شیوه نامه تازه آژانس های سرمایه گذاری نظم جدید در ورود سرمایه خارجی
بازاری: ابلاغ شیوه نامه جدید، مسیر ورود سرمایه خارجی را شفاف تر و استانداردتر کرده و نقش آژانس ها را در هدایت حرفه ای سرمایه گذاران تقویت می کند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر ابلاغ «شیوه نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس های جذب سرمایه گذاری خارجی» توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را میتوان یکی از مهم ترین تحول های اخیر در ساختار حکمرانی سرمایه خارجی دانست. این شیوه نامه که در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها تدوین شده، با هدف ایجاد یک چارچوب مشخص و قابل نظارت برای فعالیت آژانس هایی طراحی شده که مقرر است نقش واسط حرفه ای میان سرمایه گذار خارجی و اکوسیستم اقتصادی ایران را ایفا کنند. سال هاست که یکی از مهم ترین انتقادها به فضای سرمایه گذاری کشور، نبود یک شبکه معتبر از نهادهای حرفه ای بوده که بتواند بطور حقیقی مسیر ورود سرمایه خارجی را هموار کند. این خلأ، خیلی از پروژه های اقتصادی را از جذب منابع خارجی محروم کرده بود و سبب شده بود سرمایه گذاران برای یافتن مشاوران معتبر یا مسیرهای قانونی مطمئن، زمان و هزینه سنگینی صرف کنند.
ابلاغ این شیوه نامه در چنین فضایی نه فقط پاسخی به یک نیاز دیرینه، بلکه اقدامی برای بازآرایی کامل نظام تعامل با سرمایه گذاران خارجی است. در حالیکه خیلی از کشورها شبکه ای از آژانس های جذب سرمایه را بعنوان بازوی اصلی دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، نبود چارچوب قانونی روشن در ایران سبب می شد آژانس ها عملکردی نامتوازن و گاه غیرقابل اتکا داشته باشند. حالا، با تعیین ضوابط دقیق تأسیس، تمدید، تعلیق و لغو مجوز، این ساختار وارد مرحله ای تازه از شفافیت و پاسخگویی شده است.
طراحی دو مرحله ای مجوز؛ فیلتر کیفیت و عملکرد
یکی از جنبه های مهم این شیوه نامه، اعمال مدل دو مرحله ای برای اعطای مجوز است. برمبنای مقررات جدید، متقاضیان ابتدا مجوز تأسیس شش ماهه دریافت می کنند که تنها در صورت تحقق الزامات زیرساختی و عملیاتی، امکان دریافت مجوز فعالیت دو ساله را خواهند داشت. بالاتر از آن، تمدید مجوز فعالیت هم منوط به ارزیابی عملکرد است. این مورد نشان دهنده توجه سیاستگذار به کیفیت است، نه صرفا افزایش تعداد آژانس ها. در گذشته، نبود چنین فیلترهایی سبب شده بود برخی نهادها تنها نام «آژانس سرمایه گذاری» را یدک بکشند، اما در عمل فاقد توانایی حرفه ای و ظرفیت ارایه خدمات حقیقی باشند. حالا، با مکانیزم مرحله ای، مسیر فعالیت برای نهادهای غیرحرفه ای در همان ابتدای راه مسدود می شود.
شش ماهه بودن مجوز تأسیس هم اهمیت ویژه ای دارد. این دوره کوتاه اجازه نمی دهد متقاضیان بعد از دریافت مجوز به حالت نیمه فعال رها شوند. سازمان سرمایه گذاری با تعیین سقف دو بار تمدید شش ماهه، در عمل پیام داده که تنها نهادهای دارای اراده جدی، ساختار سازمانی دقیق و تیم تخصصی می توانند وارد این حوزه شوند. چنین سخت گیری های معقولی در خیلی از کشورها هم وجود دارد و بگونه ای طراحی شده که بازار خدمات مشاوره سرمایه گذاری را از افراد و مجموعه های فاقد تخصص پالایش کند.
الزامات دیجیتال؛ vitrine بین المللی ایران
شیوه نامه تاکید ویژه ای بر حضور حرفه ای آژانس ها در فضای دیجیتال دارد. اجبار آژانس ها به راه اندازی وب سایت فعال به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، و تولید محتوای ترویجی به زبان های انگلیسی، عربی و چینی، اقدامی است که بطور هم زمان دو هدف را دنبال می کند: پیشرفت شفافیت و تقویت تصویر بین المللی اقتصاد ایران. در جهان امروز، اولین نقطه تماس خیلی از سرمایه گذاران با یک کشور، محتوای دیجیتال آن است. نبود محتوای به روز و حرفه ای در سالهای گذشته موجب شد تصویر ایران در ذهن برخی سرمایه گذاران مبهم یا غیرقابل اعتماد تلقی شود.
در این چارچوب جدید، آژانس ها موظف اند پایگاهی ایجاد کنند که علاوه بر معرفی موقعیت های سرمایه گذاری، فرایندها، مزیت ها، الزامات قانونی و حتی تحلیل های اولیه پروژه ها را به شکل دقیق عرضه نماید. چنین نگاهی در خیلی از کشورهای موفق در جذب سرمایه از امارات تا ترکیه و حتی برخی کشورهای آسیای جنوبی یکی از مؤلفه های اصلی موفقیت بوده است. داشتن یک ویترین دیجیتال حرفه ای، نه صرفا یک اجبار فنی، بلکه یک بازوی دیپلماسی اقتصادی در سطح بین الملل است.
خدمات مشاوره ای سه مرحله ای؛ از ورود تا تثبیت
یکی از نقاط ضعف تاریخی ساختار جذب سرمایه خارجی در ایران، نبود خدمات همراهی و هدایت «پیش از ورود، هنگام واردشدن و بعد از ورود سرمایه» بوده است. خیلی از سرمایه گذاران خارجی در مرحله انتخاب پروژه یا شریک محلی، با فقدان اطلاعات یا مشاوره تخصصی رو به رو می شدند. این مشکل در نهایت یا به تأخیر در تصمیم گیری منجر می شد یا سرمایه گذار را از ورود منصرف می کرد. شیوه نامه جدید این خلأ را بطور دقیق شناسایی کرده و آژانس ها را مکلف به ارایه خدمات کامل در سه مرحله کرده است. این خدمات شامل تحلیل های اولیه، مطالعات امکان سنجی، ارزیابی ریسک، معرفی موقعیت های معتبر، راهنمایی حقوقی و حتی پشتیبانی عملیاتی هنگام اجرای پروژه است.
تهیه مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) هم قسمتی از این الزامات است؛ مطالعاتی که در گذشته یا وجود نداشت یا باکیفیت ناهماهنگ تهیه می شد. داشتن این مطالعات کمک می نماید پروژه ها در نگاه سرمایه گذار خارجی شفاف تر، دقیق تر و ارزش گذاری شده تر به نظر برسند. این اجبار قابلیت پیشرفت چشم گیر کیفیت معرفی پروژه های ایرانی را دارد.
چشم انداز پیش رو؛ از شیوه نامه تا زیست بوم جذب سرمایه
اگر اجرای این شیوه نامه با نظارت دقیق همراه شود، ایران می تواند وارد مرحله ای تازه از جذب سرمایه خارجی شود. استانداردسازی و ایجاد شفافیت، قدم نخست برای تبدیل شدن به مقصدی قابل اتکا برای سرمایه جهانی است. حال برای اولین بار، آژانس های جذب سرمایه در چارچوبی فعالیت خواهند کرد که کیفیت خدمات، عملکرد عملیاتی و پایبندی به استانداردهای حرفه ای را ارزیابی می نماید. این تحول می تواند علاوه بر افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی، به اصلاح نگاه داخلی به مقوله سرمایه گذاری بین المللی هم کمک نماید.
در نهایت، این اقدام را باید قدمی فراتر از یک بخشنامه اداری دانست؛ قدمی در جهت ساخت یک زیست بوم مدرن، رقابتی و قابل نظارت برای ورود سرمایه خارجی. تداوم این مسیر می تواند قسمتی از عقب ماندگی های گذشته را جبران کند و تصویر جدیدی از اقتصاد ایران در سطح بین المللی بسازد.
بطور خلاصه، این نوبت کوتاه اجازه نمی دهد متقاضیان پس از دریافت مجوز به حالت نیمه فعال رها شوند. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در مرحله انتخاب پروژه یا شریک محلی، با فقدان اطلاعات یا مشاوره تخصصی روبه رو می شدند. تهیه مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) هم قسمتی از این الزامات است؛ مطالعاتی که در گذشته یا وجود نداشت یا با کیفیت ناهماهنگ تهیه می شد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب