صندوق های دستگاه های اجرایی، مشتری الزامی اوراق دولت در بودجه سال ۱۴۰۵
به گزارش بازاری، دولت سقف فروش اوراق مالی اسلامی دولت را در لایحه ۱۴۰۵ به ۹۴۰ همت رساند. برای تضمین فروش این حجم بدهی، صندوق های وابسته به نهادهای اجرایی مکلف شدند نیمی از سرمایه گذاری خودرا اوراق بخرند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر بررسی جزییات پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی، حساب ویژه ای بر بازار بدهی باز کرده است. این لایحه که برمبنای واحد پول جدید «ریال جدید» (هر یک ریال جدید معادل ۱۰۰۰ تومان) تدوین شده است، نشاندهنده رشد ۲۵ درصدی سقف انتشار اوراق دولتی و ایجاد تکالیف سنگین برای صندوق های دولتی است.
در ادامه مشروح این تغییرات و الزامات جدید را می خوانید:
جهش ۲۵ درصدی در بدهی سازی دولت
بر اساس جز (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات بودجه، سقف خالص انتشار اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی دولت با افزایش شایان توجهی روبرو شده است. دولت میزان انتشار اوراق را از ۷۵۰ میلیاردریال جدید در سال ۱۴۰۴، به ۹۴۰ میلیاردریال جدید در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش داده است. معادل تومانی سال ۱۴۰۴: ۷۵۰ میلیاردریال جدید (معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۵۰ همت) معادل تومانی سال ۱۴۰۵: ۹۴۰ میلیاردریال جدید (معادل ۹۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۴۰ همت)
این ارقام نشان میدهد دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۹۰ همت) بیش از امسال، از راه ایجاد بدهی منابع جذب نماید.
وضعیت بحرانی فروش اوراق در سال جاری
افزایش سقف انتشار اوراق در حالی در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شده که آمارهای عملکردی سالجاری نشان دهنده چالش های جدی در فروش این اوراق است. گزارش ها حاکی از آنست که دولت در سالجاری تا حالا موفق به فروش حدود ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان (۴۶۸.۵ همت) اوراق شده است.
با توجه به سقف مصوب سال ۱۴۰۴ (۷۵۰ همت)، دولت ناچار است در فصل زمستان و ماه های پایانی سال، فشار مضاعفی به بازار سرمایه و شبکه بانکی وارد کند تا حدود یک سوم باقیمانده از ظرفیت اوراق خویش را به فروش برساند. این فشار زمستانی می تواند زنگ خطری برای نرخ بهره بین بانکی و نقدینگی بازار سهام باشد.
تغییر زمین بازی: الزام صندوق ها به خرید الزامی اوراق
شاید مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش این لایحه، بند جدیدی است که «مشتری اجباری» برای اوراق دولت می تراشد. برمبنای استناد بند (۱۳) ماده (۱)، یک الزام ۵۰ درصدی جدید وضع شده است: صندوق های وابسته به نهادهای اجرایی مکلف شده اند حداقل ۵۰ درصد از سرمایه گذاری های خویش را (نسبت به سرمایه گذاری صندوق ها بصورت سپرده بانکی) به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند.
این بند که در بودجه سال قبل وجود نداشت، دو پیام مهم دارد: تضمین فروش: دولت نگران عدم کشش بازار برای خرید ۹۴۰ همت اوراق است و با این قانون، صندوق های زیرمجموعه خویش را ملزم به تامین مالی می کند. خروج منابع از بانک ها: تبدیل سپرده های بانکی این صندوق ها به اوراق دولتی، می تواند سبب کاهش منابع در دسترس بانکها و تشدید ناترازی شبکه بانکی شود.
سهم اندک شهرداری ها در مقابل دولت
در حالی که دولت سهم خویش را ۲۵ درصد افزایش داده، سقف انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری های کشور با افزایشی محدود (حدود ۱۱ درصد) همراه بوده است. سقف انتشار اوراق شهرداری ها از ۳۶ میلیاردریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیاردریال جدید در سال ۱۴۰۵ رسیده است. معادل تومانی: ۴۰ میلیاردریال جدید (معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۴۰ همت)
این اختلاف فاحش (۹۴۰ همت برای دولت در مقابل ۴۰ همت برای کل شهرداری های کشور) نشان دهنده اولویت مطلق دولت در جذب نقدینگی بازار است.
فرش قرمز مالیاتی برای خریداران
برای جذاب ماندن این حجم عظیم از اوراق، دولت در لایحه ۱۴۰۵ سیاست «هزینه صفر معاملاتی» را تمدید کرده است. نرخ مالیات بر معاملات، کارمزد پذیره نویسی و کارمزد معاملات ثانویه برای اوراق دولت و شهرداری ها همچنان صفر درصد باقی می ماند تا نقدشوندگی این ابزارها حفظ شود.
سهم ۶.۵ درصدی بدهی از کیک بزرگ بودجه
یکی از نکات کلیدی در تحلیل این لایحه، سنجش نسبت بدهی سازی به کل منابع بودجه است. برمبنای اطلاعات موجود در لایحه، سقف کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیاردریال جدید درنظر گرفته شده است. معادل تومانی کل بودجه: ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیاردریال جدید (معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان یا ۱۴، ۴۴۱ همت)
با یک محاسبات ساده مشخص می شود که اوراق مالی اسلامی (به عنوان ابزار استقراض) چه سهمی از این بودجه عظیم را تشکیل می دهد. نسبت سهم اوراق (۹۴۰ میلیاردریال جدید) به کل بودجه (۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیاردریال جدید)، برابر ۶.۵ درصد است.
این یعنی دولت برنامه ریزی نموده است که حدود ۶.۵ درصد از کل منابع مورد نیاز خود برای اداره کشور در سال ۱۴۰۵ را مستقیماً از راه «استقراض و ایجاد بدهی» تامین کند. بااینکه در نگاه اول عدد ۶.۵ درصد کوچک به نظر می آید، اما باید توجه داشت که در مقیاس بودجه ای به بزرگی ۱۴، ۴۴۱ همت، تامین ۹۴۰ همت نقدینگی خالص از بازار سرمایه، فشاری سنگین و بی سابقه بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد؛ بخصوص آن که این عدد تنها مربوط به «اصل» منابع است و هزینه های سود اوراق سالهای قبل هم باید از محل های دیگر تامین شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عبور از مرز ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (۹۴۰ همت) انتشار اوراق، سیگنال واضحی از تداوم کسری بودجه و استراتژی «تأمین مالی تورم زا از راه آینده فروشی» ارسال می کند. در حالی که هنوز تکلیف فروش کامل اوراق ۴۶۸.۵ همتی سالجاری معین نیست و فشار فروش در زمستان پیش رو سنگین است، دولت با تعریف «ریال جدید» و الزام صندوق های اجرائی به خرید اوراق، در تلاش است تا کمربند ایمنی خویش را برای سال سخت ۱۴۰۵ محکم کند. به طور خلاصه، معادل تومانی سال ۱۴۰۴: ۷۵۰ میلیارد ریال جدید (معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۵۰ همت) معادل تومانی سال ۱۴۰۵: ۹۴۰ میلیارد ریال جدید (معادل ۹۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۴۰ همت) این ارقام نشان میدهد دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۹۰ همت) بالاتر از امسال، از راه ایجاد بدهی منابع جذب نماید. خروج منابع از بانک ها: تبدیل سپرده های بانکی این صندوق ها به اوراق دولتی، می تواند سبب کاهش منابع در دسترس بانک ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی شود. بااینکه در نگاه اول عدد ۶.۵ درصد کوچک به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که در مقیاس بودجه ای به بزرگی ۱۴، ۴۴۱ همت، تأمین ۹۴۰ همت نقدینگی خالص از بازار سرمایه، فشاری سنگین و بی سابقه بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد؛ بویژه آن که این عدد تنها مربوط به اصل منابع است و هزینه های سود اوراق سال های قبل هم باید از محل های دیگر تامین گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب