درآمد ۲ میلیارد دلاری ایران با مدیریت هوشمند تنگه هرمز
بازاری: رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند از مدل جدید مدیریت ایران در تنگه هرمز آگاهی داد که علاوه بر رویارویی با تحریم، سالانه 2 میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، تنگه هرمز امروز به یکی از با اهمیت ترین و خبرسازترین نقاط جهان تبدیل گشته است. آبراه ای که تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون هیچ هزینه ای در اختیار دریانوردی جهانی قرار داشت؛ اما پس از این تاریخ و آغاز جنگ رمضان، ایران مدیریت هوشمند خویش را در این منطقه شروع کرد و مقرر است دیگر به وضعیت قبل باز نگردد و با یک ساز و کار جدید و با تمرکز بر ایران مدیریت شود.
قاعدتاً تداوم این مدیریت هوشمند به یک سری لازمه ها و یک طرح دقیق و جامع نیاز دارد و فرصت هایی را نیز برای ایران خلق خواهد نمود. درهمین خصوص و البته بمناسبت روز ملی خلیج فارس، نشستی با حضور سیدطه حسین مدنی رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند و محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر به میزبانی معاونت روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد.
مدیریت هوشمند تنگه هرمز چطور ممکن شد؟
سیدطه حسین مدنی رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این جلسه با اشاره به چگونگی مدیریت هوشمند تنگه هرمز از جانب ایران، اظهار داشت: ایران با توان نظامی بالا و به پشتوانه حجم انبوه داده های مربوط به عبور و مرور از تنگه هرمز و بر پایه حکمرانی داده و آنالیز دقیق، توانست فاکتورهای حکمرانی هوشمند در وضعیت جنگی را به خوبی در این تنگه اعمال و به مدیریت هوشمند عبور و مرور بپردازد.
مدنی اضافه کرد: به بیان دیگر، حاکمیت توانسته از مجموعه داده های بسیار زیادی که در رابطه با مالکیت کشتی ها، مسیرهای تردد آنها، محتویات این کشتی ها، تاثیر این کشتی ها بر بازار کشورهای مختلف و... وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد و بعد با کنار هم قرار دادن این داده ها به سطح اطلاعات نائل شود و سپس با تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده، به دانشی برای تصمیم گیری در قبال عبور یا عدم عبور این کشتی ها برسد و با همین روند بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر بگذارد.
مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در رابطه با لزوم هایی که برای تداوم این مدیریت هوشمند نیاز است هم اظهار کرد: یکی از با اهمیت ترین لزوم هایی که برای تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیاز است؛ ترسیم مسیرهای جدید تأمین نیازهای داخلی خصوصاً کالاهای اساسی است تا نیروهای نظامی بدون دغدغه نسبت به امنیت غذایی، به مدیریت هوشمند این نقطه ادامه دهند.
وی با اعلان اینکه زمینه برای اجرایی شدن این مهم کاملا برقرار است، توضیح داد: ایران سالانه حدود ۷۵ میلیون تن کالای اساسی وارد می نماید و ورود بالاتر از دو سوم این کالاها به تنگه هرمز وابسته است. این در حالیست که ۷۵ درصد مرزهای ایران در شمال، شرق و غرب، مستقل از تنگه هرمز هستند. به بیان دیگر، ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد که ۹ کشور با حدود هفت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی به کشور متصل اند و ظرفیت تأمین کالا بوسیله گذرگاه های مشترک با کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و پاکستان فراهم است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: در مجموع، ما می توانیم ۸۰ درصد از نیاز خود به کالاهای اساسی را از مسیرهای غیروابسته به تنگه هرمز تأمین نماییم. ضرورتی که باید بعنوان یکی از اولویت های اصلی سال ۱۴۰۵ به سرعت در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود.
فرصت های مدیریت هوشمند تنگه هرمز/ابزار مواجهه با تحریم تا گرفتن عوارض
مدنی در رابطه با فرصت هایی که تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران فراهم می آورد هم اظهار داشت: تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز می تواند به یک ابزار مقابله کننده با تحریم های ایران تبدیل گردد. بعنوان مثال، ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز می تواند کشورها را از اقدام مقابل سیستم مالی ایران همچون بلوکه کردن پول های ایران باز دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز و تداوم آن، در مورد شرط پذیرش حق غنی سازی هم تا حدودی اثرگذار می باشد و ایران می تواند از این ابزار برای صحه گذاشتن بر این حق بهره مند شود.
وی یکی دیگر از فرصت هایی که مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران به وجود می آورد را مشارکت شرکت های ایرانی در ساز و کارهای بیمه ای دریایی عنوان نمود و اظهار داشت: شرکت های ایرانی می توانند با تعریف بیمه های موقت و منطقه ای مختص عبور و مرور در خلیج فارس، در این ساز و کار مشارکت و ارزآوری داشته باشند. به این صورت که اگر مقرر است یک کشتی از مبدأ خلیج فارس به مقصدی در هر نقطه از دنیا بارگیری کند؛ جدا از بیمه های پایه، باید برای عبور و مرور در خلیج فارس از سوی شرکت های ایرانی یا منطقه ای مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران بیمه موقت دریافت کند. این مورد باید بصورت جدی دنبال و جمهوری اسلامی ایران برای آن الزاماتی تعریف کند. در مجموع، مقوله بیمه در مدیریت تنگه هرمز با چارچوب های بین المللی کاملا مطابق است.
مدنی در رابطه با فرصت دریافت عوارض هم اشاره کرد: این مورد بعنوان اصلی ترین بحث اینروزها و نمود بارز چهره جدید تنگه هرمز مطرح است. دریافت عوارض با استناد به خدماتی که ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز عرضه می کند و امنیتی که تأمین می کند؛ بعنوان یک حق مسلم مطرح است و اگر قبلاً اراده ای برای دریافت آن وجود نداشته، امروز باتوجه به صدمه هایی که دشمن به زیرساخت ها و تجهیزات امنیت ساز ایران زده؛ می تواند دریافت شود.
مدنی در آخر با اشاره به ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد: ملت ایران ۴۰۰ سال پیش در این روز با شهامت و از خودگذشتگی، متجاوزان پرتغالی را پس از سال ها اشغالگری از خلیج فارس بیرون راندند. امروز هم فرصت برای اخراج بیگانگان از این منطقه فراهم گشته است.
اسناد حقوقی بین المللی که بر حق دریافت عوارض در تنگه هرمز صحه می گذارند
محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر هم در رابطه با ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و این که دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: در این خصوص می توان به شش سند حقوقی بین المللی کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنمای سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی مقابل ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸و پروتکل ۲۰۰۵ وکنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و همینطور اصول لزوم و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری استناد کرد. برپایه این اسناد، گرفتن عوارض عمومی و ویژه برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز، قانونی می باشد.
حدادی در جواب این که ایران با چه عنوانی باید نسبت به گرفتن عوارض از تنگه اقدام نماید، اظهار داشت: عوارض عمومی برای خدمات عرفی و معمولی مورد نیاز تنگه و مورد نیاز کشتی ها و عوارض ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریست و ممانعت از ورود کشتی های جنگی گرفتن خواهد شد.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر در رابطه با روال قانونی مورد نیاز برای گرفتن عوارض، توضیح داد: این مورد با وضع قوانین داخلی و اجرا و سپس معاهده دو جانبه با عمان و سپس معاهده چند جانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس، ممکنست.
حدادی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که کسب درآمد از عبور و مرور در تنگه هرمز فرع مبحث است و اولویت اول ایران در این موضوع، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و خروج پایگاه های نظامی بیگانگان است.
در پایان این مورد عنوان شد که ساز و کار گرفتن عوارض، می تواند سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته باشد. این رقم در قبال تأمین امنیت تنگه هرمز به رهبری ایران و کاهش هزینه های بیمه ای برای کشتی های عبوری و به نسبت ۲.۵ تریلیون دلار کالایی که سالانه از تنگه هرمز عبور می کند بسیار ناچیز و کاملا معقول و منطقی است. به طور خلاصه، وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد و بعد با کنار هم قرار دادن این داده ها به سطح اطلاعات دست پیدا کند و سپس با تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده، به دانشی برای تصمیم گیری در برابر عبور یا عدم عبور این کشتی ها برسد و با همین روند بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر بگذارد. مدنی در آخر با اشاره به ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد: ملت ایران ۴۰۰ سال پیش در این روز با شهامت و از خودگذشتگی، متجاوزان پرتغالی را بعد از سال ها اشغالگری از خلیج فارس بیرون راندند. محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر هم در ارتباط با ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و اینکه دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد، گفت: در این خصوص میتوان به شش سند حقوقی بین المللی کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنمای سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی مقابل ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸و پروتکل ۲۰۰۵ وکنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و همچنین اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری استناد کرد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب