اگر بانکها سال جاری املاکشان را نفروشند، سال بعد مالیات می دهند
به گزارش بازاری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اولتیماتومی به بانکها اظهار داشت: اگر تا پایان امسال املاک، مستغلات و سهام اضافه را واگذار نکنند باید سال آینده، مالیات عایدی املاک اضافه را یکجا پرداخت کنند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان آیین نامه رفع ابهام از روش اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور را با عنایت به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همینطور نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس جمهوری با مبحث «واگذاری دارایی های اضافه موسسات اعتباری تا آخر سال سوم برنامه هفتم»، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نمود.
در این آیین نامه آمده است: برمبنای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ موظف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول اضافه هستند. از طرف دیگر برمبنای ماده ۸ قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام اضافه موسسات اعتباری از آغاز سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید می شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا آخر سال دوم برنامه هفتم اقدام نماید.
نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم بر اینست که ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفاف سازی کرده است؛ بنابراین فارغ از این که املاک، مستغلات و سهام اضافه بانکها و موسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا آخر سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این دارایی های اضافه اقدام نماید.
بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا آخر سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و دریافت مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام نموده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، دریافت مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می شود.
بنابراین مطابق آیین نامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتیکه بانکها و موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام نمایند، دریافت مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغی الاثر می شود).
بطور خلاصه به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان آئین نامه رفع ابهام از نحوه ی اجرای مقررات بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور را با توجه به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور با مبحث واگذاری دارایی های اضافه مؤسسات اعتباری تا آخر سال سوم برنامه هفتم، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نمود. در این آئین نامه آمده است: برمبنای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول اضافه هستند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب