مناطق آزاد از معافیت مالیاتی تا رقابت برای جذب سرمایه خارجی
به گزارش بازاری، لایحه تحول مناطق آزاد با هدف برداشتن موانع مدیریتی و جذب سرمایه گذاران خارجی، مقرر است مدل جدیدی از توسعه منطقه ای را وارد اقتصاد ایران کند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب طرح «تحول مناطق آزاد» می خواهد ساختار مدیریتی و کارکردی این مناطق را از پایه بازسازی کرده و آنها را از نقش محدود در تجارت مرزی به محورهای جذب سرمایه خارجی، فناوری و نوآوری تبدیل کند. این برنامه با اصلاحات قانونی، تدوین سند استراتژیک پنج ساله و هدف گذاری کلان ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۶ دنبال می شود.
طرح جامع «تحول مناطق آزاد» که اخیراً از جانب وزارت اقتصاد رونمایی شده، پاسخی به ناکارآمدی های چندساله این مناطق در تحقق اهداف اولیه خود است. مناطقی که در دهه های گذشته با هدف ایجاد شتاب در صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی تأسیس شدند، اما در عمل درگیر سوداگری زمین، واردات کالا و وابستگی به بودجه های دولتی بوده اند. حالا دولت چهاردهم با نگاهی تازه می خواهد این وضعیت را دگرگون کند؛ از «مراکز معافیت مالیاتی» تا «کانون های سرمایه گذاری جهانی».
مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اعلام نموده که در قالب این طرح، محور اصلی توسعه بر پایه «سرمایه گذاری تخصصی» و «پیوند مناطق آزاد با زنجیره تولید ملی» استوار خواهد بود. برای این منظور، تدوین لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است؛ لایحه ای که بعد از تصویب در شورای عالی مناطق آزاد و هیأت دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. این لایحه نه فقط به دنبال رفع موانع فنی، بلکه تغییر پارادایم حکمرانی در این مناطق است. مقصد پایانی، تبدیل مناطق آزاد به سکوهای جهش اقتصادی در سطح منطقه است، نه فقط مناطقی با مزایای گمرکی و مالیاتی.
گام نخست: اصلاح قوانین و ساختارهای مدیریتی
یکی از چالش های اصلی در راه جذب سرمایه خارجی، پراکندگی اختیارات و تعارض های نهادی میان مناطق آزاد و دستگاه های مرکزی بوده است. خیلی از سرمایه گذاران از ناهماهنگی میان دستورالعمل های گمرکی، بانکی و مالیاتی گلایه دارند. لایحه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این نارسایی ها را رفع کند و مدیریت یکپارچه ای برای اعطای مجوزها و اجرای پروژه ها ایجاد نماید.
جزئیات اصلاحات ساختاری:
یکپارچه سازی تصمیم گیری: تلاش می شود تا شورای عالی مناطق آزاد نقش راهبری و نظارتی قوی تری ایفا کند و از دخالت های روزمره نهادهای اجرایی در امور جزئی مناطق کاسته شود.
تفویض اختیارات اجرایی: بخش قابل توجهی از اختیارات صدور مجوزهای اولیه، پروانه های ساخت و بهره برداری، به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد منتقل خواهد شد تا سرعت عمل در جذب سرمایه گذار افزایش یابد.
شفافیت مالی و مبارزه با فساد: لایحه جدید شامل سازوکارهایی برای نظارت بر قراردادهای بزرگ و معاملات ملکی است. هدف اینست که مناطق آزاد از محیط های مستعد فساد اداری به محیط هایی با شفافیت کامل تبدیل شوند.
در این چارچوب، مقرر است ساختار تصمیم گیری مناطق آزاد واضح تر و با سازماندهی دقیق تر جلو برود. ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه گذاران و انتقال بخشی از اختیارات اجرائی دولت به مدیران محلی هم در دستور کار است. به قول منابع نزدیک به دبیرخانه شورایعالی، تمرکز بر شفافیت مالی، کنترل فساد اداری و تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی همچون محورهای کلیدی لایحه جدید است. برای سرمایه گذار خارجی، اطمینان از اجرای سریع و بدون کاغذبازی، مهم تر از درصد معافیت مالیاتی است.
طرح تحول: از مشاوران بین المللی تا الگوی منطقه ای
وزارت اقتصاد برای تدوین سند استراتژیک مناطق آزاد از حضور مشاوران داخلی و بین المللی بهره خواهد گرفت. مدنی زاده تاکید کرده که تا آخر سال ۱۴۰۴، مستندات فنی و مدلهای توسعه برای هر منطقه آزاد تهیه و ابلاغ خواهد گردید. در این الگو، هر منطقه باید بر مبنای مزیت های اقلیمی و اقتصادی خود به قطب یک حوزه مشخص تبدیل گردد. این رویکرد مبتنی بر تخصص گرایی (Specialization) است.
تقسیم کار تخصصی مناطق:
جزیره کیش: تعریف شده بعنوان «هاب اقتصاد دیجیتال» (Digital Economy Hub). مقرر است دست کم ۲۰ پروژه بزرگ در زمینه فناوری مالی (FinTech)، تجارت آنلاین، و زیرساخت های استارت آپی در آن آغاز شود.
منطقه آزاد چابهار: مأموریت خواهد داشت به محور ترانزیت بین المللی و پیوند زمینی خلیج فارس به اقیانوس هند بدل گردد. تمرکز بر زیرساخت های بندری، لجستیک، و توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای خواهد بود.
منطقه آزاد قشم: در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته پتروشیمی، و صنایع دریایی متمرکز خواهد شد. این منطقه به دنبال جذب سرمایه گذاری در قسمتهایی است که نیاز به فضای وسیع و دسترسی به دریا دارند.
منطقه آزاد ارس (ماکو): بر صنایع سبک، قطعه سازی خودرو و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه شمالی تمرکز خواهد نمود.
منطقه آزاد انزلی: بعنوان دروازه ورود به دریای خزر، بر ترانزیت کالا و خدمات پشتیبانی از کریدور شمال-جنوب متمرکز می شود.
این سند استراتژیک پنج ساله (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸) باید نقش هر منطقه را به صورت دقیق مشخص نماید تا از تداخل مأموریت ها و رقابتهای ناسالم داخلی جلوگیری شود.
رشد سرمایه گذاری: نشانه های برگشت اعتماد
بر پایه آمار رسمی، در یک سال قبل بیشتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل ملاحظه ای دارد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که این روند نشانه ای از برگشت تدریجی اعتماد به فضای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و اصلاح فرآیندهای تصمیم گیری است.
دولت چهاردهم تلاش دارد این الگو را به سایر مناطق هم تعمیم دهد. در مناطق ماکو، انزلی و قشم پروژه های صنعتی و لجستیکی جدیدی درحال طراحی است تا از تکرار الگوی «تجارت صرف» جلوگیری شود. براساس برنامه وزارت اقتصاد، این مناطق باید تا سال ۱۴۰۶ به جای تمرکز بر واردات، سهمی در صادرات و تولید ارزش افزوده ملی داشته باشند. تاکید بر «ارزش افزوده» به جای «حجم مبادلات» نشان دهنده تغییر در اولویت های توسعه است.
هدف گذاری بلندپروازانه؛ ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه
مدنی زاده در جدیدترین سخنان خود هدف گذاری کلان دولت را چنین توصیف کرده است: «تا پایان سال ۱۴۰۶، هر منطقه آزاد باید دست کم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید جذب کند». بر این اساس، مجموع سرمایه گذاری پیشبینی شده در چارچوب برنامه بیست ملی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد که نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار آن از محل مناطق آزاد تأمین خواهد شد.
این رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری نشان دهنده کوشش برای تزریق سرمایه عظیم به اقتصاد غیرنفتی کشور از راه این مناطق است. اگر تعداد مناطق فعال و دارای مزیت را حدود ۱۰ منطقه اصلی درنظر بگیریم، میانگین جذب سرمایه برای هر یک به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.
تحلیلگران اقتصادی این هدف گذاری را بلندپروازانه اما قابل تحقق می دانند، مشروط به این که اصلاحات مدیریتی به شکل واقعی اجرا شود و پروسه سرمایه گذاری بین المللی با ثبات مقررات و تضمین برگشت سود همراه گردد. تجربه کشورهای موفق منطقه همچون امارات و عمان نشان داده است که «اطمینان حقوقی و مالی» مهم ترین عامل جذب سرمایه خارجی به مناطق آزاد است، نه فقط معافیت های مالیاتی یا خاک تحت عنوان منطقه ویژه.
عوامل کلیدی تحقق هدف:
ثبات مقررات: تضمین عدم تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی و گمرکی در دوره های کوتاه.
تضمین انتقال سود: تسهیل خروج سرمایه و سود سرمایه گذاران خارجی طبق مقررات بین المللی.
زیرساخت انرژی: اطمینان از تأمین پایدار انرژی (برق و گاز) برای پروژه های صنعتی و دیجیتال.
مدل کیش؛ از اقتصاد جزیره ای تا پیوند ملی
مدل توسعه کیش به شکلی الگوی اجرائی برای سایر مناطق آزاد تلقی می شود. این جزیره با تشکیل زیرساخت های دیجیتال و گسترش ارتباطات هوشمند درحال تغییر چهره اقتصادی خود است. پروژه های جدید شامل ایجاد مرکز مالی بین المللی، توسعه بندر هوشمند و راه اندازی پارک فناوری دیجیتال است که با مشارکت شرکتهای خارجی از آلمان، کره جنوبی و چین درحال مذاکره است.
در حوزه مالی، هدف گذاری کیش بر توسعه ارزهای دیجیتال تحت نظارت و فراهم آوردن بستری برای خدمات مالی برون مرزی است. این امر نیازمند دریافت مجوزهای خاص از بانک مرکزی و شورای عالی امنیت اقتصادی می باشد.
با وجود این پیشرفت ها، چالش هایی چون بوروکراسی اداری، نوسانات ارزی و محدودیت های انتقال سود بازهم مانع جذب سرمایه های بزرگ تر هستند. مدیران محلی اعتقاد دارند برای تثبیت جایگاه کیش بعنوان مرکز اقتصاد دیجیتال، نیاز به اصلاح فوری مقررات ارزی و تسهیل حساب های بین المللی است. به طور دقیقتر، نحوه برخورد با حساب های دلاری سرمایه گذاران خارجی در بانکهای داخلی منطقه آزاد نیازمند بازبینی است با معیارهای بین المللی همخوانی بیشتری داشته باشد.
پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی
در طرح تحول مناطق آزاد، نگاه جدیدی حاکم است؛ تمرکز دیگر بر معافیت های مالیاتی یا فعالیت تجاری محدود نیست، بلکه دولت می خواهد این مناطق را به حلقه های مکمل تولید و صادرات ملی تبدیل کند. وزارت اقتصاد هدف دارد با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و سرمایه خارجی، مسیر انتقال دانش فنی و افزایش بهره وری را هموار سازد.
در این سازوکار، مناطق آزاد باید به موتور رشد صنعتی کشور تبدیل شوند.
نقش در کریدورها: منطقه آزاد انزلی در شمال کشور بعنوان پیونددهنده محور چین-قزاقستان-ایران نقش خواهد گرفت و سرمایه گذاری های حمل ونقلی و لجستیکی آن می تواند جایگاه ایران را در راه کریدور شمال-جنوب تثبیت کند. این امر نیازمند سرمایه گذاری مستقیم در پایانه های کانتینری و زیرساخت های سردخانه ای است.
صادرات منطقه ای: ماکو با موقعیت راهبردی خود در مرز ترکیه می تواند به کانون صنایع صادرات محور غرب کشور تبدیل گردد، با محوریت تولیداتی که از راه ترکیه به بازار اروپا دسترسی دارند.
هدف اینست که شاخصهای عملکرد مناطق آزاد از «حجم واردات» به «نرخ صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» تغییر یابد.
نگاه تحلیلی: فرصت و تهدید اجرای طرح
تحلیل گران اقتصادی نسبت به دو چالش جدی هشدار می دهند: نخست، تداخل مدیریت دولتی با استقلال مناطق آزاد؛ و دوم، خطر تبدیل باردیگر این مناطق به مراکز سفته بازی املاک. تجربه گذشته نشان داده است که هرگاه مدیریت مناطق آزاد به جای جذب سرمایه بسمت فروش زمین و ساخت وسازهای لوکس سوق یافته، اهداف توسعه ای به حاشیه رفته است.
تهدیدات اصلی:
حباب املاک: با ورود سرمایه داخلی سوداگرانه، قیمت زمین و مستغلات در مناطقی مانند کیش و قشم بشدت افزایش پیدا کرده است، که این امر قدرت جذب سرمایه گذاری مولد خارجی را کم می کند.
عدم ثبات مدیریتی: تغییر مکرر مدیران عامل و سردرگمی در اولویت های اجرائی می تواند اعتماد سرمایه گذاران را خدشه دار کند.
بااین حال، در طرح جدید، وزارت اقتصاد بر شفافیت مالی، عرضه گزارش عمومی از قراردادها و ایجاد سامانه پایش آنلاین سرمایه گذاری ها تاکید دارد. این اقدام اگر اجرائی شود، می تواند از انحراف منابع پیشگیری کند و سرمایه گذاران خارجی را نسبت به ثبات سیاستی کشور مطمئن تر کند. پایش آنلاین به سرمایه گذار این امکان را می دهد که درصد پیشرفت پروژه و تخصیص منابع را به شکل لحظه ای مشاهده کند.
نقش مجلس و نظارت آینده
پس از ارسال لایحه اصلاح مناطق آزاد به مجلس، انتظار می رود کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه بررسی دقیق تری بر مفاد آن داشته باشند. مطالبی مانند نحوه واگذاری پروژه ها، معافیت های مالیاتی هدفمند (که نباید عمومی باشند)، شفافیت ارزی و محافظت از منابع طبیعی همچون محورهای مورد توجه نمایندگان خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح ساختار قانونی مناطق آزاد بدون نظارت پارلمانی مؤثر، به نتیجه مطلوب نمی رسد.
نظارت مورد انتظار مجلس:
شفافیت منابع مالیاتی: بررسی دقیق در مورد این که معافیت های مالیاتی چقدر سبب افزایش صادرات غیرنفتی شده و چقدر به کارهای فقط تجاری اختصاص یافته است.
حفظ منابع ملی: نظارت بر این که پروژه های بزرگ زیرساختی، بخصوص در حوزه های محیط زیستی و منابع آب، با رعایت اصول توسعه پایدار اجرا شوند.
از نگاه سیاست گذاران، مناطق آزاد تنها زمانی می توانند نقشی پایدار در اقتصاد ملی ایفا کنند که ارتباط ارگانیک و شفاف با شبکه بانکی کشور، شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی واقعی برقرار کنند. این مناطق باآنکه خارج از محدوده سرزمینی مقررات عادی هستند، اما باید در برنامه توسعه هفتم جایگاهی دقیق و قابل سنجش بیابند که معیارهای سنجش عملکرد آنها بر مبنای تولید دانش و صادرات دانش بنیان تعریف شود.
بازگشت مناطق آزاد به متن اقتصاد ملی
طرح تحول مناطق آزاد، گامی جدی برای احیای نقش اقتصادی این مناطق و تعریف مجدد مأموریت آنان در قالب توسعه پایدار کشور است. وزارت اقتصاد با ایجاد ستاد راهبری، استفاده از مشاوران بین المللی و تدوین اسناد راهبردی پنج ساله، تلاش دارد فاصله میان شعار و عمل را کم کند.
اگر اصلاحات قانونی، جذب سرمایه خارجی و شفافیت مدیریتی هم زمان جلو برود، تحول مناطق آزاد می تواند اقتصاد ایران را از حاشیه به متن تعاملات جهانی بازگرداند. در غیر این صورت، طرحی که امروز با عنوان «تحول» معرفی می شود، ممکنست همانند طرح های گذشته در بین چالش های بوروکراتیک متوقف شود.
نقطه امید دراین میان، برگشت نگاه بلند مدت به سرمایه گذاری خارجی است؛ نگاهی که به قول مدنی زاده، می تواند دروازه ای تازه برای ورود فناوری، اشتغال پایدار و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران بگشاید. موفقیت این طرح به صورت مستقیم به توانایی دولت در اجرای قوانین جدید، به دور از فشارهای سیاسی کوتاه مدت، بستگی دارد.در این چارچوب، قرار است ساختار تصمیم گیری مناطق آزاد شفاف تر و با سازماندهی دقیق تر جلو برود. بر پایه آمار رسمی، در یک سال قبل بیشتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد چشمگیری دارد. این مناطق اگرچه خارج از محدوده سرزمینی مقررات عادی هستند، اما باید در برنامه توسعه هفتم جایگاهی دقیق و قابل سنجش بیابند که معیارهای سنجش عملکرد آنها بر اساس تولید دانش و صادرات دانش بنیان تعریف شود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب