جنگ و اقتصاد رقابتی درس هایی از سایر کشورها برای ایران
به گزارش بازاری، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تهاجم نظامی اخیر به ایران، تنش تنگه هرمز و بلوک های رقابتی جدید در منطقه، سیاست رقابت را به ابزاری راهبردی برای بقای اقتصادی ایران مبدل کرده است.
یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان دکترای اقتصاد بین الملل و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی؛ در شرایطی که خاورمیانه با یکی از پیچیده ترین دوره های تنش ژئوپلیتیک خود مواجه می باشد، سیاست رقابت ناگهان خودرا در میدان نبردی یافته که نه رقبای اقتصادی، که قدرت نمایی نظامی ها و تحریم های بین المللی قواعد آنرا تعیین می کنند. تهاجم نظامی اخیر به ایران، تنش های مستمر در تنگه هرمز، و تشکیل بلوک های رقابتی جدید در منطقه، همگی زمینه ای را فراهم آورده اند که در آن «سیاست رقابت» از یک موضوع فقط فنی-اقتصادی به یک ابزار راهبردی برای بقای اقتصادی تبدیل گردد.
صندوق بین المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود ضمن اشاره به تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای و تأثیرات محدود اما مستمر بر تجارت، هشدار داده است که این تنش ها بازهم خطرات قابل توجهی برای ثبات منطقه ایجاد می کنند. در همین حال، رشد اقتصادی منطقه مِنا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاسته شده است - رقمی که پایین تر از پیش بینی ۴ درصدی اکتبر ۲۰۲۴ است. این شکاف، تنها قسمتی از هزینه های سنگین تنش های ژئوپلیتیک بر اقتصاد منطقه است.
حال سؤال اساسی این است: در چنین فضایی، سیاست رقابت چه طور باز تعریف می شود؟ تجربه کشورهای درگیر در جنگ - از روسیه و اکراین گرفته تا سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی- چه درس هایی برای کشورهایی مانند ایران دارد که همزمان با تحریم های بین المللی، بحران های پولی و مالی، و درگیری های نظامی منطقه ای دست وپنجه نرم می کنند؟
منا در تلاطم: موج اصلاحات سیاست رقابت در منطقه
در حالی که موشک ها بر فراز خلیج فارس ردوبدل می شوند و تنگه هرمز به خط مقدم تنش تبدیل گشته است، کشورهای منطقه بجای عقب نشینی از اصلاحات اقتصادی، با شتابی بی سابقه بروزرسانی قوانین رقابت را کلید زده اند. گویی درک کرده اند که در بحران، انحصار، مرگ بارتر از هر موشکی است. عربستان سعودی پیشگام این جنبش است.
سازمان عمومی رقابت این کشور در سال ۲۰۲۵ رسیدگی به ۲۷۱ پرونده تمرکز اقتصادی را انجام داده و تنها چند ماه بعد، میزبان برنامه منطقه ای ظرفیت سازی رقابت برای ۱۸ کشور مِنا شده است. ریاض با این اقدام، نه تنها نظارت بر انحصارها را تشدید کرد، بلکه می خواهد تا نقش «قطب رقابت» منطقه را یدک بکشد. امارات متحده عربی همزمان با اوج گیری تنش ها، در می ۲۰۲۶ مقررات اجرائی قانون رقابت را تصویب کرد که سیستم کنترل ادغام را عملیاتی می سازد.
جالب ترین بخش این مقررات، اجازه ارایه اسناد به زبان انگلیسی بود؛ اقدامی هوشمندانه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بحبوحه ناامنی منطقه. مصر هم تنها یک ماه قبل تر، جرایم رفتارهای ضد رقابتی را تا ۱۵ درصد درآمد محصولات یا ۷۰۰ میلیون پوند افزایش داده و آستانه های بررسی ادغام را دو برابر کرده است. کویت و عراق هم در بهار ۲۰۲۶ گامهای اولین خودرا در این راه برداشتند.
اما جالب تر از اصلاحات منطقه ای، درس هایی است که کشورهای جنگ زده به ما می دهند. اکراین در ایام نخست تهاجم روسیه، حدودا تمام کارهای اجرائی قانون رقابت را تعلیق کرد، اما تنها چند هفته بعد، دستورالعمل های جدیدی جهت بررسی ادغام در شرایط حکومت نظامی منتشر نمود. پیام اکراین روشن بود: «حتی در جهنم جنگ، نمی توان نظارت بر انحصار را رها کرد».
رژیم صهیونیستی اما قدمی فراتر نهاده است. در اکتبر ۲۰۲۳، رییس سازمان رقابت این رژیم دستورالعمل هایی برای تسهیل همکاری شرکت ها در شرایط اضطراری صادر کرد، اما هیچگاه از مجازات سوءاستفاده کنندگان غافل نشد. در فوریه ۲۰۲۶، همین سازمان خطوط هوایی «ال عال» را به بهتان دریافت کرایه های نجومی در طول جنگ، ۳۹ میلیون دلار جریمه کرد؛ سخت ترین پیام ممکن به کنشگران اقتصادی که بحران را بهانه افزایش قیمت نکنند.
در سوی دیگر، روسیه تجربه ای هشدار دهنده ارائه می کند. تحلیل ها نشان می دهند که این کشور در جواب تحریم های غرب، به سرعت به سوی اقتصاد برنامه ریزی شده و کنترل دولتی بر صنایع کلیدی حرکت کرد و در عمل رقابت را قربانی بقای سیاسی نمود. نتیجه؟ کاهش راندمان، افزایش انحصار و وابستگی بیشتر به نفت و گاز.
لبنان و سوریه هم روایتهای تلخی از این معادله دارند. در لبنان، وعده های عملیاتی سازی قانون رقابت از سال ۲۰۱۹ تا امروز، در گنداب بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی باقیمانده است. در سوریه، بازسازی پساجنگ با پارادوکسی بزرگ مواجه است: گشودن بازار به روی رقابت خارجی، بدون پشتیبانی از صنایع داخلی می تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود، اما انحصار دولتی هم التیام بخش زخم های جنگ نیست.
نکته کلیدی که از میان این تجارب متضاد برمی آید، اینست که سیاست رقابت در بحران، نه یک « اقدام لوکس» که یک «ابزار راهبردی» است. کشورهایی که توانستند تعادلی میان تسهیل همکاریهای ضروری و نظارت بر سوءاستفاده ها برقرار کنند، تاب آوری بیشتری در مقابل شوک ها داشته اند. در مقابل، کشورهایی که رقابت را به کلی قربانی کنترل دولتی کردند یا در گنداب بی ثباتی گرفتار ماندند، هزینه های سنگین تری متحمل شدند.
این درس ها، پلی است به طرف وضعیت پیچیده ایران که همزمان با تحریم، تورم، و تنش های نظامی دست وپنجه نرم می کند و نیازمند باز تعریف هوشمندانه ای از سیاست رقابت است.
ایران در میانه بحران؛ چالش ها و راهکارها
اگر اقتصاد منطقه منا درگیر تنش های ژئوپلیتیک است، اقتصاد ایران در مرکز این طوفان قرار دارد. کشوری که همزمان با تحریم های بین المللی، بحران های پولی و مالی، درگیری های نظامی منطقه ای، و کسری بودجه فزاینده دست وپنجه نرم می کند. آمارها اما روایتی تلخ از این وضعیت ارایه می دهند.
صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۶ درصد پیش بینی کرده بود -رقمی که خیلی پایین تر از متوسط منطقه ای ۳.۹ درصد است. بانک جهانی اما حتی بدبین تر بوده و رشد منفی ۱.۱ درصدی را برای همین سال پیش بینی کرده است.
تورم هم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و پیشبینی می شود در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. ریال ایران در پی جنگ ۴۰ روزه اخیر، سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ به شکلی که نرخ دلار در بازار آزاد در اوج تنش های نظامی به بالای ۱۸۱ هزار تومان و حتی تا مرز ۱۹۰ هزار تومان هم رسید.
هرچند بعد از برقراری ترک مخاصمه تا حدودی تثبیت شد، اما بازهم فاصله بسیاری با دوران قبل از جنگ دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) هم در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۳ رسید -بیست ودومین ماه متوالی انقباض- که نشان دهنده عمق بحران در بخش تولید است.
در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» -این راهبرد کلیدی ایران برای مواجهه با تحریم ها- با معمایی اساسی روبه روست. این سیاست بعد از چهار دهه تحریم، توانسته است انعطاف پذیری اقتصادی ایران را تقویت کند و با مکانیسم های جدیدی در هر موج تحریم خودرا سازگار سازد. با این وجود، در عمل، سیاست مذکور گاه به مفهوم حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار دولتی یا شبه دولتی بوده است که نشان میدهد سیاستهای حمایتی در شرایط تحریم، اگر با نظارت رقابتی همراه نباشند، می توانند به انحصارهای جدید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر شوند.
در همین راستا، با الهام از تجارب کشورهای جنگ زده مواردی چند با هدف باز تعریف سیاست رقابت در ایران پیشنهاد می شود:
ایجاد «چارچوب رقابت در شرایط اضطراری»: ایران نیازمند چارچوبی قانونی برای ادامه فعالیت نهادهای تنظیم گر در شرایط بحران است: تعلیق موقت تشریفات غیرضروری در بررسی های ادغام، تسهیل همکاریهای ضروری بین شرکت ها در حوزه های راهبردی (با نظارت دقیق برای ممانعت از سوءاستفاده)، و اولویت بندی پرونده های در رابطه با کالاهای اساسی. نظارت دقیق بر انحصارها در شرایط بحران: تجربه رژیم صهیونیستی در جریمه سنگین اِل عال درس مهمی دارد. در شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی، نظارت بر سوءاستفاده های انحصارگرانه باید تشدید شود. ایجاد واحد ویژه برای نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی و افزایش جریمه های سوءاستفاده از موقعیت مسلط، از اقدامات ضروری می باشد. تفکیک سیاست رقابت از سیاستهای حمایتی: تجربه سوریه نشان میدهد که گشودن بازار به روی رقابت خارجی باید به نحوی باشد که از منافع داخلی محافظت کند. ایران هم باید بین حمایت موقت از صنایع استراتژیک و رقابت آزاد تمایز قائل شود، حمایت های دولتی را مشروط به پیشرفت راندمان و کیفیت کند، و از ایجاد انحصارهای جدید به بهانه اجرای سیاستهای مقاومتی جلوگیری کند. اصلاح نظام یارانه ها -که سالانه بین ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه به همراه دارد - هم می تواند قدمی مؤثر در این راه باشد. حضور فعال در همکاریهای منطقه ای: با راه اندازی برنامه منطقه ای OECD برای رقابت در مِنا و برگزاری مجمع رقابت عربی، ایران باید در این مجامع حضور فعال داشته باشد، از تجارب کشورهای منطقه بهره برداری کند، و زمینه های همکاری با نهادهای رقابتی کشورهای همسایه را فراهم آورد. برخی مقامات ایرانی هم اخیراً بر «همکاری و یکپارچگی اقتصادی» بجای «رقابت مخرب» تاکید کرده اند. تقویت استقلال نهادهای رقابتی: تجربه لبنان نشان میدهد در غیاب نهادهای مستقل و کارآمد، وعده های اصلاحات در حد شعار باقی می مانند. ایران باید استقلال مراجع رقابت را در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی تأیید کند، منابع مالی و انسانی کافی برای آن تامین نماید، و فرآیندهای تصمیم گیری را شفاف و مبتنی بر شواهد اقتصادی سازد.
سیاست رقابت در ایران نباید قربانی بحران های ژئوپلیتیک شود؛ بلکه باید به عنوان ابزاری برای عبور از این بحران ها به کار گرفته شود. تجربه جنگ ۴۰ روزه به روشنی نشان داد که انحصارگران می توانند از هر بحرانی برای چپاول سفره مردم استفاده کنند؛ اما نظارت هوشمندانه بر بازارها می تواند از تشکیل فاجعه ای مضاعف پیشگیری کند.
رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، نه تنها می تواند به کاهش تورم و افزایش کیفیت کالاها و خدمات کمک نماید، بلکه می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری، افزایش راندمان و سرانجام، تاب آوری اقتصادی در مقابل شوک های خارجی باشد. همان گونه که وزیر اقتصاد ایران اخیراً تاکید کرده، در شرایط تحریم های فلج کننده، ایران باید بر «نوآوری داخلی، مشارکت عمومی و دیپلماسی هوشمندانه تکیه کند تا فشارهای خارجی را به فرصت هایی برای رشد تبدیل نماید».
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب