اقتصاد ایران در دوران پساجنگ
به گزارش بازاری، تجربه تاریخی نشان داده است که دوران بعد از تنش های ژئوپلیتیک، فرصت های منحصربه فردی برای بازسازی و نوسازی ساختارهای اقتصادی فراهم می آورد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بعد از فروکش کردن تنش های نظامی منطقه ای اخیراً و ورود به دوران نسبی ثبات سیاسی، اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار گرفته که مدیریت هوشمندانه آن می تواند زمینه ساز رشد پایدار و بازگشت به مسیر توسعه باشد.
اقتصاد ایران در آخر دوران تنش با شاخص هایی مواجه می باشد که هم چالش ها و هم پتانسیل های موجود را نشان میدهد. نرخ تورم که در اوج تنش ها به ۴۷ درصد رسیده بود، حال به ۳۵ درصد کم شده است. این کاهش ۱۲ واحد درصدی نشان دهنده انعطاف پذیری نسبی اقتصاد کشور در رویارویی با شوک های خارجی است.
تولید ناخالص داخلی که در دوران تنش با کاهش ۲.۸ درصدی روبرو شده بود، حال علایم بهبود نشان میدهد. برمبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در فصل نخست بعد از کاهش تنش ها ۱.۵ درصد مثبت بوده که امیدوارکننده است.
بازار ارز نیز بعد از نوسانات شدید دوران تنش، به ثبات نسبی رسیده است. نرخ دلار که در اوج بحران به ۶۲، ۰۰۰ تومان رسیده بود، حال در محدوده ۵۵، ۵۰۰ تومان تثبیت شده است. این تثبیت نسبی فضای مناسبی برای برنامه ریزی اقتصادی به وجود آورده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در دوران تنش تا ۱.۸ میلیون واحد سقوط کرده بود، حال با بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بالای ۲.۱ میلیون واحد رسیده است. این رشد ۱۷ درصدی در طول سه ماه گذشته، نشان دهنده بازگشت نسبی اعتماد به آینده اقتصاد کشور است.
حجم معاملات روزانه بورس نیز از ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان در دوران بحران به ۲، ۸۰۰ میلیارد تومان بالا رفته که نشان دهنده بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه است. این افزایش حجم معاملات بستر مناسبی برای تامین مالی شرکت ها و توسعه پروژه های سرمایه گذاری فراهم نموده است.
نظام بانکی کشور که یکی از لطمه پذیرترین بخش ها در دوران تنش بود، حال احتیاج به اصلاحات ساختاری جدی دارد. نرخ مطالبات معوق بانکها که به ۱۴.۵ درصد رسیده، یکی از اولویت های اصلاحی شمرده می شود.
با این حال، بهبود شرایط کلان اقتصادی فرصت مناسبی برای تقویت ترازنامه بانکها فراهم نموده است. کاهش ریسک های سیستمیک و بازگشت نسبی ثبات، امکان تمرکز بر اصلاحات ساختاری را فراهم می آورد.
با وجود بهبودهای حاصله، اقتصاد ایران همچنان با چالش های ساختاری عمیقی روبرو است. وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی که بیشتر از ۶۵ درصد درآمدهای عمومی را تشکیل می دهد، همچنان یکی از لطمه پذیری های اصلی شمرده می شود.
نرخ بیکاری که هم اکنون ۱۱.۲ درصد است، احتیاج به سیاستهای هدفمند ایجاد اشتغال دارد. بخش جوانان با نرخ بیکاری ۲۲.۵ درصد در وضعیت بحرانی تری قرار دارند که مستلزم توجه ویژه سیاست گذاران است.
دوران پسا تنش فرصت های منحصربه فردی برای اصلاحات اقتصادی فراهم نموده است. کاهش فشارهای ژئوپلیتیک امکان تمرکز بر توسعه داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم می آورد.
بازگشایی فضای دیپلماتیک امکان بازنگری روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را فراهم نموده است. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، خصوصاً در قسمت انرژی و پتروشیمی، می تواند منبع درآمد مطمئنی برای کشور محسوب شود.
بخش صنعت که در دوران تنش با کاهش ۸.۵ درصدی روبرو شده بود، حال نشانه های بهبود نشان میدهد. شاخص تولید صنعتی در سه ماه گذشته ۴.۲ درصد رشد داشته که امیدوارکننده است.
با این حال، نیاز جدی به نوسازی تجهیزات و فناوری وجود دارد. میانگین سن ماشین آلات در خیلی از صنایع از ۱۵ سال فراتر رفته که مانع بهره وری بالا و رقابت پذیری است.
بخش کشاورزی که ۱۱ درصد از GDP کشور را تشکیل می دهد، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. کاهش تنش ها امکان سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های آبی و مکانیزاسیون را فراهم نموده است.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی، خصوصاً در قسمت میوه و خشکبار، می تواند منبع ارزآوری مطمئنی برای کشور باشد. صادرات کشاورزی که در سال قبل ۶.۸ میلیارد دلار بوده، پتانسیل افزایش تا ۱۲ میلیارد دلار را دارد.
برای بهره مندی از فرصت های دوران پسا تنش، اتخاذ سیاستهای هدفمند ضروری می باشد. تنوع بخشی اقتصادی بوسیله توسعه بخش های غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح سیستم بانکی بوسیله کاهش مطالبات معوق، تقویت نظارت و افزایش شفافیت از اولویت های اساسی است. همین طور توسعه بازار سرمایه به عنوان کانال جایگزین تامین مالی اهمیت بالایی دارد.
سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری و نوآوری می تواند زمینه ساز ایجاد صنایع دانش بنیان و افزایش رقابت پذیری شود. توسعه اقتصاد دیجیتال نیز فرصت مناسبی برای جهش تولیدی فراهم می آورد.
بر اساس تحلیل های صورت گرفته، در صورت اجرای سیاستهای مناسب، اقتصاد ایران می تواند در سالیان آینده رشد ۴-۵ درصدی داشته باشد. کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد نیز در قالب اهداف قابل دستیابی قرار دارد.
دوران پسا تنش فرصت طلایی برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران شمرده می شود. با مدیریت هوشمندانه چالش های موجود و بهره برداری مطلوب از فرصت های پیش آمده، می توان زمینه بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد پایدار را فراهم نمود.
کلید موفقیت در این دوران، تعادل میان اصلاحات ساختاری و حفظ ثبات کلان اقتصادیست. اجرای سیاستهای تدریجی و هدفمند، همراه با شفافیت و مشارکت بخش خصوصی، می تواند ایران را به الگویی موفق از توسعه اقتصادی پسا بحران تبدیل کند.
مینا جعفری کارشناس اقتصادی
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب