مالیات اصناف باید متناسب با حقیقت های اقتصاد بعد از جنگ تعیین شود
به گزارش بازاری، سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: شرایط اقتصادی سال جاری با سال قبل قابل قیاس نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: با وجود اقدامات انجام شده در حوزه مالیات، همچون اجرای تبصره ماده ۱۰۰، باید پذیرفت که شرایط اقتصادی سال جاری با سال قبل قابل قیاس نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی ادامه داد: انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، به سبب شرایط ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال قبل مبنای تعیین مالیات سالجاری قرار نگیرد، چونکه خیلی از واحدهای صنفی کاهش درآمد و فروش را تجربه کرده اند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با انتقاد از صدور برگ های تشخیص مالیاتی به شکل سیستمی، اظهار داشت: هدف از اجرای این شیوه، کاهش مداخلات و حذف ممیز مالیاتی بود، اما به سبب نقص اطلاعات موجود در سامانه ها، خیلی از برگ های تشخیص صادرشده با اعتراض مؤدیان روبه رو شده و این مورد علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم کار ادارات مالیاتی را هم افزایش داده است.
وی تاکید کرد: ضروری است اطلاعات مؤدیان به صورت دقیق پایش و اصلاح گردد تا از صدور برگ های تشخیص غیرواقعی و افزایش پرونده های اعتراضی جلوگیری شود.
امیدوار ضمن اشاره به برخی آمارهای طرح شده در رابطه با پرداخت مالیات از جانب اصناف، اظهار داشت: این که عنوان می شود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمی کنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعمل ها و نحوه ی اجرای مقررات است. اگر مشکلات قانونی و اجرایی برطرف شود، همراهی مؤدیان هم افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: هرچند سال قبل با همکاری مجلس، فراکسیون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری در حوزه مالیات انجام شد، اما حالا با گذشت چند ماه از سال، اجرای دوباره همان فرآیندها برای اصناف دشوار است و باید تصمیمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی اتخاذ شود.
خزانه دار اتاق اصناف ایران همینطور به مشکلات حوزه مالیات بر املاک اشاره نمود و اظهار داشت: هر ساله بیشترین دغدغه مؤدیان در زمان انجام تکالیف مالیاتی در ارتباط با حوزه املاک، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعیه های دقیقه نودی و تعیین مهلت های کوتاه، باعث سردرگمی مردم و فعالین اقتصادی می شود و ضروری است سازمان امور مالیاتی دراین خصوص بازبینی کند.
وی اضافه کرد: همینطور اجبار به بارگذاری قراردادها در سیستم های مالیاتی در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده است، مشکلات گوناگونی برای مؤدیان به وجود آورده و انتظار می رود در این خصوص هم تسهیلات لازم درنظر گرفته شود.
امیدوار ضمن اشاره به اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی، از تأخیر در پرداخت مطالبات واحدهای صنفی انتقاد نمود و اظهار داشت: اصناف در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند و ثابت کردند که در صورت اعتماد، می توانند بهترین خدمات را به مردم عرضه کنند، اما حالا حدود یک ماه است که مطالبات واحدهای صنفی از محل اجرای کالا برگ پرداخت نشده و همین مساله سبب شده برخی فروشندگان از ادامه همکاری در این طرح اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت می تواند به کاهش اعتماد اصناف به اجرای طرح های حمایتی دولت منجر شود و ضروری است مطالبات واحدهای صنفی هرچه سریع تر پرداخت گردد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه در رابطه با افزایش قیمت کالاها هم اظهار داشت: تصور این که صرفا با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها هم کم می شود، با حقیقت های بازار هماهنگی ندارد. در شرایط کنونی به سبب محدودیت در مبادلات تجاری، مشکلات تأمین کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قیمتها تحت تاثیر کمبود کالا افزوده می شود.
وی در انتها با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر از اصناف اظهار داشت: ابتدایی ترین درخواست ما در این شرایط خاص از سازمان امور مالیاتی، تمدید مهلت عرضه اظهارنامه های مالیاتی، تقسیط بدهی ها و اعمال حمایت های بیشتر از فعالین صنفی است. همینطور انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، بخصوص در زمینه اصلاح اینتاکدها و حذف سوابق مالیاتی سال گذشته، و بخشودگی جرایم تصمیمات حمایتی ویژه ای برای اصناف اتخاذ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب