲۹ این قانون که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید، سازوکارهایی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی بوسیله ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات، یا فروش ارز به اشخاص و صرافی های مجاز فراهم آورده است. این بخشنامه به ثبت سرمایه گذاری خارجی به میزان مندرج در اظهارنامه گمرکی و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی کمک می نماید.
توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری نیز ظرفیت دیگری است که برای اجرائی شدن آن بخشنامه اجرائی ماده ۲۳ این قانون که در تیر ۱۴۰۴ ابلاغ گردید، روش های نوینی برای تامین مالی بوسیله پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات معرفی کرده است. این ابزار خصوصاً در زنجیره های تولید، با شناسایی و ارزیابی توان فنی و مالی فروشندگان و خریداران، به کار گرفته شده است.
بررسی پیشینه تامین مالی پروژه های زیرساختی در ایران نشان میدهد که از هرچند از سال ها قبل بستر قانونی برای مشارکت عمومی - خصوصی وجود داشته اما اجرای این ظرفیت ها به علت موانع ساختاری محدود بوده است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با رفع تعدادی از این موانع، مانند تمرکز بر وثایق ملکی و نبود نظام اعتبارسنجی جامع، توانسته است تحولی در این زمینه بوجود آورد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با بوجودآوردن ظرفیتهای متنوع و کاهش وابستگی بالاتر از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی، قدمی بزرگ در رفع تنگناهای مالی بخش تولید و زیرساخت های کشور برداشته است. اعطای مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی تنها یکی از دستاوردهای این قانون است که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه محقق شده است. سایر ابزارهای پیش بینی شده در این قانون، مانند صندوق های تضمین غیردولتی، سامانه جامع وثایق و فاکتورینگ، نیز درحال اجرائی سازی هستند و انتظار می رود با تکمیل این ابزارها، شاهد رونق بیشتر در سرمایه گذاری و تولید باشیم.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب