معدن و انرژی دو ستون همکاری برای عبور از محدودیت های ارزی
به گزارش بازاری، ایران با تأکید بر تجربه مهندسی و مدل سرمایه گذاری در محل، از معادن تاجیکستان تا کشت فراسرزمینی و کریدورهای آسیای مرکزی، نقشه ای تازه برای عبور پایدار از تحریمها ترسیم کرده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تاجیکستان، با وسعتی کمتر از ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع، از نظر منابع معدنی یکی از غنی ترین کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید. برپایه گزارش «کمیته زمین شناسی و منابع زیرزمینی تاجیکستان»، بیشتر از ۶۰۰ معدن کشف شده در این کشور ثبت شده است؛ همچون معادن مس و اورانیوم در منطقه حصار، معادن بزرگ نقره در کوه های پامیر، و معدن آلومینیوم تولیغان که خوراک اصلی کارخانه آلومینیوم «تالکو» (TALCO) را تامین می کند. تنها در قسمت طلا، ذخایر قابل استخراج تاجیکستان بیشتر از ۴۵۰ تن برآورد می شود – رقمی که در سطح منطقه، بعد از ازبکستان، دومین جایگاه را دارد.
ایران، با سابقه ای گسترده در توسعه صنایع معدنی (به ویژه فولاد، آلومینیوم و مس)، ظرفیت فنی و نیروی انسانی موردنیاز برای حضور در این پروژه ها را داراست؛ اما به واسطه محدودیت های مالی و بانکی ناشی از تحریمها، ورود رسمی شرکتهای بزرگ ایرانی به بازارهای سرمایه گذاری خارجی با مانع روبرو شده است.
اکنون سیاست دولت در قالب الگوی «سرمایه گذاری در محل» (In-Country Investment) به دنبال تغییر این وضعیت است. این مدل نخست در عراق و سوریه و بعدها در عمان و قزاقستان مورد آزمایش قرار گرفت و الان در همکاری با تاجیکستان، رنگ نهادی پیدا کرده است.
بر اساس چارچوبی که در دیدار سیدعلی مدنی زاده با رئیس جمهوری تاجیکستان عنوان شد، شرکتهای ایرانی می توانند در قالب قراردادهای EPCF (طراحی، تامین مالی و احداث)، پروژه های نیروگاهی، معدنی و زیربنایی تاجیکستان را اجرا کنند و در عوض، درآمد خویش را به جای دریافت ارزی مستقیم، در داخل تاجیکستان صرف واردات کالاهای مجاز یا سرمایه گذاری مجدد نمایند.
به بیان دیگر، این شیوه یک چرخه ی تسویه غیربانکی بوجود می آورد که هم مانع بلوکه شدن درآمد در شبکه های مالی بین المللی می شود و هم واسطه ای برای ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز ایران از مسیر تاجیکستان به داخل کشور خواهد بود.
در این میان، گروه مپنا در عرصه نیروگاه های برق آبی و شرکت ای درو و ایمیدرو در قسمت معدن، اعلام آمادگی کرده اند تا با ایجاد کنسرسیوم های مشترک، در پروژه های برق آبی رودخانه «وخش» و بهره برداری از معادن فلزی پامیر مشارکت کنند. پروژه های نیروگاه «سنگ توده ۲» (در گذشته با همکاری ایران ساخته شد) نمونه موفق همین انتقال مهندسی است که ظرفیت تولید برق آن ۲۲۰ مگاوات بوده و الان مبنای فاز توسعه‌ی جدید تاجیکستان شمرده می شود.
بنا بر اطلاعات دفتر انرژی وزارت صنعت تاجیکستان، این کشور بیشتر از ۹۵٪ برق خویش را از نیروگاه های آبی تامین می کند و صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را افزایش داده است. در این چارچوب، برنامه ی ایران برای اتصال شبکه برق شمال شرق خود به خطوط تاجیکستان–افغانستان–ایران، قدمی مهم برای ایجاد یک زنجیره ی تبادل انرژی غیرتحریمی است؛ برای اینکه برق، بر خلاف نفت، در قالب قراردادهای منطقه ای بدون واسطه دلاری قابل مبادله است.
به همین دلیل مفسرین اقتصادی تهران از الگوی همکاری با تاجیکستان بعنوان «پل انتقال ارز خاکستری» یاد می کنند: سازوکاری که در آن ارز ناشی از خدمات فنی و مهندسی، از مسیر تسویه محلی و تهاتر کالایی بازگردانده می شود، نه بوسیله شبکه های بانکی سنتی.
همگرایی دارویی و کشاورزی؛ تولید مشترک به جای صادرات پرریسک
پس از بخش معدن و انرژی، وزارت اقتصاد ایران دومین محور گفت وگوهای خود در دوشنبه را به حوزه های دارو و کشاورزی اختصاص داد؛ دو بخشی که از تحریم های آمریکا بیشترین لطمه را دیده اند، اما درعین حال بالاترین ظرفیت اشتغال و ارزآوری غیرنفتی را دارند.
بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، ایران سالانه بیشتر از ۱٫۳ میلیارد دلار صادرات دارویی بالقوه دارد که به علت موانع پرداخت بین المللی، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق می شود. در همین حال، تاجیکستان حدود ۹۵ درصد داروهای مصرفی خویش را وارد میکند و هیچ صنعت زیست فناور بومی بزرگی ندارد. ترکیب این دو واقعیت، منطقی ترین زمینه برای سرمایه گذاری مشترک در تولید دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم آورده است.
برآورد اولیه وزارت اقتصاد نشان میدهد سرمایه گذاری مستقیم ایران در راه اندازی یک مجتمع داروسازی با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ میلیون بسته دارویی در تاجیکستان، حدود ۴۰ میلیون دلار هزینه دارد؛ اما به جای انتقال ارزی، می تواند از محل تهاتر با خدمات فنی و یا محصولات معدنی تامین شود. در این حالت، سرمایه گذاری ایران در ظاهر یک FDI غیربانکی به حساب می آید و مشمول محدودیت های نقل وانتقال دلار نخواهد بود.
مدنی زاده در سخنرانی خود در دوشنبه اشاره کرد که ایران آماده است با همکاری وزارت بهداشت تاجیکستان، یک شهرک دارویی مشترک شامل خطوط تولید ژنریک، پلاسمایی و تجهیزات بیمارستانی ایجاد کند؛ موضوعی که به قول کارشناسان می تواند اولین پارک زیست فناوری مشترک منطقه باشد.
در حوزه کشاورزی نیز همکاری ها بسمت کشت فراسرزمینی می رود. ایران سالانه بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات غلات و خوراک دام می کند. در مقابل، تاجیکستان دارای ۱٫۴ میلیون هکتار زمین مزروعی و منابع آبی فراوان ناشی از رودخانه آمودریا و وخش است.
با سرمایه گذاری مشترک، ایران می تواند بخشی از نیاز گندم، جو و ذرت دامی خویش را از زمینهای تاجیکی تامین کرده و هزینه آنرا به جای پرداخت ارزی، با صادرات محصولات صنعتی یا خدمات فنی تهاتر کند. وزارت جهاد کشاورزی ایران از سال ۱۴۰۲ پروژه های مشابهی را در قزاقستان (۲۰ هزار هکتار) و ازبکستان (۱۰ هزار هکتار) آغاز نموده است. در نسخه تاجیکستان، پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۶ حدود ۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت مشارکتی برود و سالانه بیشتر از ۱۰۰ هزار تن غله به ایران وارد شود.
این الگوی همکاری، مزیت مهمی دارد: به جای صادرات پرریسک محصولات کشاورزی یا دارویی که در راه تحریم گرفتار می شوند، ایران بوسیله حضور مستقیم در زنجیره تولید کشور میزبان، ضمن کنترل کیفیت، از ارزآوری غیرمستقیم و بازگشت ارز خاکستری بهره مند می شود. از دید اقتصاددانان، این همان «جانشین صادرات» است که در ادبیات اقتصاد مقاومتی یاد شده مقام های رسمی قرار گرفته است.
احیای جاده ابریشم نوین با سازوکار آسیای مرکزی
سومین محور گفتگوی اقتصادی ایران و تاجیکستان در دوشنبه، به شالوده ای تاریخی متکی است: جاده ابریشم. این مسیر که از شبه قاره هند تا دریای سیاه امتداد داشته، روزگاری ایران و تاجیکستان را در قلب تجارت شرق و غرب قرار داده بود؛ حال با تغییر ژئواقتصاد جهانی، زمینه احیای آن از مسیر کریدور شمال–جنوب و آسیای مرکزی فراهم گشته است.
چین از سال ۲۰۱۳ «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) را با هدف اتصال شرق آسیا به اروپا شروع کرد. مسیرهای اصلی این پروژه تاکنون از خاک قزاقستان، قرقیزستان و روسیه عبور داشته است. اما با تحریم روسیه و البته مشکلات امنیتی افغانستان، نگاه پکن و مسکو به مسیر جنوبی – یعنی ایران و تاجیکستان – معطوف شده است.
طبق داده های «مرکز مطالعات توسعه آسیای مرکزی»، ایران با برخورداری از بندر چابهار و شبکه ریلی سراسری تا مرز سرخس، نزدیک ترین مسیر زمینی آسیای مرکزی به خلیج فارس را فراهم می کند؛ مسافتی که تا ۴۰ درصد کوتاه تر از مسیر روسیه است.
در حاشیه نشست دوشنبه، دو کشور توافق کردند کمیته ای مشترک برای طراحی «کریدور تاجیکستان–افغانستان–ایران» تشکیل دهند تا اتصال ریلی از شهر دوشنبه تا بندر چابهار به شکل مرحله ای اجرا شود.
در این چارچوب، ایران متعهد خواهد شد زیرساخت های ترانزیت و دیجیتالی سازی گمرکات را از محل سرمایه گذاری داخلی تامین کند و تاجیکستان نیز مسیر عبور کالاهای آسیای مرکزی را به سمت ایران تسهیل نماید. برآورد بانک توسعه آسیایی نشان میدهد این پروژه می تواند سالانه بیشتر از ۵ میلیون تن تبادل کالا و حدود ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی برای ایران و کشورهای مسیر فراهم آورد.
دستاورد دیگر این همگرایی، ارتقاء امنیت حقوقی پروژه هاست. ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۲ بطور رسمی به سازمان همکاری شانگهای پیوستند و هریک از اعضاء این سازمان از سطح پوشش حقوقی چندجانبه و بیمه سرمایه گذاری برخوردار می باشند. افزون بر آن، هر دو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO) هستند که به قول کارشناسان، بستر حقوقی سه لایه ای برای جذب سرمایه گذاری در قالب های غیردلاری و تهاتری بوجود می آورد.
طبق گزارش رسمی دبیرخانه اکو در تهران، حجم کل تجارت ایران و تاجیکستان در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۳۸۵ میلیون دلار رسیده و انتظار می رود تا آخر سال از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کند. بخش عمده این رقم از قراردادهای در رابطه با انرژی و معدن حاصل شده است، اما طرح کریدور دوشنبه–چابهار می تواند این عدد را تا سال ۲۰۲۸ به ۲٫۵ میلیارد دلار برساند.
کارشناسان ایرانی این همگرایی اقتصادی را نوعی «سپر نهادی در مقابل تحریم» می دانند. در سازوکارهای منطقه ای مانند اکو و شانگهای، تراکنش ها با ارزهای محلی (ریال، سامانی، روپیه و یوآن) یا تهاتر کالایی انجام می گیرد و عملا از رصد مستقیم نهادهای تحریم گذار آمریکا خارج است. در حقیقت، به جای تقابل سیاسی با تحریمها، تهران مسیر «خنثی سازی ساختاری» را برگزیده است؛ الگویی که دولت آنرا در اسناد سیاست خارجی با عنوان «چندجانبه گرایی اقتصادی» معرفی می کند و همکاری با تاجیکستان بخشی عملیاتی از همین الگوست.
جمع بندی: «پایه های شرقی» اقتصاد مقاوم ایران
در یک نگاه کلان، سه محور معدن و انرژی، دارو و کشاورزی، و کریدورهای ترانزیتی، ساختار سه بعدی همکاری ایران و تاجیکستان را ترسیم کرده اند — ساختاری که از یک همکاری دوجانبه صرف فراتر رفته و بسمت همگرایی راهبردی برای عبور از تحریمها گرایش دارد.
از منظر اقتصادی، ایران به دنبال جانشینی عملی برای جریان سنتی دلار است: درآمدهای مهندسی جای صادرات نفت، سرمایه گذاری های مشترک جای صادرات مستقیم کالا، و مسیرهای آسیای مرکزی جای بنادر غربی تحریم شده را پر می کنند. در تمام این مسیرها، تاجیکستان چون حلقه ای زبانی–جغرافیایی، نقش کاتالیزور را دارد؛ کشوری که نه فقط از نظر منابع طبیعی غنی است بلکه از نظر سیاسی نیز روابط باثباتی با تهران و مسکو و پکن دارد.
به این ترتیب، «مدل دوشنبه» در اقتصاد خارجی ایران، فقط یک حرکت دیپلماتیک نیست؛ بلکه لابراتوار سیاستی جمهوری اسلامی برای ساخت زنجیره مالی–تجاریِ پساتحریم در شرق است. این زنجیره، اگر با موفقیت به مرحله اجرایی برسد، می تواند وابستگی اقتصاد ایران به مسیرهای محدود غربی را کم کند و با این وجود بخش خصوصی کشور را با بازارهای درحال رشد آسیای مرکزی، هند و چین پیوند دهد.
در نتیجه، تعامل تهران و دوشنبه بیشتر از یک همکاری اقتصادی معمول است؛ بنیانی است برای اقتصادی که می خواهد در زمان تحریم نفس بکشد، رشد کند و بی نیاز از دلار بماند — اقتصادی با سه ستون پایدار: انرژیِ پاک، معدنِ مشترک و جاده ابریشم نوین.
خلاصه اینکه برپایه گزارش کمیته زمین شناسی و منابع زیرزمینی تاجیکستان، بیش از ۶۰۰ معدن کشف شده در این کشور ثبت شده است؛ همچون معادن مس و اورانیوم در منطقه حصار، معادن بزرگ نقره در کوه های پامیر، و معدن آلومینیوم تولیغان که خوراک اصلی کارخانه آلومینیوم تالکو (TALCO) را تامین می کند. دراین میان، گروه مپنا در حوزه نیروگاه های برق آبی و شرکت ای درو و ایمیدرو در قسمت معدن، اعلام آمادگی کرده اند تا با بوجودآوردن کنسرسیوم های مشترک، در پروژه های برق آبی رودخانه وخش و بهره برداری از معادن فلزی پامیر مشارکت کنند. در یک نگاه کلان، سه محور معدن و انرژی، دارو و کشاورزی، و کریدورهای ترانزیتی، ساختار سه بعدی همکاری ایران و تاجیکستان را ترسیم کرده اند — ساختاری که از یک همکاری دوجانبه صرف فراتر رفته و بسمت همگرایی راهبردی برای عبور از تحریم ها گرایش دارد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب