چه طور نوسان نفت آینده صنعت کشور را رقم می زند؟
به گزارش بازاری، با وجود کاهش نسبی وابستگی بودجه به نفت، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی همچنان تعیین کننده مسیر رشد و سرمایه گذاری صنعتی در ایران است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، اقتصاد ایران را می توان بازهم اقتصادی دانست که نفت هم در متن آن جریان دارد و هم در حاشیه آن سایه انداخته است؛ نه آن قدر کوچک است که بتوان نادیده اش گرفت و نه آن قدر بزرگ که به تنهایی موتور پایدار توسعه صنعتی شود. در تمام سال هایی که ایران تجربه رشد، رکود، تورم، نوسان ارزی یا دوره های تقویت سرمایه گذاری صنعتی را پشت سر گذاشته، متغیری که تقریبا در همه این فراز و فرودها نقش مشترک داشته، درآمدهای نفتی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی بوده است؛ نسبتی که بیشتر از آنکه یک شاخص فقط آماری باشد، بازتاب ظرفیت مالی و ثبات سیاستگذاری دولت بشمار می رود و تعیین می کند تا چه اندازه صنعت می تواند به سرمایه گذاری جدید دست بزند، برنامه های توسعه ای خودرا پیش ببرد یا برای سالهای آینده چشم اندازی نسبتاً قابل اتکا داشته باشد.
وابستگی پنهان اقتصاد ایران به نوسانات درآمد نفتی
بررسی داده های بانک مرکزی و گزارش های مرکز آمار نشان داده است که سهم بخش نفت از GDP ایران طی دو دهه اخیر عمدتا در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان کرده است؛ اما این میانگین ظاهراً آرام یک باطن پرتلاطم دارد. زمانی که درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت، این سهم بالاتر می رود و مانند سال ۱۳۹۵، که تولید نفت به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به بیشتر از دو میلیون بشکه رسید، سهم این بخش تا حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی صعود کرد و اثر آن در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بطورکامل مشهود بود. در مقابل، سال هایی که تحریم به صادرات نفت ضربه زد—به ویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹— سهم نفت در GDP حتی به حدود ۶ درصد رسید؛ رقمی که فورا خودرا در افت سرمایه گذاری، افزایش فشار ارزی و کاهش ظرفیت مالی دولت نشان داد. چنین نوسانی در کمتر اقتصادی مشاهده می شود؛ اقتصادی که همیشه کوشیده غیرنفتی تر شود اما بازهم به نوسانات بازاری وابسته است که قواعد آن خارج از اختیار سیاست گذار داخلی تعیین می شود.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP یکی از شاخص هایی است که اقتصاددانان آنرا «نماینده واقعی وابستگی اقتصاد به نفت» می دانند. داده های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان داده است که میانگین این نسبت برای ایران در دو دهه گذشته بین ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده، اما در دوره های تحریم به حدود ۵ تا ۷ درصد سقوط کرده است. این نسبت تنها یک معیار ظاهری نیست، بلکه تصویری روشن از میزان آزادی عملی است که دولت برای سرمایه گذاری زیرساختی، توسعه صنعتی یا حتی حفظ ثبات مالی در اختیار دارد. زمانی که سهم درآمدهای نفتی در GDP بالا می رود، توان دولت برای اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی بیشتر می شود؛ اما همین افزایش به طور معمول پایدار نیست و اقتصاد را به چرخه های رونق و رکود مبتنی بر درآمدهای نفتی گرفتار می کند.
چرخه رونق و رکود سرمایه گذاری صنعتی در سایه نفت
یکی از مهم ترین تأثیرات این نوسان ها در حوزه سرمایه گذاری صنعتی دیده می شود؛ حوزه ای که بیشتر از هر بخش دیگری نیازمند ثبات مالی، دسترسی به ارز، تامین سرمایه اولیه و پیشبینی پذیری نسبتاً بلند مدت است. بررسی روند ده ساله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان داده است که سهم این شاخص از GDP از حدود ۳۵ درصد در شروع دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده است؛ کاهش قابل توجهی که بخشی از آن ناشی از فرسودگی ماشین آلات صنعتی، افت واردات کالاهای سرمایه ای و کاهش توان دولت برای دفاع از پروژه های صنعتی است. در چنین شرایطی هر شوک نفتی، چه کاهشی و چه افزایشی، اثر خودرا در سرمایه گذاری صنعتی به سرعت نشان داده است. داده های بانک مرکزی تأیید می کند که در دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمایه گذاری صنعتی بین ۸ تا ۱۲ درصد رشد کرده است؛ چونکه بخشی از منابع ارزی آزاد شده به واردات ماشین آلات، تامین قطعات تولید و احیای پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است. برعکس، در دوره هایی مانند ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، که درآمدهای نفتی افت شدید داشت، سرمایه گذاری صنعتی بیشتر از ۲۰ درصد کم شد و خیلی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه و ماشین آلات مواجه گشتند.
موارد مختلفی وجود دارد که نشان داده است رابطه بین درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری صنعتی در ایران حتی قویتر از رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادیست. به عنوان نمونه، در صنایع انرژی بر همچون پتروشیمی، فولاد، سیمان و صنایع معدنی، میزان سرمایه گذاری جدید تقریبا به صورت مستقیم با دسترسی به ارز و انرژی ارزان در ارتباط است؛ دو متغیری که مستقیماً از مسیر درآمدهای نفتی و توان دولت برای حفظ ثبات ارزی تعیین می شوند. در دوره هایی که دولت توانسته قیمت ارز را به صورت نسبی تثبیت کند—عمدتاً در دوره هایی که صادرات نفت افزایش یافته—طرح های توسعه فولاد و پتروشیمی با سرعت بیشتری پیش رفته اند. در مقابل، زمانی که درآمدهای نفتی محدود شده و نوسان ارزی افزایش پیدا کرده، خیلی از این طرح ها یا متوقف شده اند یا با هزینه تمام شده خیلی بالاتر به پیش رفته اند.
نمونه بارز این مورد در واردات ماشین آلات صنعتی دیده می شود. واردات این گروه کالایی که قبل از شدت گیری تحریم های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به طور معمول بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال بود، در سال هایی که صادرات نفتی کم شد و درآمد ارزی دولت محدود شد، در بعضی سال ها به کمتر از ۳ میلیارد دلار سقوط کرد. چنین افتی به معنای توقف یا عقب افتادگی پروژه های صنعتی، کاهش نوسازی ماشین آلات و فرسودگی بیشتر ظرفیت تولید است. همین مساله سبب شد که بخش صنعت در خیلی از سالهای دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر تجربه کند، درحالی که صنعتی شدن نیازمند رشد پایدار و بلند مدت بالای ۵ درصد است.
البته مسئله فقط حجم درآمدهای نفتی نیست، بلکه پایداری این درآمدها اهمیت بیشتری دارد. سعید بیات، عضو هیأت علمی دانشگاه، در تحلیل های خود بارها تاکید کرده که «در ایران رابطه میان درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری صنعتی تقریبا یک به یک است؛ یعنی هر یک میلیارد دلار افزایش در درآمدهای نفتی ظرف دو سال به رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری در سرمایه گذاری ثابت تبدیل می شود. اما مشکل این نیست که درآمد نفتی کم است؛ مشکل در ناپایداری آن است.» به قول او، «اقتصاد ایران اگر بتواند نسبت درآمدهای نفتی به GDP را بشکل پایدار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نگه دارد و بخشی از این منابع را از مسیر صندوق های توسعه ای به سرمایه گذاری صنعتی هدایت کند، رشد صنعتی بالای ۵ درصد قابل تحقق است؛ حتی اگر سطح تولید نفت ایران در حد ۲.۵ میلیون بشکه در روز باقی بماند.»
رشدهای نفت محور و محدودیت توسعه صنعتی پایدار
واقعیت اینست که اقتصاد ایران طی ۳۰ سال اخیر بارها نشان داده که رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت پایدار نیست. میانگین رشد غیرنفتی در دهه ۱۳۹۰ تنها حدود یک درصد بوده؛ رقمی که نه فقط نمی تواند رفاه به وجود بیاورد، بلکه حتی برای حفظ سطح موجود تولید هم کافی نیست. یکی از دلیلهای این ضعف، ناتوانی سیاست گذار در ایجاد ثبات مالی و ارزی در نبود درآمدهای نفتی است. زمانی که درآمد نفتی کاسته می شود، قیمت ارز، تورم، هزینه واردات و هزینه تامین ماشین آلات صنعتی همگی تحت فشار قرار می گیرند. این فشار در نهایت به کاهش سرمایه گذاری صنعتی و افت تولید منجر می شود. در مقابل، هر دوره ای که درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، موجی از پروژه های صنعتی اغلب دولتی یا شبه دولتی فعال گشته است، اما به سبب همین ناپایداری درآمدها، خیلی از این پروژه ها نیمه تمام باقیمانده اند. گزارش های رسمی نشان داده است بیشتر از ۵۰ درصد پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی کشور در دهه گذشته یا نیمه تمام مانده یا با تأخیرهای طولانی رو به رو شده اند.
به همین دلیل خیلی از اقتصاددانان باور دارند که مسئله اصلی ایران نه «وابستگی به نفت» بلکه «وابستگی به درآمدهای بی ثبات نفتی» است. نفت اگر بشکلی پایدار مدیریت شود، می تواند نقش موتور تامین مالی توسعه صنعتی را بازی کند؛ همانطور که در نروژ، امارات یا حتی مالزی چنین نقشی بازی کرده است. اما اگر همان درآمدها در دوره هایی محدود و در دوره هایی افزایش یابد و این نوسان به بودجه و هزینه های دولت منتقل شود، نتیجه به جای توسعه صنعتی، بی ثباتی اقتصادی و نیمه تمام ماندن پروژه ها خواهد بود.
اهمیت پایداری درآمدهای نفتی در شکل گیری چشم انداز صنعتی
بررسی تجربه ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان داده است که حتی افزایش نسبی صادرات نفت که برآوردهای موسسات بین المللی آنرا بین ۱.۲ تا ۱.۶ میلیون بشکه در روز اعلام نموده اند توانسته رشد اقتصادی را به سطح ۴ تا ۵ درصد بازگرداند. اما نکته مهم آن است که این رشد به صورت عمده ناشی از بخش نفت بوده و بخش صنعت سهم چندانی در آن نداشته است. چنین وضعیتی دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان آنرا «رشد نامتوازن نفت محور» می نامند؛ رشدی که بااینکه در کوتاه مدت فاکتورهای کلان را بهبود می دهد، اما بدون سرمایه گذاری صنعتی پایدار نمی تواند رفاه بلند مدت ایجاد نماید.
اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد صنعتی پایدار نیازمند یک سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی است؛ سازوکاری که هم مانع انتقال نوسانات بازار جهانی نفت به بودجه دولت شود و هم ضمانت کند که بخشی از درآمدهای نفتی به منابع پایدار سرمایه گذاری تبدیل گردد. این مورد در سالهای اخیر بارها در چارچوب پیشنهاد تقویت صندوق توسعه ملی، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه یا توسعه بازار سرمایه مطرح شده، اما موفقیت آنها در گروی ثبات سیاستگذاری و شفافیت مالی است.
در نهایت باید اظهار داشت که سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران بخش جدایی ناپذیر از ساختار اقتصاد کشور است، اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، نحوه مدیریت این سهم است. ایران بدون نفت می تواند رشد کند، اما بدون مدیریت صحیح درآمد نفتی نمی تواند مسیر توسعه صنعتی پایدار را طی نماید. نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی بازهم شاخصی کلیدی برای پیشبینی آینده اقتصاد ایران است: هر زمان این نسبت افزایش پیدا کرده، سرمایه گذاری صنعتی جان گرفته و رشد اقتصادی تقویت شده؛ و هر زمان که کاهش یافته، اقتصاد وارد دوره رکود، نوسان و افت سرمایه گذاری شده است. به این علت نگاه به نفت باید نه بعنوان یک منبع پایان یافتنی، بلکه بعنوان یک ابزار مالی راهبردی باشد؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، می تواند موتور توسعه صنعتی ایران باشد و اگر ناپایدار مدیریت شود، خود به عامل اصلی رکود و نوسان بدل خواهد شد.
حرف آخر اینکه اقتصاد ایران را می توان بازهم اقتصادی دانست که نفت هم در متن آن جریان دارد و هم در حاشیه آن سایه انداخته است؛ نه آن قدر کوچک است که بتوان نادیده اش گرفت و نه آن قدر بزرگ که به تنهایی موتور پایدار توسعه صنعتی شود. واردات این گروه کالایی که پیش از شدت گیری تحریم های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به صورت معمول بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال بود، در سال هایی که صادرات نفتی کم شد و درآمد ارزی دولت محدود شد، در بعضی سال ها به کمتر از ۳ میلیارد دلار سقوط کرد. گزارش های رسمی نشان داده است بیش از ۵۰ درصد پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی کشور در دهه گذشته یا نیمه تمام مانده یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده اند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب