حمایت مالی از بنگاه های کوچک راهی برای پیشگیری از توقف تولید در بحران
بازاری: اختصاص تسهیلات متناسب با تعداد نیروی کار توسط وزارت اقتصاد می تواند به بنگاه های کوچک کمک نماید تا در وضعیت فشار اقتصادی فعالیت خودرا بدون تعدیل نیرو ادامه دهند
یادداشت اقتصادی رامین راستاد کارشناس اقتصادی و توسعه دهنده کسب و کار؛ در دوره هایی که اقتصاد با نااطمینانی های ناشی از بحران و فشارهای بیرونی مواجه می شود بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین میزان صدمه پذیری را تجربه می کنند. این واحدها باآنکه از نظر اندازه محدودند اما اهمیت بالای ی در اشتغال دارند و بخش قابل توجهی از فعالیت تولیدی کشور بر دوش آنها قرار دارد. بنابراین اختلال در جریان نقدینگی این بنگاه ها می تواند به سرعت در بازار کار منعکس شود و دستاوردهای گسترده تری برای اقتصاد بوجود آورد.
بنگاه های کوچک معمولاً ذخایر مالی قابل اتکایی ندارند و بخش زیادی از هزینه های جاری آنها از محل درآمد روزانه تأمین می شود. زمانی که بحران سبب کاهش تقاضا، محدودیت در فعالیت یا اختلال در زنجیره تأمین می شود جریان نقدی این واحدها به سرعت مبتلا به اختلال می شود. اولین نتیجه این فشار هم دشواری در پرداخت دستمزد کارکنان است که در نهایت می تواند به تعطیلی کارگاه یا تعدیل نیرو منجر شود.
در چنین شرایطی سیاست گذاری اقتصادی زمانی موثر است که مستقیما به نقطه صدمه پذیر اقتصاد یعنی جریان نقدینگی و سطح اشتغال در بنگاه های کوچک مداخله کند. سیاست اخیر وزارت اقتصاد برای اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط از این منظر قابل بررسی است. طراحی این تسهیلات مبتنی بر تعداد نیروی کار است؛ اقدامی که ضمن هدفمندتر کردن حمایت ها آنرا به حفظ اشتغال گره می زند. اتکا به داده های بیمه ای هم سبب می شود شناسایی بنگاه های مشمول بر پایه اطلاعات حقیقی باشد و احتمال انحراف منابع کم شود.
پیوند زدن میزان تسهیلات و نرخ سود به سطح حفظ نیروی انسانی از دیگر بخش های قابل توجه این طرح است. این مشروط سازی نوعی استفاده از ابزارهای انگیزشی در سیاست گذاری اقتصادی می باشد. به جای مداخله مستقیم در تصمیمات بنگاه، مشوق های مالی طوری طراحی شده که استمرار اشتغال برای کارفرما مقرون بصرفه تر باشد. چنین نگاهی در خیلی از تجربه های سیاستی دنیا هم به عنوان راهکاری برای کاهش سرعت رشد بیکاری در دوره های بحران به کار گرفته شده است.
با این حال اثرگذاری طرح تا حد زیادی به سرعت اجرا وابسته است. خیلی از کارگاه های کوچک به علت فشار نقدینگی کوتاه مدت در معرض تعطیلی قرار می گیرند و اگر فاصله زمانی ثبت نام تا دریافت منابع طولانی شود ممکنست بنگاه قبل از دریافت دفاع از چرخه فعالیت بیرون رود. بدین سبب کارایی این سیاست به توانایی سیستم اجرایی در پرداخت سریع و بدون پیچیدگی اداری بستگی دارد.
در نهایت می توان گفت حمایت هدفمند از بنگاه های کوچک در وضعیت بحران در واقع دفاع از ظرفیت تولید و اشتغال کشور است. اگر این واحدها بتوانند دوره فشار را پشت سر بگذارند بازگشت آنها به مسیر تولید سریع تر و کم هزینه تر خواهد بود. طراحی مبتنی بر داده، پیوند زدن تسهیلات به اشتغال و تأکید بر سرعت اجرا می تواند این سیاست را به ابزاری موثر برای کاهش صدمه های بازار کار در دوره های بحران تبدیل کند. حرف آخر اینکه نخستین نتیجه این فشار هم دشواری در پرداخت دستمزد کارکنان است که در نهایت می تواند به تعطیلی کارگاه یا تعدیل نیرو منجر شود. به این دلیل کارآمدی این سیاست به توانایی سیستم اجرایی در پرداخت سریع و بدون پیچیدگی اداری بستگی دارد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب