برنامه هفتم توسعه پیشرفت، برنامه تمام کشور است
به گزارش بازاری، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: حقیقت امر اینست که برنامه هفتم به عنوان یک میثاق ملی باید از جانب همه بخش ها و آحاد مؤثر در جامعه مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور بامداد امروز (چهارشنبه) در نشست خبری ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت که در محل خبرگزاری تسنیم برگزار گردید، در تشریح اقدامات این سازمان اظهار داشت: واقعیت امر اینست که برنامه هفتم بعنوان یک میثاق ملی باید از جانب همه بخش ها و آحاد مؤثر در جامعه شامل دولت، مجلس، نهادهای اجرایی، دانشگاهیان مورد پیگیری و توجه قرار گیرد تا برنامه ای که مجموعه حاکمیت در مورد آن به جمع بندی رسیده تحقق پیدا کند.
وی با اعلان اینکه برنامه هفتم توسعه، برنامه کشور است اظهار داشت: باتوجه به اقداماتی که صورت گرفت، برنامه هفتم یکی از معدود برنامه هایی است که کار کارشناسی قابل توجهی با فاصله از سایر برنامه ها روی آن انجام گرفته است. در دوره شهید رئیسی و بعد از آن تلاش شد تا از همه ظرفیت ها استفاده نماییم تا خلأ های موجود طی ظرفیت پنج ساله، برطرف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: ما نظام مسایل را شناسایی کردیم و برنامه ریزی شد چه ساز و کارهای حمایتی و پشتیبانی صورت گیرد. فصول برنامه هفتم با سایر برنامه ها متفاوت است و اساساً بر مبنای مسایل کشور تدوین شده و از آغاز امر رشد بالای اقتصادی را مورد تأکید و توجه قرار داده است.
منظور خاطرنشان کرد: تحقق رشد اقتصادی منجر به برداشتن قدمهای مؤثر در همه ابعاد می شود. رشد اقتصادی ما در دهه نود ۷ درصد بود. چه شد که یک دوره کم رشدی را تجربه کردیم؟ چه باید کرد که شاهد رشد بالا باشیم. کشور ما ظرفیتی دارد و باید به شکل کوثر به کار گرفته شود تا اهداف رشد محقق شود.
وی ضمن اشاره به این که برخی بر این باور هستند که اهداف رشد، بلندپروازانه است، اظهار داشت: رشد هشت درصدی نه انتخاب دولت بلکه انتخاب نظام حکمرانی است تا مسایل کشور حل شود. مسایل کشور فقط در رشد بالا حل می شود. در پیشنویس سیاستهای کلی، تعداد بیشتری از اهداف کمی در سیاستهای برنامه ذکر شده بود اما تصمیم مقام معظم رهبری این بود که امور آن توسط دولت و مجلس برنامه ریزی می شود و تنها تأکید رهبری، کنترل و کاهش تورم بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: یکی از اهداف کمی مورد تأکید در برنامه هفتم اینست که در انتها برنامه، تورم تک رقمی شود. تورم در دوران شهید رئیسی ۵۶ درصد بود و اگر کنترل نشود زندگی مردم را سخت تر خواهدنمود. اعتقاد من اینست که تک رقمی شدن تورم، ممکن است. پاکستان و افغانستان، حتی عراق در مجاورت ما تورم تک رقمی را اجرا کردند و طبیعی است که باید بسمت ابزارهای کنترل تورم برویم.
منظور با تکیه بر این که با ابزارهای کنترلی امکان تحقق تورم تک رقمی وجود دارد، بیان نمود: همه ظرفیتهای کارشناسی کشور به کارگیری شده و حاصل همه آن چه عقل جمعی کشور بود، تبدیل به برنامه هفتم شد.
وی ضمن اشاره به هدف گذاری کمی برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ما در این بخش سنجه هایی در قسمت فرهنگ، نقدینگی، آب و… تدوین کردیم که در جهان مقبول است. این هدف گذاری ها را با هدف تحقق رشد هشت درصدی انجام دادیم. پس باید رشد هشت درصدی را مبنا قرار دهیم و ساختمان را بر مبنای آن بنا نماییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: لایحه دولت با تغییراتی از جانب نمایندگان مواجه می شود اما واقعیت در برنامه هفتم اینست که ما در پروسه پر تنشی را طی کردیم چون که مداخلات مجلس در این لایحه به قدری زیادی ده بود که داشت به طرح تبدیل می شد و اعتقاد ما این بود که نباید این حجم از دخالت صورت بگیرد. افزودنی های مجلس به لایحه دولت، ۱۲۰ هزار همت بار مالی بهمراه داشت که اگر دو بودجه دیگر را ترکیب می کردیم باز هم قابل تحقق نبود.
منظور اضافه کرد: وقتی مجلس مداخلاتی انجام می دهد باید بار مالی ای که مضاعف می شود را هم درنظر بگیرد. با تدبیر شهید رئیسی این مساله را به بالاتر از دولت واگذار کردیم تا در مورد آن تصمیم گیری شود و تدبیر این بود که اصل قانون اساسی بر اساس این که تکلیفی به تکالیف دولت مضاعف نشود، رعایت شود. ما کوشیدیم افزودنی های مجلس را تا حد نیاز کاهش دهیم. بخش عظیمی از اهداف کمی موجود در برنامه، از جانب دولت پیشنهاد شده و بخشی هم از جانب مجلس اضافه شده و در نهایت به قانون تبدیل گشته است.
وی ضمن اشاره به بیان موضوع عدم امکان تحقق ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: ما در هدف گذاری برنامه به طور معمول بالاتر از ظرفیت معمول را مورد هدف قرار می دهیم. برنامه یعنی قدری جهش. این که بعنوان مثال ۷۰ درصد از سنجه ها قابل تحقق نباشد به معنای عدم تحقق تمام آن نیست و ما معتقد هستیم که اهداف برنامه قابل تحقق است.
طیبه، [۱۱/۱۹/۲۰۲۵ 01: 38 PM]
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: امیدوار هستیم بتوانیم سال دوم اجرای برنامه هفتم را بهتر از سال اول انجام دهیم. نظارت بر اجرای برنامه، از سال اول شروع شده است و ناظرین مالی و عملیاتی هم از جانب سازمان برنامه و بودجه انتخاب می شوند و باید مشخص کنند انحرافات موجود مالی و عملیاتی در کدام موقعیت های وجود دارد و گزارش آنها در شورای هماهنگی و حتی کمیسیون های مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
منظور خاطرنشان کرد: با اهتمام مجلس و با جلسه ای که جهت بررسی سال نخست برگزار گردید، گام مؤثری در حوزه نظارت برداشته شده است. گزارش دقیق و کارشناسانه مجلس شورای اسلامی جای تقدیر دارد و تمام نکات در آن یاد شده قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما از نظر ساختاری مشکل جدی ای داریم و آن اینست که دولت ها چهار ساله و برنامه ها پنج ساله هستند و به طور معمول برنامه ها با دولت ها منطبق نیستند. ازاین رو حس تعلق و مالکیت نسبت به برنامه باید وجود داشته باشد و این مساله در یک سطح عمیق تری باید حل شود. در خیلی از کشورها، احزاب برنامه های خودشان را اجرا می کنند. در بعضی از کشورها هم برنامه ها با دوره ریاست جمهوری منطبق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: برنامه ها را می توان به گونه دیگری دید و تعریف کرد. طبق ماده ۷ و ۸ برنامه و بودجه کشور گفته می شود، برنامه ها باید پنج ساله باشد و ما می توانیم طوری تنظیم نماییم که برنامه ها منطبق با دوره ریاست جمهوری باشد. کشور هند تا سال ۲۰۱۹ مانند ما قانون پنج ساله داشت و پس از آن چشم انداز ۷ ساله و ۱۵ ساله را ترسیم کرده و همین طور یک برنامه عملیات سه ساله در هند تصویب می شود. پس از پایان هر سال، برنامه سه ساله را با تجربه سال اول ارزیابی می کنند و آنرا برای سه سال بعد، تدوین می کنند و به عبارتی برنامه ریزی غلطان را تجربه می کنند و دائماً احکام در آنها بازبینی می شود و اگر این مدلها در کشور ما هم اجرایی شود دیگر از عبارت هایی مانند بلندپروازانه و … استفاده نمی گردد.
منظور بیان نمود: یا باید ریاست جمهوری را پنج ساله نماییم و برنامه پنج ساله بماند یا راه هند را دنبال نماییم. این راه از آغاز دولت ها، وجود داشته است. من تقریبا در تمام کمیسیون های تلفیق شرکت می کردم و در تلاش بودم برنامه با نظر نمایندگان تکمیل شود. آقای دکتر قالیباف هم وقت خیلی زیادی روی برنامه می گذاشتند و از سه بامداد مطالب را مطالعه می کردند تا زمان ورود به صحن با آمادگی حضور پیدا می کردند. انصافاً در برنامه هفتم همکاری خوبی میان دولت و مجلس شکل گرفت.
وی اضافه کرد: تجربه ما در برنامه های قبل این بود که برنامه ها در موعد مقرر تکمیل نمی شود و در عمل برنامه های ما شش ساله یا هفت ساله اجرا می شود و لازم است آنرا برنامه هفت ساله تبدیل نماییم. بخش بزرگی از برنامه هفتم بشرط و شروط قابل تحقق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اشاره معاون اول به ماده ۱۱۹ در صحن علنی مجلس و اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد یورویی و معادل ریالی ۴۶ هزار همت در تحقق برنامه و علت این عدد عجیب در این ماده اظهار داشت: زمانی که برنامه برای آخرین کنترل ها به مجمع تشخیص مصلحت رفت و امام احکام مرود بررسی قرار گرفت بعضی از اعضاء مجمع اعتقاد داشتند برخی اهداف به خوبی در برنامه مشخص نشده و ۲۶ محور را تعیین کردند که در برنامه به آن پرداخته نشده است و چون برنامه بسته شده بود به دولت تکلیف دادند که خودش این موارد را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
منظور خاطرنشان کرد: بعنوان مثال تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد هشت درصدی بود. یکی از کارها اینست که ما بگوییم برای اجرای برنامه چه اندازه منبع نیاز داریم. بعنوان مثال هفت هزار همت باید تجهیز شود تا اهداف برنامه محقق شود و گفته شد و ۲ هزار همت از منابع با ظرفیتهای فعلی قابل تامین نیست. بنابراین، این کار جاری ای بود که باید انجام می شد. کلیدواژه همه هم اکنون «ناترازی» است که البته به این شوری نیست. بله در بعضی مواضع کمبود داریم اما این که نظام مدیریت خویش را پشت ناترازی پنهان نماییم قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: این کشور بالاخره تا هم اکنون با وجود کمبودها اداره شده است و دولت همیشه باید حواسش به ناترازی ها باشد. تمام بندها تأکید مجلس است تا دولت مطابق برنامه تحقق رشد و پیشرفت اقتصاد و عدالت را اجرایی کند. ماده ۱۱۹ در مجمع تشخیص افزوده شد و من نمی دانم آقای معاون اول از کجا عدد مورد ادعا را اعلام نمودند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه اظهار داشت: بخش عمده ای از تحقق برنامه به اقدامات سازمانهای دولتی و دولتی باز می گردد. قسمتی از اینها هم در شرکت های دولتی از محل خدمات آنها تامین می شود. ازاین رو خیلی از خدمات دولت از جانب بودجه شرکت های دولتی که دوبرابر بودجه دولت را دارند، دریافت می شود. توسعه نیروگاه ها، از راه بهای برق و گاز که از جانب مردم پرداخت می شود تامین می شود. منابع رشد از بودجه عمومی دولت که نسبت به کل نیازهای مورد نیاز برای تحقق برنامه، بودجه فربه ای نیست، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری خارجی، انتشار اوراق مشارکت و تامین می شود.
منظور بیان نمود: قیمت تمام شده خدمات شرکت های دولتی باید منطبق با بهای خدمات تنظیم شود و تلاش شود قیمت تمام شده کنترل شود و هزینه ها بیهوده بالا نرود. در برنامه گفتیم باید ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی باید از راه منابع فعلی تامین شود. ازاین رو بهره وری خیلی اهمیت دارید و یک سوم اقتصاد را باید به خودش اختصاص دهد. بخش مهمی از تولیدات ما در قسمت خصوصی تولید می شوند و طبیعتاً از محل منابع خود می تواند نیازهای خویش را تامین کنند و ما باید نظام تامین مالی را در کشور متنوع سازی نماییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تکیه بر این که در برنامه هفتم روی متنوع سازی منابع اقدامات خوبی را پیشبینی کرده ایم، اشاره کرد: اگر ما تمام ابزارهای قانونی و ظرفیتهای موجود را به کارگیری نماییم ۷ هزار همت پیش بینی دولت قابل تحقق خواهد بود.
منظور در مورد لطمه شناسی بودجه امسال بیان نمود: در بحث بودجه، پروسه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ خیلی اهمیت دارد. مجلس برای بودجه ۱۴۰۳ تدبیری کردند که پروسه بودجه دو مرحله ای صورت گیرد و ما برای بار اول این بودجه را با عمید رویکرد تدوین کردیم و بخش عمده اجرای آن در دولت چهاردهم انجام گرفت. برای بودجه امسال هم همین اتفاق صورت پذیرفت و در شهریور امسال ماده ۱۱۸ تغییر داده شد و طبق این تغییر گفته شده، بودجه ناظر بر اعداد و ارقام خواهد بود و خبری از تبصره ها نیست.
وی اضافه کرد: اگر ما نیاز به قانون داریم باید قانون دائمی را اصلاح نماییم. هر وزیری به جهت اینکه کار خویش را پیش ببرد در دولت و مجلس یکسری تبصره ها را تغییر می دهد و نظام قانون گذاری را با اختلاف مواجه می کند. بودجه باید اعداد و ارقام را پیشنهاد دهد. هم اکنون بودجه مجدد یک مرحله ای ارایه می شود که یک تجربه جدید خواهد بود و امیدوار هستیم که با این تغییر به پایداری برسد. قانون برنامه احکام، ظرفیتهای قانونی و سایر موارد را مشخص کرده است و امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۵ تناظر لازم میان احکام برنامه و ارقام بودجه ای برقرار باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: تجربه نشان داد ما یک دفعه نمی توانیم ارز ترجیحی را حذف نماییم. فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد آنقدر زیاد نیست که دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند. ارز ترجیحی یعنی سفره و معیشت مردم. امکان سوء استفاده از ارز ترجیحی وجود دارد اما اگر حذف شود یک اثر تورمی خیلی شدیدی بهمراه خواهد داشت و این شوک ارزی منجر به جهش تورم می شود و مردم ظرفیت جهش تورمی جدید ندارند.
وی اضافه کرد: برخی ممکنست بگویند ارز ترجیحی حذف می شود و به مردم کوپن می دهیم اما نظام اجرایی ما آنقدر قوی نیستیم که تحقق پیدا کند و در عمل بخش اول محقق می شود و ما یان را در بحث یارانه تجربه کردیم. بحث ارز ترجیحی باید در دولت و مجلس با مراقبت همراه باشد و عجله ای در اجرای آن وجود نداشته باشد. حذف یکباره ارز ترجیحی به زیان سفره مردم است و در صورت اصرار به اجرای آن باید تدریجی صورت گرفته شود.
منظور در رابطه ببا تناسب بودجه سال آینده و برنامه هفتم و رویکرد دولت در مورد آن اظهار داشت: ما یکجا در برنامه تکلیفی داریم که باید اجرا شود. نمی توانیم بودجه را لزوماً انقباضی یا انبساطی تعریف نماییم باید نسبت به تحقق بودجه انعطاف وجود داشته باشد.
وی در انتها افزود: ما در سالهای قبل در حوزه مالیات جهش قابل قبولی داشتیم و آستانه های مالیاتی معاف اتفاقاً در اجرای آن، بالا رفت. هنوز جا دارد که نظام مالیاتی ما با فرار مالیاتی روبرو شود. یکی از مسایل جدی کشور، معافیت های مالیاتی گسترده است و شاید دیگر لازم نباشد آن معافیت ها را ادامه دهیم. هر سال باید جدول معافیت های مالیاتی را به مجلس ارایه دهیم و طبیعتاً نماینده ها در این شرایط خودشان نسبت به معافیت ها تصمیم گیری جدید خواهند داشت.کشور هند تا سال ۲۰۱۹ مانند ما قانون پنج ساله داشت و بعد از آن چشم انداز ۷ ساله و ۱۵ ساله را ترسیم کرده و همینطور یک برنامه عملیات سه ساله در هند تصویب می شود. وی افزود: تجربه ما در برنامه های قبل این بود که برنامه ها در موعد مقرر تکمیل نمی شود و در عمل برنامه های ما شش ساله یا هفت ساله اجرا می شود و ضروری است آن را برنامه هفت ساله تبدیل نماییم. هنوز جا دارد که نظام مالیاتی ما با فرار مالیاتی روبرو شود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب