بنگاه داری بانکها و هزینه های پنهان برای اقتصاد کلان
به گزارش بازاری، ورود بانکها به مالکیت و اداره شرکت ها، املاک و سرمایه گذاری های غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل می کند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مقام معظم رهبری بارها نسبت به بنگاه داری بانکها تذکر جدی داده اند اما همواره وقتی این مساله تبدیل به مطالبه عمومی می شود جریان مطالبه گر بوسیله ی یک بانک خاص سرکوب می شد. بنظر می رسد حال شرایط مهیا است که باردیگر به این مساله پرداخته شود که چرا بانکها نباید به بنگاه داری ورود کنند و اساساً ورود آنها به بنگاه داری چه زیان هایی را به اقتصاد کلان وارد می نماید. بانکها در سیستم مالی کارکردی اساسی دارند؛ آنها باید واسطه گر وجوه باشند؛ سپرده های مازاد را جذب کرده و آنرا به سرمایه گذاری های مولد و سودآور هدایت کنند. این فرایند اختصاص بهینه سرمایه، موتور اصلی رشد اقتصادی بحساب می آید. در عین حال، هنگامی که شبکه بانکی بسمت «بنگاه داری» حرکت می کند یعنی مالکیت و اداره شرکتهای غیربانکی، درگیر شدن در نگهداری حجم وسیعی از املاک و مستغلات و پروژه های زیرساختی نیمه تمام ترازنامه های آنها با دارایی های غیر نقدشونده، کم بازده و دشوار برای فروش پر می شود.
این پدیده، که در اقتصادهای بانک محور نظیر ایران بشدت مشهود است، نه فقط کارآمدی عملیاتی بانکها را می کاهد، بلکه اثرات مخرب عمیقی بر کلان اقتصاد بر جای می گذارد. در ایران، این نگرانی ها در سالیان اخیر جدی تر شده است. مطابق گزارش های پخش شده در رابطه با اجرای برنامه های توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، بانک مرکزی ملزم به راه اندازی دو سامانه حیاتی شده است اول «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی».
هدف از این سامانه ها، نظارت دقیق بر دارایی های مازاد و اجبار بانکها به واگذاری این دارایی ها تا انتهای سال دوم برنامه (و برای بانکهای با کفایت سرمایه بالاتر، تا انتهای سال سوم) بوده است. علیرغم این تکالیف قانونی، داده های پایان سال ۱۴۰۳ نشان داده است که انباشت دارایی های مازاد در ترازنامه چندین بانک خصوصی بزرگ، همچنان قابل اعتنا و نگران کننده باقیمانده است.
داده های به روز داخلی: حجم انباشت دارایی های مازاد
برآوردهای داخلی از بازار دارایی های مازاد شبکه بانکی در انتهای سال ۱۴۰۳، تصویر نگران کننده ای از میزان دارایی های غیربانکی انباشته شده ارایه می دهند. در هشت بانک و مؤسسه اعتباری که از نظر کفایت سرمایه و نقدینگی وضعیت ضعیف تری دارند ارزش دفتری دارایی های مازاد مجموعاً حدود ۳۲۲.۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
این دارایی ها به دو بخش عمده تقسیم می شوند: ۱. سرمایه گذاری های غیربانکی: ۱۸۶.۱ هزار میلیارد تومان ۲. دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش: ۱۳۶.۱ هزار میلیارد تومان (شامل زمین، ساختمان و وثایق تملیکی)
تحلیل ساختار دارایی های غیرجاری نشان داده است که حدود ۹۲ درصد از این مبلغ را «وثایق تملیکی» می سازند. این وثایق اغلب دارایی هایی هستند که بانکها در پی عدم بازپرداخت تسهیلات، آنها را تملک کرده اند. علاوه بر این، نزدیک به ۷۱ درصد از این وثایق تملیکی کاربری تجاری و اداری دارند و یک نکته کلیدی این است که حدود ۴۱ درصد از این دارایی ها بیشتر از دو سال در ترازنامه بانکها باقیمانده اند.
این چسبندگی دارایی ها نشان دهنده نقدشوندگی پایین پرتفوی بانکها است که مستقیماً هزینه تامین مالی آنها را افزایش داده و توان وام دهی آنها را تضعیف می کند.
زامبی بانکها و نرخ های بالای سود
تحقیقات اخیر صندوق بین المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۴، که بر پدیده «زامبی بانک ها» (بانک هایی که صرفا با دارایی های غیرمولد زنده مانده اند) در محیط نرخ های بهره «بالا-و-طولانی» متمرکز شده، بینش هایی مهمی را عرضه می کند.
مطابق تحلیل های IMF افت تنها یک واحد درصدی در نسبت سرمایه لایه اول بانک ها، به صورت میانگین با افت حدود ۱.۵ واحد درصدی در رشد واقعی اعطای اعتبار در طول ۱۰ تا ۱۲ فصل بعدی همراه می باشد. این انقباض اعتباری ارتباط مستقیمی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی دارد. این اثر در بانکهای دولتی و آنهائیکه از کفایت سرمایه پایین تری برخوردار می باشند، شدیدتر مشاهده می شود.
علاوه بر این، مطالعات IMF اخطار می دهند که در محیط نرخ های بهره بالاتر، سهم بدهی شرکتی که در معرض خطر نکول قرار دارد در مناطق درحال توسعه و بازارهای نوظهور می تواند از حدود ۱۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد. این ریسک اعتباری، مستقیماً به کیفیت دارایی های بانکی و توانایی بانکها برای تامین مالی اقتصاد واقعی سرایت می کند.
کانال های اثرگذاری بر اقتصاد کلان
بنگاه داری بانکی بوسیله چندین کانال مشخص، تأثیرات منفی خویش را بر سلامت اقتصاد کلان اعمال می کند
۱) انحراف اعتباری و راندمان پایین؛ وقتی بانکها مالک شرکتها یا ذی سود اصلی آنها می شوند، انگیزه قوی برای اختصاص اعتبار بسمت این شرکتهای وابسته یا شرکت هایی که وثایق ملکی مشابه در اختیار دارند، ایجاد می شود. این امر منجر به تشکیل «اعتبار رابطه محور» و «وام دهی تحمل گر» به بنگاه های کم بازده (زامبی ها) می شود. این چرخه معیوب، منابع کمیاب اعتباری را از بخش های مولد منحرف کرده و بازسازی اقتصادی را به تأخیر می اندازد. که نتیجه نهائی آن کاهش راندمان کل عوامل تولید در سطح اقتصاد است.
۲) خشکی نقدینگی و جنگ جذب سپرده؛ انباشت املاک و مستغلات و پروژه های نیمه تمام، جریان نقد درونی بانک را بشدت محدود می کند؛ برای اینکه این دارایی ها نقدشوندگی خیلی پایینی دارند. برای جبران این کمبود نقدینگی و برآورده کردن نیازهای عملیاتی، بانکها وادار به رقابت شدید برای جذب سپرده می شوند. این رقابت، نرخ های سود سپرده را بالا می برد و درنتیجه، هزینه سرمایه برای کل اقتصاد بیشتر می شود. سرمایه گذاری های مولد جدید که حساسیت بیشتری به نرخ بهره دارند، درنتیجه عقب می نشینند.
۳) اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی؛ دارایی های غیرمولد و راکد، ترازنامه بانکها را از نظر کارآمدی تضعیف می کنند. این وضعیت، بانکها را بسمت افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از ابزارهای بازار باز برای پوشش کسری نقدینگی سوق می دهد. در غیاب انضباط ترازنامه ای سخت گیرانه، این اتکا به منابع بانک مرکزی، به تشکیل رشد پایه پولی و فشارهای تورمی مزمن تبدیل می شود.
۴) اختلال در کانال انتقال سیاست پولی؛ یکی از مهم ترین عملکردهای بانک مرکزی، هدایت کارهای اقتصادی بوسیله تنظیم نرخ های سیاستی است. وقتی سهم دارایی های غیرمولد در ترازنامه بانکها بالا می ماند، حساسیت بانکها نسبت به تغییرات نرخ سیاستی کاسته می شود. درنتیجه، تغییرات در نرخ بهره سیاستی، تأثیر کمتری بر قیمت گذاری اعتبارات جدید (سود تسهیلات) می گذارد. این امر کارآمدی ابزارهای ضدتورمی را بشدت تضعیف می کند.
۵) حباب های قیمتی دارایی؛ نگهداری گسترده املاک و مستغلات و وثایق تملیکی توسط بخش بانکی، در کنار فشار تامین مالی که برای حفظ این دارایی ها بر بانک وارد می شود، سبب چسبندگی نرخها در بازار ملک می شود. این پدیده می تواند به تشکیل و تشدید دوره های جهش یا افت در بازار املاک منجر شود. این چرخه ها بوسیله اثر ثروت بر مصرف و انتظارات تورمی، به تقاضای کل و نوسانات قیمت ارز نیز سرایت می کنند.
۶) ریسک نظام مند و هزینه بودجه ای؛ ادامه بنگاه داری، بخصوص در بانکهای دارای ساختار سرمایه ضعیف، احتمال بروز ناترازی های عمیق و مداخله های پرهزینه دولتی (نظیر تزریق سرمایه، تضمین سپرده های خاص، یا تجدید ساختار الزامی با بهره گیری از منابع عمومی) را زیاد می کند. هزینه های گزیر و کفالت ضمنی دولت ناشی از نجات بانکهای بزرگ، مستقیماً به بدهی عمومی و افزایش خطر کشور اضافه می کند.
با فرض ترازنامه ای که سهم معناداری از دارایی های آن غیرمولد و دیرنقد باقی می ماند، فشار مستقیمی بر نسبت کفایت سرمایه بانک وارد می شود. با استناد به تخمین های اخیر IMF، هر یک واحد درصد افت در سرمایه لایه اول بانک، می تواند طی چند فصل، نزدیک به ۱.۵ واحد درصد از رشد واقعی اعتبار اعطایی به اقتصاد را کم کند.
این کاهش در عرضه اعتبار، بسته به عمق بازار سرمایه و میزان دسترسی کسب و کارها به تامین مالی جایگزین (مانند بازار سرمایه)، می تواند منجر به افت قابل توجه در تولید ناخالص داخلی شود. در اقتصادی که بشدت بانک محور است (مانند ایران)، این اثر ضربدری خیلی بزرگ تر خواهد بود. تمرکز بیش از اندازه اعتبارات در شرکتهای وابسته یا وثایق ملکی، ریسک همبستگی را تقویت کرده و دامنه انتقال شوک ها در سیستم مالی را وسیع تر می سازد.
چرا بنگاه داری ادامه یافته است؟
تداوم این پدیده ناشی از تلفیقی از انگیزه های مالکیتی مستقیم، ضعف های ساختاری در حاکمیت شرکتی، چرخه های مقرراتی و عدم کارآمدی در بازار دارایی ها است. در دهه گذشته، تلاش هایی برای تنظیم این وضعیت صورت پذیرفت. مقرراتی نظیر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های بانک مرکزی درباب محدودیت «نسبت خالص دارایی های ثابت»، «سرمایه گذاری در سهام / اوراق» و «نحوه واگذاری اموال مازاد» به صورت پراکنده اجرا شدند، اما موفق به کاهش معنادار میزان بنگاه داری در سطح شبکه بانکی نشدند.
برنامه هفتم توسعه با ابزارهای جدید بخصوص تأسیس «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» زیر نظر صندوق ضمانت سپرده ها می خواهد تا با محوریت «مولدسازی و فروش» دارایی های مازاد بانکهای ناتراز، این مشکل ساختاری را برطرف کند. در عین حال، موفقیت این سیاستها به شرط سرعت در تصویب اساسنامه این شرکت، شفافیت مطلق در فرآیندهای قیمت گذاری دارایی ها و مهم تر از همه، اجتناب کامل از انتقال زیان و هزینه های ناشی از واگذاری به بودجه عمومی دولت می باشد.
داده های جمع آوری شده در انتهای سال ۱۴۰۳ در مورد دارایی های نگهداری شده برای فروش (که عموماً وثایق تملیکی هستند) نشان دهنده یک مشکل عمده است؛ ۹۲ درصد از این دارایی ها وثایق تملیکی هستند، و متاسفانه ۴۱ درصد از آنها بیشتر از دو سال از زمان تملک در ترازنامه بانکها باقیمانده اند.
این چسبندگی، بانکها را متحمل هزینه های نگهداری (تعمیر، بیمه، مالیات) و هزینه های فرصت (خواب سرمایه) می کند. این هزینه ها به صورت مستقیم، فشار بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات را افزایش داده و رقابت ناعادلانه به وجود می آورد. همزمان، تمرکز ۷۱ درصدی این دارایی ها با کاربری تجاری-اداری، ریسک چرخه ای بازار ملک اداری / تجاری را مستقیماً به ساختار ترازنامه بانکی تزریق می کند.
در محیط جهانی کنونی که با تورم چسبنده و نرخ های بهره بالاتر برای دوره طولانی مشخص می شود بانک هایی که نقدینگی پایینی دارند، ذخایر ناکافی تشکیل داده اند و پرتفوی های دارای ریسک مدت زمانیِ پوشش نیافته هستند، بشدت لطمه پذیرند. گزارش های اخیر IMF (۲۰۲۴) نشان داده است که در این محیط، زیان های نسبی سرمایه در این بانکهای لطمه پذیر بزرگ تر است و انقباض اعتباری ناشی از ضعف سرمایه، تأثیر شدیدتری بر تولید واقعی می گذارد. نکته قابل توجه این است که بانکهای دولتی و بزرگ تر در سیستم های مالی متمرکزتر (که در آن بنگاه داری متمرکزتر است)، گرایش به تجربه زیان های بالاتری در رویارویی با این شوک ها دارند.
برای مقابله چه باید کرد؟
برای مواجهه با هزینه های پنهان بنگاه داری و تقویت ثبات مالی، اجرای همزمان اصلاحات ساختاری زیر ضروری است:
۱. اجرای سخت گیرانه واگذاری: ایجاد پایش برخط برای سیستم های املاک و سهام شبکه بانکی، انتشار عمومی فهرست دارایی های مازاد با شفافیت کامل و تعیین زمان بندی دقیق برای فروش. اعمال مشوق های قیمتی برای واگذاری سریع و جرایم سنگین برای نگهداری فراتر از مهلت قانونی ضرورت دارد.
۲. سقف های سخت برای کارهای غیرهسته ای: تعیین محدودیت قانونی برای نسبت دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های غیربانکی نسبت به کل دارایی ها (مثلاً حداکثر ۵ درصد). الزام به خروج از مدیریت مستقیم بنگاه های غیرمالی و تبدیل آنها به سرمایه گذاری های منفعل تا زمان واگذاری.
۳. منع و کنترل شدید تسهیلات به اشخاص مرتبط: اجرای سخت گیرانه قواعد «بازوی طولانی» برای پیشگیری از اعطای تسهیلات به شرکت هایی که مدیران یا مالکان آنها ارتباطی با شبکه بانکی دارند. افشای کامل طرف های مرتبط و اعمال جریمه های بازدارنده برای تخلفات.
۴. آزمون های فشار و افشای عمومی نتایج: بانک مرکزی باید به شکل دوره ای، بانکها را تحت سناریوهای سخت گیرانه (شوک نرخ بهره بالا، شوک ارزی و رکود ملکی) مورد آزمایش قرار دهد و نتایج این آزمون ها را برای عموم منتشر کند. اتصال مستقیم نتایج آزمون فشار به الزامات سرمایه برای بانکهای ضعیف.
۵. فعال سازی شرکت مدیریت دارایی ها با حکمرانی مستقل: چارچوب قیمت گذاری دارایی های واگذار شده به این شرکت باید شفاف و مبتنی بر بازار باشد. باید از هرگونه اقدام برای خرید صوری دارایی ها با قیمت های غیرواقعی و انتقال ریسک به بودجه عمومی جلوگیری شود. تمرکز شرکت باید بر تبدیل سریع دارایی ها به نقد، نه انباشت دارایی جدید باشد.
۶. تقویت بازار ثانویه: توسعه ابزارهای جایگزین برای تامین مالی غیربانکی، همچون صندوق های سرمایه گذاری املاک و زیرساخت پلت فرم های مزایده الکترونیک دارایی های تملیکی، و استانداردسازی اوراق بدهی شرکتی برای فراهم کردن مسیرهای خروج برای سرمایه گذاران و کاهش اتکا به وام دهی بانکی.
۷. اصلاح انگیزه ها: پیوند دادن پاداش و مزایای مدیران ارشد بانکی مستقیماً به شاخصهای کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و سهم تسهیلات اعطایی به کارهای مولد؛ و کاهش وابستگی پاداش به صرفا رشد اندازه ترازنامه.
بنگاه داری بانکها در ایران، همچون خیلی از اقتصادهای بانک محور جهان، از یک مساله در سطح بنگاهی فراتر رفته و به یک چالش ساختاری و کلان تبدیل گشته است. انحراف منابع اعتباری از پروژه های مولد، تشدید جنگ جذب سپرده و اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی، کانال انتقال سیاست پولی را مختل و در بلندمدت، زمینه ساز تورم مزمن و رشد پایین اقتصادیست.
داده های پایان ۱۴۰۳ نشان دهنده انباشت بیشتر از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان دارایی های مازاد در چند بانک ضعیف است. شواهد بین المللی ۲۰۲۴ به روشنی نشان می دهند که افت سرمایه بانکی به سرعت به انقباض اعتباری و افت تولید ترجمه می شود. پاسخ سیاستی مؤثر، نیازمند تلفیقی از شفافیت کامل، واگذاری سریع و قاطع دارایی های مازاد، حکمرانی کاملا مستقل برای شرکت مدیریت دارایی ها و سخت گیری بی قید و شرط در کارهای غیرهسته ای بانکها است. هرگونه تأخیر در اجرای این اصلاحات، هزینه های پنهان بنگاه داری را به حقیقت های اقتصاد کلان شامل تورم، رشد اقتصادی پایین و ریسک نظام مند تبدیل خواهدنمود.
به طور خلاصه، به نظر می رسد حال شرایط مهیا است که بار دیگر به این مسئله پرداخته شود که چرا بانک ها نباید به بنگاه داری ورود کنند و اساساً ورود آنها به بنگاه داری چه زیان هایی را به اقتصاد کلان وارد می نماید. مطابق گزارش های پخش شده در ارتباط با اجرای برنامه های توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، بانک مرکزی موظف به راه اندازی دو سامانه حیاتی شده است اول سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی. این چرخه ها بوسیله اثر ثروت بر مصرف و انتظارات تورمی، به تقاضای کل و نوسانات قیمت ارز هم سرایت می کنند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب