به گزارش بازاری، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با تکیه بر نقش کلیدی حسابرسان در اقتصاد اظهار داشت: حسابرسان در خط مقدم کشف انحرافات مالی قرار دارند و تخلفات و تقلب های احتمالی را شناسایی و گزارش می کنند.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ بحران ریزش نیروی انسانی در حرفه حسابرسی و سهم ناچیز یک درصدی این رشته از جذب دانشجویان، تنها نوک کوه یخ از یک چالش عمیق در ساختار اقتصادی کشور است. پیش از این و در قسمت نخست این گزارش با عنوان «بهای شفافیت اقتصادی؛ چرا حق الزحمه حسابرسان کافی نیست؟» اشاره شد که عواملی چون عدم تناسب حق الزحمه با سختی کار، اصرار بر رویه های سنتی و ضعف بنیادین در برندینگ، چه طور نخبگان را از این حرفه راهبردی فراری داده است؛ اما شواهد نشان میدهد ریشه های این عارضه خیلی فراتر از چالش های درون صنفی است.
نگاه تقلیل گرایانه سازمانی، چرخه معیوب اقتصادی و نتایج گریزناپذیر تحریمها بر شفافیت مالی، دقیقا همان حلقه های مفقوده ای هستند که در امتداد معضلات پیشین، پازل «بحران فرار نخبگان» را تکمیل می کنند؛ بحرانی چندوجهی که نشان میدهد نجات حرفه حسابرسی از لبه پرتگاه، نه فقط نیازمند گذار به تکنولوژی های جدید، بلکه در گرو اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصادِ موسسات و فرهنگ حاکمیت شرکتی است.
برای واکاوی لایه های پنهان این معضل و درک این که چرا نهاد شفافیت در اقتصاد ایران روز به روز تضعیف می شود به سراغ «سید علی حسینی»، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران رفتیم.
همانطور که در قسمت اول این گفتگو به آن اشاره شد، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، بحران ریزش نیروی انسانی و سهم ناچیز یک درصدی این حرفه از جذب دانشجویان حسابداری را تلفیقی از چالش های اقتصادی، ساختاری و فرهنگی می داند. وی تأکید دارد که پایین بودن حق الزحمه ها در قیاس با سختی کار، ماهیت سیار شغل و فقدان استقرارگاه ثابت، مقاومت نسل جدید در مقابل رویه های سنتی و کاغذی، و همین طور ضعف در برندینگ و ناآشنایی جامعه با جایگاه راهبردی این حرفه، به فرار نخبگان منتج شده است؛ عارضه ای که عبور از آن نیازمند گذار سریع به حسابرسی هوشمند و دیجیتال و اصلاح نگرش عمومی نسبت به این حرفه حیاتیست.
سید علی حسینی در ادامه لطمه شناسی خود، به تنزل جایگاه حسابرسی در ساختار بنگاه ها اشاره نمود و نسبت به تبدیل شدن واحدهای مالی به «تبعیدگاه» نیروهای اضافه و غیرمتخصص بشدت انتقاد نمود. وی با تشریح چرخه معیوب اقتصادِ این حرفه، توضیح داد که موسسات حسابرسی به سبب نظام قیمت گذاری ناصحیح و درآمدهای پایین، در عمل به آموزشگاه مجانی شرکتها تبدیل گشته اند؛ جایی که نیروهای صفرکیلومتر بعد از کسب تخصص، با پیشنهادهای مالی دو تا سه برابری جذب بخش های اجرایی می شوند. دبیرکل جامعه حسابداران همین طور ضمن یادآوری نقش حیاتی حسابرسی در کشف تقلب و ایجاد اعتماد عمومی، خاطرنشان کرد که سایه سنگین تحریمها و الزام به استفاده از شبکه های واسطه ای (تراستی)، زنجیره رهگیری وجوه را مخدوش کرده و اصل شفافیت و اظهارنظر مستقل حسابرسان را با موانع جدی مواجه ساخته است.
جزییات بیشتر این گفتگو را ادامه بخوانید.
تنزل جایگاه حسابرسی در ساختار سازمانی؛ از رکن حاکمیت شرکتی تا «تبعیدگاه» کارکنان بدون تخصص
رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: تقلیل کارکرد حسابرسی داخلی و حسابداری از بازوهای راهبردی حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک به بخش های حاشیه ای سازمان، نه فقط به اتلاف منابع می انجامد، بلکه اثربخشی سیستم کنترل های داخلی بنگاه های اقتصادی را با چالشی جدی مواجه می سازد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه لطمه شناسی چالش های این حرفه، به ضعف بنیادین در شناخت جایگاه حسابداری و حسابرسی در سطح جامعه و ساختار بنگاه های اقتصادی اشاره نمود.
وی با یادآوری این که فقدان آگاهی نسبت به این رشته حتی در سطح هدایت تحصیلی و نظام آموزشی نیز مشهود است، عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عدم شناخت از ظرفیتهای علوم انسانی و رشته حسابداری سبب شده تا ورود به این حوزه غالباً تصادفی یا برمبنای سفارش های شخصی صورت گیرد؛ موضوعی که نشان دهنده مهجور ماندن جایگاه این حرفه در افکار عمومی است.
حسینی در ادامه به تشریح تبعات این نگاه تقلیل گرایانه در محیط کسب وکار و ساختار اجرایی شرکتها پرداخت و از رویه های غیرحرفه ای مدیریتی در برخورد با دپارتمان های مالی بشدت انتقاد نمود. وی عنوان کرد: متاسفانه در خیلی از سازمان ها، رویکرد تخصصی نسبت به بخش حسابداری و حسابرسی داخلی وجود ندارد؛ تا جایی که در گذشته و حتی در شرایط فعلی، واحدهای مالی گاهی بعنوان مقصدی برای استقرار نیروهای اضافه سایر بخش ها درنظر گرفته می شوند.
رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن اشاره به تقابل این رویکرد با اصول حرفه ای، اشاره کرد: در موارد مختلفی شاهد بوده ایم که مدیران ارشد در برخورد با کارکنانی که با آنها گرفتار چالش شده یا کارآیی لازم را نداشته اند، به سبب معذوریت های اداری، این افرادِ بطورکامل غیرمرتبط با دانش مالی را به واحد حسابرسی داخلی منتقل کرده اند. این نگرش که حسابرسی داخلی فقط محلی برای حفظ اشتغال نیروهای مغضوب مدیریت تلقی شود، گویای نقض آشکار شأن و جایگاه حرفه ای حسابداری و حسابرسی در نظام شرکتی است و نیازمند اصلاح ساختاری در فرهنگ سازمانی بنگاه ها می باشد.
چرخه معیوب اقتصاد حسابرسی؛ موسسات، آموزشگاهِ مجانی بنگاه های اقتصادی شده اند
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در قسمت دیگری از این گفتگو تصریح کرد: عدم تناسب ساختار قیمت گذاری خدمات اطمینان بخشی با ارزش واقعی آن، به یک ناترازی مزمن در اقتصاد موسسات حسابرسی دامن زده و پدیده «خروج سرمایه انسانی» از بخش حسابرسی به بخش اجرایی مالی بنگاه ها را به چالشی جبران ناپذیر تبدیل نموده است.
سید علی حسینی با کالبدشکافی ریشه های اقتصادی بحران نگهداشت نیروی متخصص در این حرفه عنوان کرد: متاسفانه به دلیلهای ساختاری، پایه و اساس تعیین حق الزحمه قراردادهای حسابرسی در کشور ما گرفتار نقص بنیادین است. با عنایت به این که حق الزحمه های واقعی در مقایسه با معیارهای رایج در مجامع بین المللی بشدت پایین تر تعیین می شود، موسسات حسابرسی به سبب محدودیت های درآمدی، توانایی پرداخت دستمزد متناسب با شأن و انتظارات کارکنان در رده های مختلف را از دست داده اند.
وی با تکیه بر این که موسسات حسابرسی در عمل بار سنگین آموزش کاربردی فارغ التحصیلان را به دوش می کشند و سپس ثمره آنرا از دست می دهند، اضافه کرد: نیروهای نورسیده و صفرکیلومتر که بعنوان حسابرس وارد حرفه می شوند، نیازمند آموزش های تخصصی و کسب تجربه عملی هستند؛ چون که آموزه های تئوریک دانشگاهی به تنهایی برای پاسخگویی به پیچیدگی های پروسه اجرایی حسابرسی کفایت نمی نماید. موسسات با صرف زمان و هزینه، طی دوره ای ۱ تا ۲ ساله روی این نیروها سرمایه گذاری می کنند تا مهارت های کاربردی لازم را فرا بگیرند.
حسینی در تشریح نقطه بحرانی این چرخه معیوب و مهاجرت نیروی کار به بخش های اجرایی اشاره کرد: بعد از تکمیل دوره آموزش و توانمندسازی، شرکتهای مورد رسیدگی با پیشنهادهای مالی جذاب وارد عمل می شوند. بنگاه های اقتصادی با اطلاع از میزان دریافتی حسابرسان، با ارایه دستمزدهایی معادل ۲تا ۳برابر حقوق پایه موسسات و امکانات رفاهی بهتر، این نیروهای متخصص را برای جایگاه های ارشدی نظیر مدیر مالی یا رییس حسابداری جذب می کنند. در این تقابل نابرابر، موسسات حسابرسی به سبب سقف کوتاه درآمدهای ناشی از قراردادهای ارزان، توان رقابت مالی را نداشته و در عمل نمی توانند مانع از خروج نیروهای آموزش دیده خود شوند.
حسابرسی؛ سد محکم در مقابل تخلفات و رکن بنیادین شفافیت و اعتماد در بازارهای مالی
رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه اشاره کرد: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقاء سطح حاکمیت شرکتی از راه اعتباربخشی مستقل به گزارش های مالی، کلیدی ترین ابزار برای هدایت بهینه منابع و جلب اعتماد ذی نفعان در اقتصاد به حساب می آید.
حسینی ضمن اشاره به جایگاه حیاتی حسابرسی در ارتقاء شفافیت مالی عنوان کرد: اعتمادآفرینی برای طیف گسترده ذی نفعان نسبت به اطلاعات پخش شده توسط بنگاه های اقتصادی و نهادهای مختلف، منحصراً از مسیر اعتباربخشی حسابرسان مستقل می گذرد. براستی، جایگاه نهاد حسابرسی در اقتصاد، ایجاد همین بستر اعتماد و اعتباربخشی به شکل های مالی است.
وی با تشریح کارکرد گزارش های حسابرسی در تصمیم سازی های کلان اقتصادی اضافه کرد: رسالت اصلی حسابرسی، تایید قابلیت اتکای صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی پیوست است. این پروسه تضمین می نماید که داده های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همین طور نهادهای اعتباردهنده نظیر بانکها جهت اختصاص و پرداخت تسهیلات، بطورکامل شفاف و قابل استناد هستند. این اعتباربخشی مستند به داده ها، شالوده اصلی اعتماد عمومی را فراهم می آورد.
حسینی در ادامه، حسابرسان را خط مقدم کشف انحرافات مالی دانست و اشاره کرد: درصورتیکه در جریان تهیه گزارش های مالی، اطلاعاتی بدون پشتوانه و مستندات کافی باشد یا تخلفاتی نظیر فساد، تقلب و عددسازی در ساختار مالی بنگاه ها رخداده باشد، این انحرافات بطور قطع توسط بررسی های دقیق حسابرسان کشف و در گزارش ها منعکس خواهد شد تا از تضییع حقوق ذی نفعان جلوگیری به عمل آید.
سایه سنگین تحریمها بر شفافیت مالی؛ شبکه های واسطه ای و چالش رهگیری وجوه در حسابرسی
رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در قسمت پایانی سخنان خود به مساله تحریم اشاره نمود و اظهار داشت: بروز محدودیت های تجاری ناشی از تحریم های اقتصادی، بنگاه ها را بسمت استفاده از شبکه های مالی غیررسمی و شرکتهای پوششی (تراستی) سوق می دهد که این چارچوب های پیچیده و پنهان، با مخدوش کردن زنجیره رهگیری وجوه بانکی، اصل شفافیت و قابلیت اتکای گزارش های مالی را بشدت تضعیف می کنند.
سید علی حسینی با تکیه بر تاثیر مستقیم تحریمها بر کاهش شفافیت اقتصادی عنوان کرد: محدودیت های تحریمی بر کلیت اقتصاد سایه افکنده و لطمه های آن در عرصه شفافیت مالی انکارناپذیر و صددرصدی است. در سالهای قبل، برای دور زدن تحریمها و تامین منابع ارزی مورد نیاز دولت، نظام بانکی و نهادهای حاکمیتی، استفاده از شرکتهای تراستی و ساز و کار های جایگزین و غیررسمی اجتناب ناپذیر بوده است.
وی ضمن اشاره به پیچیدگی های پروسه حسابرسی در چنین شرایطی اضافه کرد: فعالیت در این بستر، جریان های مالی را بشدت پیچیده می کند. از یک سو ملاحظات سیاسی و امنیتی مانع از افشای کامل اطلاعات می شود و از طرفی، در راه انتقال منابع تا زمان ورود به نظام بانکی کشور، زنجیره ای از واسطه ها، کارمزدها و هزینه های غیرمتعارف شکل می گیرد. این شبکه ی واسطه ای مانع از ثبت دقیق و شفاف اطلاعات مالی توسط شرکتها شده و به تبع آن، اظهارنظر حرفه ای، دقیق و مستقل حسابرسان را با موانع جدی مواجه می سازد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در انتها تصریح کرد: تحریمها بطور قطع تاثیر مستقیمی بر کاهش شفافیت اطلاعات مالی دارند، برای اینکه بستر را برای فعالیت واسطه ها و عدم ثبت شفاف رویدادهای مالی فراهم می کنند. امیدواریم با گشایش های اقتصادی، اقتصاد کشور از این عارضه ساختاری نجات یافته و مسیر برای شفافیت حداکثری و استانداردسازی گزارش های مالی هموار شود.
بطور خلاصه وی با یادآوری اینکه فقدان آگاهی نسبت به این رشته حتی در سطح هدایت تحصیلی و نظام آموزشی نیز مشهود است، اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، عدم شناخت از ظرفیت های علوم انسانی و رشته حسابداری سبب شده تا ورود به این حوزه غالباً تصادفی یا برمبنای سفارش های شخصی صورت گیرد؛ موضوعی که نشان دهنده مهجور ماندن جایگاه این حرفه در افکار عمومی است. وی اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از سازمان ها، رویکرد تخصصی نسبت به بخش حسابداری و حسابرسی داخلی وجود ندارد؛ تا جایی که در گذشته و حتی در شرایط فعلی، واحدهای مالی گاهی به عنوان مقصدی برای استقرار نیروهای اضافه سایر بخش ها در نظر گرفته می شوند. وی با تاکید بر اینکه مؤسسات حسابرسی در عمل بار سنگین آموزش کاربردی فارغ التحصیلان را به دوش می کشند و سپس ثمره آن را از دست می دهند، افزود: نیروهای نورسیده و صفرکیلومتر که به عنوان حسابرس وارد حرفه می شوند، نیازمند آموزش های تخصصی و کسب تجربه عملی هستند؛ چون که آموزه های تئوریک دانشگاهی به تنهایی برای پاسخگویی به پیچیدگی های فرآیند اجرائی حسابرسی کفایت نمی نماید.
منبع: بازاری