شروع به کار سامانه فکتورینگ مسیر تازه تأمین مالی تولید
بازاری: سامانه فکتورینگ با هدف شفاف سازی زنجیره پرداخت و رفع تنگنای نقدینگی تولید، امروز با حضور وزیر اقتصاد رونمایی می شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر، سامانه فکتورینگ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی رونمایی خواهد شد؛ سامانه ای که مأموریت آن ایجاد شفافیت در گردش پرداخت ها و تسهیل دسترسی بنگاه ها به نقدینگی است.
این پروژه قسمتی از اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» به حساب می آید و مقرر است حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند. برمبنای برنامه وزارت اقتصاد، در این مراسم دو قرارداد رسمی فکتورینگ نیز بصورت نمادین عملیاتی شد؛ اتفاقی که از آن بعنوان نقطه عطف گذار از مدلهای تسهیلاتی سنتی به ابزارهای مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی یاد می شود.
فکتورینگ اصولا روشی است که طی آن پیمانکار یا عرضه کننده می تواند مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی واگذار کرده و در ازای آن وجه نقد فوری دریافت کند. این ابزار، برعکس تسهیلات بانکی متعارف، نیازمند وثیقه های سنگین نیست و می تواند سبب تسریع در اجرای طرح های تولیدی شود.
طبق داده های رسمی وزارت اقتصاد، اولین قرارداد ثبت شده در این سامانه بین یک شرکت تولید لاستیک در کردستان و تامین کننده مواد اولیه آن در زنجان تنظیم شده است. ارزش کل قرارداد حدود پنج هزار میلیاردریال است که فاز اول آن با حجم ۱، ۳۰۰ میلیاردریال شروع شده و بصورت کامل در زیرسامانه وزارت اقتصاد ثبت شده است.
یکی از مدیران بانکی حاضر در طرح می گوید: «فکتورینگ در جهان ابزاری جاافتاده برای تامین مالی کوتاه مدت است و می تواند در شرایط کنترل نقدینگی از طرف بانک مرکزی، به ادامه جریان تولید در بخش های مختلف کمک نماید.» او تاکید دارد که این ابزار، بانکها را از تعهدات اعتباری سنگین رها کرده و بنگاه ها را به جریان نقدی سریع تری متصل می کند.
به گفته او، صنایع دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعه سازی از اولین قسمتهایی هستند که از این سازوکار استفاده می کنند. آموزش های در رابطه با پروسه فکتورینگ در شبکه بانکی شروع شده و پیشبینی می شود حجم قراردادهای عملیاتی این ابزار طی سال آینده چندین برابر شود.
کارشناسان اقتصادی سه مزیت اصلی برای فکتورینگ برمی شمرند: ۱. دسترسی فوری پیمانکاران به نقدینگی بدون وثایق سنگین؛ ۲. تضمین استمرار پروژه ها از طرف کارفرمایان؛ ۳. کاهش ریسک نکول و انباشت مطالبات برای نهادهای مالی.
به باور مفسرین، این مزایا فکتورینگ را به گزینه ای کارآمد برای صنایعی با زنجیره تامین گسترده تبدیل می کند؛ صنایعی مانند لاستیک، دارو و قطعه سازی که هم اینک با محدودیت اعتباری روبه رو هستند.
سامانه جدید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور بوجود آمده و بستری الکترونیکی برای ثبت، پایش و تسویه قراردادها فراهم می سازد. کنشگران اقتصادی این طرح را یکی از گامهای جدی دولت چهاردهم برای بازآفرینی نظام تامین مالی تولید و افزایش اعتماد کنشگران بخش خصوصی به ساختار بانکی می دانند.
در صورت موفقیت این پروژه، گامهای بعدی شامل توسعه ابزارهایی چون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق های زنجیره تامین در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مجموعه ای از سازوکارهای مکمل که می توانند معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها را کاهش دهند و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» را به هدفی عملی نزدیک تر کنند. به طور خلاصه امروز چهارشنبه ۳۰ مهر، سامانه فکتورینگ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی رونمایی خواهد شد؛ سامانه ای که ماموریت آن ایجاد شفافیت در گردش پرداخت ها و تسهیل دسترسی بنگاه ها به نقدینگی است. آموزش های در ارتباط با فرایند فکتورینگ در شبکه بانکی شروع شده و پیشبینی می شود حجم قراردادهای عملیاتی این ابزار طی سال آینده چندین برابر شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب