۱۷ میلیارد دلار، رقم غائی تعهدات و بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی
به گزارش بازاری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: میزان بدهی وزارت نفت، چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم (تضمین)، بیش از 17 میلیارد دلار است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی خبری، تازه ترین جزییات راهبرد تامین مالی این صندوق، مدلهای نظارت و نحوه سرمایه گذاری بر پروژه های کلان، ابزارهای نوین تامین مالی و رقم بدهی وزارت نفت به این صندوق تشریح نمود.
ورود به پروژه های کلان نفتی فقط با بازگشت منابع و سود تضمین شده
غضنفری در ابتدا اظهار داشت: برمبنای استجازه جدید رهبر انقلاب، صندوق توسعه ملی فقط در پروژه هایی مجاز به سرمایه گذاری خواهد بود که توجیه اقتصادی قوی، سودآوری و مدل بازگشت اصل و سود سرمایه داشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد: هیچ طرحی تا بازگشت سود برای صندوق و ضمانت کارشناسی شده در هیات عامل تصویب نمی شود و اگر فقط منابع صندوق خرج شود اما سودی بازنگردد، حتی به شورای اقتصاد هم ارسال نخواهد شد.
رقم بدهی وزارت نفت به صندوق، ۱۷ میلیارد دلار است
یکی از محورهای اصلی این جلسه، اعلام صریح بدهی وزارت نفت بود. غضنفری در این زمینه اشاره کرد: میزان بدهی وزارت نفت، چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم (تضمین)، بیش از ۱۷ میلیارد دلار است.
او اشاره کرد بازگشت این منابع، پیش شرط تامین مالی پروژه های جدید در صنعت نفت و نیروگاه های حرارتی است.
وی اظهار داشت: دولت و شخص رییس جمهور تأکید ویژه ای بر بازگشت این منابع دارند و اگر این طلب بازگردد، مجدداً امکان اعطای تسهیلات و تامین مالی پروژه های بزرگ در بخش انرژی فراهم خواهد شد.
ابزارهای نوین مالی، حذف محدودیت های قبلی و نقش شرکت های واسط
غضنفری با اشاره به این که صندوق توسعه ملی در سالهای قبل در عمل از سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ محروم بود – به سبب محدودیت های مالکیت و وثایق – اشاره کرد حال ابزارهای نوین مالی و مجوز جدید این امکان را فراهم آورده اند که پروژه های بزرگ نفتی و نیروگاهی، شامل بخش خصوصی یا شرکت های دولتی (با مجوز خاص) توسط بانک، صندوق و شرکت های واسط تامین مالی شوند.
وی به عنوان نمونه از اوراق مرابحه ارزی (که برای فولاد مبارکه عملیاتی شد) و ابزار ریال مانایی یاد کرد.
او اظهار داشت: در این مدل، منابع بصورت ریالی و با قیمت ارز روز پرداخت شده و همان منابع به قیمت ارز بازگردانده می شود.
صندوق توسعه ملی وارد بنگاه داری و تصدی گری نمی شود
غضنفری اصرار کرد صندوق توسعه ملی قصد بنگاه داری یا جایگزینی نهادهای اجرائی همچون وزارت نفت را ندارد و نقش خودرا فقط به عنوان نهاد مالی و ناظر تعریف می کند.
او اظهار داشت: از ظرفیت شرکت های واسط (SPV) برای نظارت، توزیع منابع و ارزیابی فنی-اقتصادی طرح ها استفاده می شود و پروژه ها بدون نقش آفرینی صندوق در اجرا، فقط با مشارکت مالی و بر طبق قراردادهای محکم دنبال خواهند شد.
وی افزود همه قراردادها به نحوی طراحی شده که اگر منابع پرداختی صندوق بازنگردد یا به سود مورد انتظار نرسد، ادامه تزریق منابع متوقف یا بازپس گرفته می شود.
پروژه ۲۵۰ هزار بشکه ای و مدل جدید تامین مالی
رئیس صندوق توسعه ملی از تصویب دو پروژه کلیدی نفتی، مخصوصاً طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه تولید نفت در روز آگاهی داد که حال در مراحل غائی ارزیابی در شورای اقتصاد قرار گرفته است.
به گفته غضنفری، تامین مالی این طرح ها ۸۰ درصد توسط صندوق و ۲۰ درصد توسط شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت و شرکت های واسط خصوصی و SPVها وظیفه مدیریت و کارگزاری پروژه ها را برعهده خواهند داشت.
غضنفری ارقام سرمایه گذاری این طرح را تا ۲۵ میلیارد دلار مطرح کرد و اصرار کرد اگر توجیه اقتصادی، سودآوری و مدل بازپرداخت شفاف نباشد، صندوق به هیچ وجه منابعی تزریق نخواهد کرد.
پروژه های در دست بررسی: آزادگان، پارس جنوبی، یاران، کنگان و چنگوله
وی همین طور گفت حالا چندین پروژه مهم نفتی مانند دشت آزادگان، میدان یاران، کنگان، چنگوله و پروژه فشارافزایی پارس جنوبی در مرحله مطالعه قرار دارند و صندوق توسعه ملی درباره ی ورود به آنها، فقط بعد از احراز سودآوری و بازگشت اصل منابع تصمیم خواهد گرفت.
شیوه های کنترل ریسک و ضمانت بازگشت منابع
در نشست امروز تأکید شد که مدل جدید سرمایه گذاری، مبتنی بر چندین لایه تضمین است. ضمانت اولیه که شامل بازپرداخت ۵۰ درصد از عوائد افزایش تولید (مثلاً نفت) مستقیم به صندوق توسعه ملی و ضمانت دوم که شامل پشتوانه سازمان برنامه و بودجه و درج وثایق در قوانین بودجه سنواتی کشور است.
به گفته غضنفری، اگر عایدی تولید محقق نشود یا بازپرداخت انجام نشود، دولت مکلف به جبران و پرداخت خواهد بود.
حساب ارزی صندوق و چشم انداز آینده
در این جلسه صالح، معاون صندوق توسعه ملی، با اشاره به موجودی ۳۰ میلیارد دلاری حساب ارزی صندوق، اعلام نمود که این رقم در صورت بازگشت مطالبات در راه رشد و افزایش قرار دارد. غضنفری هم مجموع پروژه های مطالعاتی صندوق را نزدیک به ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار مطرح کرد که بخش اعظم آن برای افزایش تولید نفت اختصاص داده شده است.
در پایان غضنفری نقش رسانه ها را در تبیین سیاستهای اقتصادی و روشنگری برای نسل های آینده بسیار کلیدی دانست و از خبرنگاران خواست در تحلیل مفاهیم حکمرانی اقتصادی دقت کامل داشته باشند تا اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر شود.
او اظهار داشت: تغییر نگاه مدیران نفت، نیرو و مدیران عالی به بازگشت منابع صندوق سبب شده پروژه ها به راندمان و توسعه کشور نزدیک تر شوند. صندوق تا تضمین بازده اقتصادی و بهبود ناترازی کشور کنار پروژه ها خواهد ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب