تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم اصلاح نظام مالی دانشگاه ها
به گزارش بازاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر این که برای حل مشکلات دانشگاه ها چاره ای جز استقلال مالی و تقویت ارتباط آنها با صنعت نداریم، اظهار داشت: نظام مالی دانشگاه به اصلاح نیاز دارد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده روز پنجشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور گفت: از لحاظ مالی حال دانشگاه ها خوب نیست و نیاز به اصلاح اقتصادی دانشگاه از حقوق استادان تا زیرساخت های دانشگاهی را داریم. من رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بودم و به مشکلات کاملا واقف هستم.
وی اشاره کرد: چاره ای جز حرکت بسمت دانشگاه های نسل ۳ و ۴ نداریم و باید ارتباط دانشگاه با صنعت به معنای اعم آنرا تقویت نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: دانشگاه اساساً بوجود آمد تا نیازهای جامعه برطرف شود و اشخاصی تربیت شوند تا مسایل جامعه را حل کنند اما با مشکلی که مواجه هستیم این است که عمده دانشگاه های خوب ما دولتی هستند و با کاهش بودجه دولت، اثر آنرا در دانشگاه ها مشاهده می نماییم.
مدنی زاده با تصریح به این که چاره ای جز استقلال دانشگاه ها به ویژه استقلال مالی نداریم، اظهار داشت: ضروریست وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت درجاتی از استقلال را برای دانشگاه ها ایجاد کنند و با وضعیت پرتفوی دانشگاه نسل ۴ محقق نمی گردد.
وی یادآورشد: نظامات مالی دانشگاه ها در دنیا بر چند مورد بنها نهاده شده، یکی ارتباط با صنعت و درآمد پژوهش برپایه صنعت، بخش دیگر خیرین هستند همینطور بحث شهریه است که از دانشجویان دریافت می شود؛ این پرتفو را باید در نظام مالی دانشگاه های کشور اصلاح نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به این که هم اکنون عمده پرتفوی دانشگاه های ایران کمک مالی دولت می باشد، اضافه کرد: در قانون جهش تولید دانش بنیان یا قانون مولدسازی که زیر نظر وزارت اقتصاد است جریان مالی خوبی برای دانشگاه ها بوجود آمده است و تا آن زمان که من در وزارت اقتصاد هستم، آمادگی کامل برای حل این مشکل را داریم.
مدنی زاده تصریح کرد: وقتی از ۲ سده قبل بحث آزادسازی اقتصاد عنوان شد صرفا عرضه و تقاضا مطرح بود اما هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که ممکنست به علل گوناگونی امکان تشکیل بازار برای عرضه نباشد و عرضه و تقاضا به هم نرسند ازاین رو قانون جهش تولید دانش بنیان ۴ سال است که تصویب شده ولی نه بازار توانسته به آر اند دی برسد نه دانشگاه به پول رسیده است.
وی در تشریح علل این عدم موفقیت اظهار داشت: علت این است که شرکتهای واسط شکل نگرفته اند یعنی دقیقا مشابه بازار کار باشد مثل سایت هایی که نیروی کار تحصیلکرده را به شرکتها متصل می کنند. در بازار کار، مشکل مچینگ و اتصال نیروی توانمند به شرکتها را داریم و در دانشگاه هم شرکتهای واسط، مشکل برقراری ارتباط میان آر اند دی شرکتها با دانشگاه ها را رفع می کنند. بنابراین اینجا ضروری است نهاد واسط شکل بگیرد و برای آن سازوکار مالی طراحی شود تا این دو را به هم برساند من این مورد را در دانشکده اقتصاد شریف انجام دادم.
مدنی زاده اشاره کرد: نهاد رگولاتوری برای این کار بوجود آمده اما خلأیی که وجود دارد نبود شرکتهای واسط است رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها و خود وزارت علوم می توانند در این عرصه پیش قدم شوند این شرکتها می توانند نیاز شرکتهای تولیدی را شناسایی کرده و از طرف دیگر توانایی دانشگاه ها را شناسایی کنند و درصدی از توافق به شرکت واسطه برسد.
وی اضافه کرد: شرکتهای مشاوره ای و آر اند دی در پارک های فناوری می توانند نقش واسطه میان دانشگاه با صنعت باشند؛ نباید این شرکتها بسمت قرارداد با استاد دانشگاه بروند بلکه باید بسمت لابراتوار یا خود دانشگاه بعنوان نهاد حقوقی بروند و قرارداد امضا کنند؛ بنابراین در دنیا می بینید که شرکتها با دانشگاه قرارداد می بندند نه استاد دانشگاه؛ این پدیده در کشور ما شکل نگرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: حالا اگر یک استاد دانشگاه، شرکت دانش بنیان تأسیس کند آیا منافع آن به دانشگاه هم می رسد؟ دانشگاه استنفورد در تمام شرکتهای سیلیکون ولی سهامدار بود و از درآمدهای آنها سهم می برد بنابراین باید اصلاح نظامات مالی میان پارک های علم و فناوری با دانشگاه ها شکل بگیرد.
مدنی زاده با بیان این مطلب که سهم درآمد دانشگاه های دنیا از پژوهش برای صنعت، بالای ۵۰ درصد است چون صنعت به خاطر برند آن دانشگاه سراغ پژوهشگر یا استاد آمده است، اظهار داشت: اگر می خواهیم از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان بهره ببریم که با کمک سازمان امور مالیاتی، اجرای این قانون توسعه می یابد، باید قراردادهای فعلی اصلاح گردد نه این که تنها ۱۵ درصدِ درآمد سرمایه گذاری صنعت در دانشگاه ها به دانشگاه برسد.
وی اظهار داشت: باید صندوق های اعتبار پژوهشی ایجاد شود یعنی یک صندوق راه اندازی شود و همه پژوهشها به آنجا بیاید و این صندوق از محل درآمدهای پژوهشی شارژ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: متولی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است رشد هم بدون سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد و هیچ سرمایه گذاری بهتر از حوزه آر اند دی نیست، بنابراین اگر صنایع با دانشگاه ها قرارداد پژوهش و توسعه ببندند یا لابراتوار آنرا توسعه دهند، فورا در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود و مفاصای مالیاتی برای شرکتها صادر می شود.
مدنی زاده اظهار داشت: تمام مجموعه وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم و بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است مجموعه بانک ها، بازارهای مالی و بورس و فرابورس، انتشار اوراق، مجموعه بیمه ها، سازمان خصوصی سازی و مولدسازی اراضی بزرگ دانشگاه ها که با بخش خصوصی همکاری و درآمد زایی کنند، سازمان مالیاتی، گمرک و ایجاد لاین جدید برای ترخیص سریع تر کالاهای دانشگاه ها، بانک توسعه اسلامی، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی با هر تأمین سرمایه ای که لازم باشد در خدمت دانشگاه ها خواهیم بود تا شاهد تحول شگرفی در مجموعه دانشگاه های برتر باشیم که بالای ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها در همین دانشگاه های سطح یک هستند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب