مقام مسئول وزارت كاردرگفتگوبا مهر؛
حقوق كارگران مناطق آزاد فدای مقررات ناكارآمد، اعتدال وجود ندارد
بازاری: مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت كار با تشریح الزامات تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی روابط كار در این مناطق تاكید نمود.
فرهاد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و برخی خلاء های قانونی این مناطق همچون مقررات مربوط به روابط بین كارگر و كارفرما و پشتیبانی از نیروی انسانی شاغل اظهار داشت: سالهاست تولید مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بعنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر، مورد توجه خیلی از كشورهای دنیا قرار گرفته است. این مناطق اغلب با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، تولید اشتغال و جذب سرمایه در كشورها تاسیس می شوند.
عضو كارگروه شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت های گوناگونی برای خلق مزیت برخوردار می باشند. این ظرفیت ها اگر در چارچوب درستی به كار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نشوند، می توانند ابزاری مؤثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند.
وی با اشاره به اینكه مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش های برون نگر، مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شكل گرفتند، افزود: تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعنوان یكی از راهكارهای توسعه كشورها با بهره گیری از فرصت های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت كار، درباره تفاوت قوانین و مقررات این مناطق با سرزمین اصلی اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، كشورها از مشوق های متنوعی همچون مشوق های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می گیرند.
زیرساخت های لازم برای تولید مناطق آزاد
دو لزوم قانونگذار؛ حفظ منافع كارگر و كارفرما در مناطق آزاد
در مناطق آزاد و ویژه دو لزوم عمده باید مورد لحاظ قانونگذار واقع شود، اول، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمایان كه صاحبان سرمایه هستند؛ دوم، قانون گذار موظف است از نیروی كار جامعه خود هم به نحو شایسته ای حمایت كند و این ركن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازداین مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینكه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه بر كسی پوشیده نیست، اظهار داشت: در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با تولید تسهیلاتی كه با استفاده از وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاكم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد تولید انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای كه دولت مركزی خواستار آن است، هستند.
عضو كارگروه شورای عالی مناطق آزاد افزود: با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری كه حداكثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است كه اعطای این تسهیلات هم با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می گردد.
شیخی با تاكید بر اینكه یكی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی كار است به نحوی كه عموماً یكی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان می شود، افزود: بنابراین در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، مبادرت به قانونگذاری كند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو لزوم عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، نخستین لزوم، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمایان كه صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع آنها در تصویب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، كه سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد كه آثار مخرب آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نیست.
وی افزود: از سوی دیگر نیروی كار هم یكی از عوامل تولید است، بنابراین قانون گذار موظف است كه از نیروی كار جامعه خود هم به نحو شایسته ای حمایت كند و این ركن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین لزوم نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق كار است.
اگر در پشتیبانی از نیروی كار، افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با چالش مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در پشتیبانی از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نكند، نیروی كار به استثمار خواهد رفت
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: تخطی از دو لزوم فوق و عدم تولید تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاری هم از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه هم مقنن باید همان لزوم های فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجی بیشتری لحاظ كند كه در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نائل نخواهد شد، چون اگر در پشتیبانی از نیروی كار، افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در پشتیبانی از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نكند، نیروی كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحلیل نهایی از موجبات كاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت كار اضافه كرد: قانونگذار در كشور ما با وجود لزوم و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری كرده است و آنچه هم در این رابطه در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۱۶ توسط هیات دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حكم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳، دولت را مكلف به بازبینی واصلاح قوانین ومقررات این مناطق كرد.
قوانین حمایتی روابط كار در مناطق آزاد از مرز اعتدال خارج شده است
وی افزود: قانونگذاران كشورهایی كه در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی كار آمد و مفید در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویكرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتاً پشتیبانی از منافع كارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
چه باید كرد؟
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت كار اظهار داشت: عدم وجود و تكمیل زیرساخت های موردنیاز در مناطق آزاد و همینطور سهم ناچیز مناطق آزاد از بودجه عمومی كشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای تولید زیرساخت های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه گذار خصوصی برای انتخاب مكان سرمایه گذاری، ابتدا مبادرت به بررسی زیرساخت های موجود آن منطقه می نماید و در صورت عدم وجود شرایط مناسب در آن مكان سرمایه گذاری نخواهد كرد.
وی اضافه كرد: وجود ابهاماتی در مورد سرمایه گذاری خارجی، یكی دیگر از مشكلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تابحال نتوانسته اند با تولید اطمینان در فضای سرمایه گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم نمایند.
شیخی با تاكید بر ضرورت تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در جهت هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق اظهار داشت: تولید تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از عوارض، خارج كردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیتهای تخصصی تولیدی، اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات بانك، بیمه و بازارهای مالی و رفع ابهامات موجود در معافیتهای مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی باید در دستور كار قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب