سهم 11 درصدی بخش خصوصی از واگذاری ها
به گزارش بازاری، رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت بسیار کمتر از انتظار بوده و مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، زهره عالی پور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، در گفتگویی با رادیو به مناسبت هفته دولت از عملکرد یک ساله خصوصی سازی، چالش های موجود و راهبردهای آتی سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت بازبینی در راه خصوصی سازی کشور تاکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی طی دو دهه گذشته حدود ۱۱ درصد بوده و لازم است با نگاهی نو، مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد تقویت شود.
عالی پور با گرامیداشت هفته دولت، این ایام را فرصتی برای مرور یک ساله کارهای دولت و عرضه گزارش به مردم دانست و اضافه کرد: حالا زمان آنست که ضمن ارزیابی تجربه بیست ساله خصوصی سازی، بازمهندسی جامعی در سیاستها و راهبردها صورت گیرد تا اهداف ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود. این اهداف بر رقابت پذیری، تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش مشارکت عمومی مردم در اقتصاد متمرکز بوده است.
وی با اشاره به اینکه در عمل، حضور بخش خصوصی واقعی بسیار کمتر از انتظار بوده است، اظهار داشت: مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری های خصوصی سازی در این سال ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است. این میزان با اهداف کلان سیاستهای اصل ۴۴ فاصله بسیاری دارد و ضروریست که در راهبردهای جدید به شکلی عمل نماییم که شرایط حضور فعال تر بخش خصوصی برقرار شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه، گزارشی از عملکرد یک ساله این سازمان عرضه داد و اشاره کرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصی سازی با رکود مواجه بود، اما در شش ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادی توانستیم به تحقق ۱۳۰ درصدی تعهدات بودجه ای نائل شویم.
وی یکی از مهم ترین رخدادهای سال قبل را معامله بزرگ ۶۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه دانست و اضافه کرد: چهار شرکت پتروشیمی کشور در این معامله حضور بهم رساندند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن بوسیله تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. این رویکرد ضمن رضایت ذی نفعان، به عنوان بزرگ ترین معامله بازار سرمایه پارسال ثبت گردید.
عالی پور تاکید کرد: امروز هم تمامی مزایده های سازمان خصوصی سازی این امکان را فراهم آورده اند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مطالبات خود از دولت را در فرایند واگذاری تهاتر نمایند. این شیوه نه فقط باعث تسویه بدهی های دولت می شود، بلکه فرصت سرمایه گذاری و سهامداری جدید را برای فعالان اقتصادی فراهم می آورد.
وی در جواب پرسشی در رابطه با آینده خصوصی سازی، تصریح کرد: مطابق قوانین، موسسات و سازمان های عمومی غیردولتی مجاز به تملک بالاتر از چهل درصد سهام یک بنگاه نیستند. اهتمام جدی به اجرای این قانون، می تواند زمینه ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد. پیش بینی ما این است که تا آخر سال، با رعایت این موازین و تشویق گروههای مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در خصوصی سازی کشور رشد قابل توجهی داشته باشد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب