چاقوی مالیات دسته توسعه صنعت نفت را برید
بازاری: در اقتصاد ایران همیشه نفت و مالیات دو بازوی دولت بوده اند؛ یکی برای تولید درآمد و دیگری برای نظم مالی. اما این دفعه چاقوی مالیات دسته نفت را برید.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در روزهایی که صنعت نفت ایران درگیر کمبود منابع، کاهش سرمایه گذاری خارجی و فشار تحریم های بین المللی است، حالا نوع جدیدی از تحریم از داخل شکل گرفته؛ تحریم مالیاتی.
در دو اقدام جداگانه، سازمان امور مالیاتی مجموعاً بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را به بهانه بدهی مالیاتی توقیف کرده و سپس، بخشی از حساب های بانکی این شرکت را برداشت کرده است. برای اولین بار در تاریخ مالی کشور، حساب تولیدکننده اصلی انرژی با دستور یک نهاد دولتی مسدود شد؛ اتفاقی که برای بدنه نفتی کشور شوک آور بود.
سازمان امور مالیاتی در توضیح این اقدام، عدم تمکین شرکت ملی نفت به مواد قانونی همچون ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را دلیل برداشت بخشی از درآمدهای نفتی را مطرح کرد و در اطلاعیه ای رسمی نوشت: «در اجرای قانون، هیچ تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد.»
اما منتقدان می گویند این تصمیم از نظر اقتصادی، برابری نیست؛ بلکه بی منطقی است.
به گفته کارشناسان، شرکت ملی نفت ایران اساساً بنگاه تجاری مستقل نیست، بلکه نهاد حاکمیتی است که تمام درآمدش به خزانه واریز می شود. مالیات ستانی از چنین مجموعه ای معنایی جز انتقال مالی درون دولت ندارد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وقتی دولت از خودش مالیات می گیرد، در واقع سرمایه تولیدی را از مدار توسعه خارج می کند تا صرف هزینه های روزمره شود. این مثل بریدن شاخه ای است که می خواهد از میوه اش تغذیه کند.
ابعاد این تصمیم فقط عددی نیست. بر مبنای دستور توقیف نخست، حتی در صورت استنکاف شرکت بدهکار، مبلغ مورد نظر می توانست از اموال شخصی مدیران شرکت ملی نفت برداشت شود؛ نگاهی که بسیاری آنرا خلاف روح قانون اداری دولت می دانند.
چنین برخوردی، علاوه بر صدمه حیثیتی برای بزرگ ترین شرکت ملی کشور، تاثیر مستقیم بر پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه های جاری داشته است. گزارش های غیررسمی از داخل مجموعه نفت نشان داده است که برخی پرداخت ها و سرمایه گذاری های تعمیراتی از هفته های قبل متوقف شده اند.
ظاهراً سازمان امور مالیاتی با این کار می خواهد پول توسعه صنعت نفت را خرج هزینه جاری کشور کند.
در سالی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند، این اقدامات ظاهراً دنبال انضباط مالی هستند اما در عمل، تبدیل به خودتحریمی درون دولتی شده اند. وزارت نفت که باید سرمایه گذار اصلی میادین مشترک باشد، حالا منابع خویش را از دست داده و حتی برای پرداخت های جاری به مشکل خورده است.
از نگاه اقتصادی، معادل ۴۱۹ همت توقیف شده اگر صرف پروژه های توسعه ای در غرب کارون و پارس جنوبی می شد، می توانست روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران بیفزاید و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه بوجود آورد. اما حالا این پول در چرخه مصرفی دولت محو شده است.
مهرداد شایان کارشناس اقتصادی چندی قبل گفته بود این یک بحران دوطرفه است؛ سازمان امور مالیاتی دنبال قانون است، وزارت نفت دنبال منطق اقتصادی. نتیجه اما توقف سرمایه گذاری است؛ خودتحریمی تمام عیار ضد تولید است.
راه حل پیشنهادی کارشناسان، تعریف سازوکار «مالیات توسعه ای» است؛ یعنی مالیات از خریدار نهایی، و سرمایه گذاری معادل همان رقم توسط فروشنده دولتی. در این مدل، هم شفافیت مالی حفظ می شود و هم سرمایه از صنعت بیرون نمی رود.
در پایان باید گفت، سازمان امور مالیاتی با نگاه صرفا اجرایی خود، از مرحله نظارت عبور کرده و به نقطه دخالت در سیاست انرژی رسیده است. حاصل این مداخله، توقف چرخ بزرگ ترین صنعت کشور است.
در حالی که تحریم خارجی سال ها هزینه زا بوده، حالا تصمیمات مالی داخلی، همان نقش را ایفا می کند: تحریم منابع ملی توسط خود دولت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب