مهر خبر می دهد
بودجه جاری سال 99 كل كشور بدون نفت بسته شد
به گزارش بازاری دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور كه بزودی تقدیم مجلس می شود، سهم نفت در بودجه جاری را به صفر رسانده و بودجه وزارت نفت را از ذیل بودجه شركت ملی نفت خارج كرده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سازمان برنامه و بودجه در جهت اجرای منویات رهبر انقلاب و همینطور اقتضائات ناشی از تحریم ها، اصلاحات ساختاری بودجه كل كشور را در دستور كار قرار داد و این اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور كه بزودی توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، بازتاب یافته است. همچون مهمترین اقدامات اصلاحی می توان به صفر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذیل شركت ملی نفت و تخصیص ردیف بودجه جداگانه برای این وزارتخانه اشاره نمود. در گزارشی كه پیش روی شماست مهمترین رویكردهای اصلاحی در بخش بودجه جاری و عمرانی سال ۹۹ كل كشور یاد شده قرار گرفته است.۱- برنامه محوری به جای دستگاه محوری و ردیف محوریدر لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور مبنای تخصیص بودجه به دستگاهها كه تابحال دستگاه و ردیف محور بوده، برنامه است. براین اساس دستگاههای اجرایی بر اساس برنامه هایی كه در دستور كار اجرا دارند، بودجه دریافت می كنند. به قول مسؤلان سازمان برنامه و بودجه، ردیف حقوق و دستمزد كاركنان فعلا و در لایحه بودجه سال ۹۹ از این رویكرد مستثنی است. ۲- تدوین سند اجرایی برنامه تمام دستگاههای سیاست گذار (وزارتخانه ها و...) برنامه هایی كه در سال ۹۹ در دستور كار اجرا و پیگیری دارند( و در لایحه بودجه مبنای تخصیص بودجه قرار گرفته است) را همراه با دستگاه مجری این برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و برای هر برنامه، یك سند اجرایی سه جانبه بین دستگاه سیاست گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری به امضا رسیده است. در این سند اجرایی، جزئیات و بودجه مورد نیاز و روش اجرای هر برنامه و تكالیف دستگاه مجری مشخص شده است. این اقدام باعث می شود تا بعد از لایحه بودجه در مجلس، بلافاصله بعد از ابلاغ آن از جانب دولت، دستگاههای اجرایی بتوانند بدون اتلاف زمان برای تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه، نسبت به آغاز اجرای برنامه های خود اقدام نمایند. در اهمیت این رویكرد باید اظهار داشت كه امسال هنوز خیلی از موافقتنامه های بودجه سال ۹۸ كل كشور بین دستگاهها و سازمان برنامه به امضا نرسیده و معمولا به رویه هر سال، امضای خیلی از موافقتنامه ها به پایان سال موكول می شود و سازمان برنامه باوجود تبادل موافقتنامه و تخصیص بودجه، امكان نظارت بر عملكرد دستگاهها را پیدا نمی نماید. با رویكرد تازه، دستگاههای اجرایی می توانند اجرای برنامه های خویش را در ابتدای سال ۹۹ و بلافاصله بعد از ابلاغ لایحه بودجه آغاز كنند و سازمان برنامه امكان می یابد تا متناسب با پیشرفت هر برنامه در دستگاه مربوطه، نسبت به تداوم تخصیص بودجه به آن برنامه اقدام نماید.۳- بودجه دو سالانه استطبق قانون بودجه كل كشور باید به صورت سالانه تدوین، تصویب و اجرا شود. لایحه بودجه سال ۹۹ با ملحوظ داشتن این ملاحظه قانونی، چشم اندازی دو ساله مدنظر دارد تا هزینه های جاری و عمرانی با تدبیر بیشتری صورت گرفته و منابع به صورت موثر و كارآمدتری مدیریت شود. یك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار داشت كه این سازمان تلاش خواهد نمود در تدوین برنامه هفتم توسعه كشور، تدوین بودجه سالانه با رویكرد ۵ ساله گنجانده شود. ۴- بازنگری هزینه هامسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند مهمترین و سخت ترین اقدام اصلاحی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، بازنگری هزینه دستگاهها بوده است. براین اساس، دفاتر تخصصی سازمان برنامه و بودجه مامور شدند درباره برنامه هاو هزینه های اعلامی از جانب هر دستگاه سیاست گذار كه بالاتر به آن اشاره شد)، به سه سوال پاسخ دهند: ۱- این برنامه برای كشور لازم است یا خیر؟ ۲- این برنامه قابل ادغام با سایر برنامه ها هست یا خیر؟ ۳- این برنامه قابل واگذاری به بخش خصوصی هست یا خیر؟لازم به ذكر است هزینه ها شامل دو بخش است؛ هزینه هایی كه در لوایح بودجه سالانه انعكاس می یابد ؛ و هزینه هایی كه فراتر از لایحه ایجاد می شود. به قول مسؤلان سازمان برنامه، در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، تمام هزینه هایی كه در لایحه بودجه انعكاس می یابد مورد بازنگری قرار گرفته تا به حداقل برسد. اما در مورد هزینه هایی كه خارج از لایحه بودجه و در بودجه انعكاس ندارد، اقدامات دیگری در دستور كار دولت می باشد. همچون مواردی كه مقرر است در این راستا خارج از لایحه پیگیری شود، سهم دولت از درآمدهای شركت ملی نفت می باشد كه بر همین مبنا برای اولین بار، در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور وزارت نفت دارای ردیف بودجه اختصاصی شده و بودجه آن از ذیل شركت ملی نفت خارج شده است. ۵- تسری بودجه به كل حاكمیتدولت بدنبال آن است كه علاوه بر رصد دخل و خرج زیرمجموعه های خود، نمایی از وضعیت بودجه كل نهادهای عمومی را در اختیار بگیرد. ایجاد شفافیت، كاهش ریسك مخاطرات ناشی از ضعف عملكرد این نهادها كه امكان دارد زمانی بر دوش دولت بیفتد، و همسوسازی فعالیتها، كاهش موازی كاری و ایجاد هم افزایی همچون استدلال های دولت برای تسری بودجه به كل حاكمیت است. ۶- تمركززدایی و پررنگ شدن نقش استانها / ذینفع شدن استانها در درآمدهای مالیاتی و گمركیدر لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور با تمركززدایی، نقش استانها در اجرای پروژه های عمرانی افزایش یافته است. پروژه های عمرانی كشور سه دسته هستند: پروژه های ملی، پروژه های استانی، و پروژه های ملی- استانیدر رویكرد اصلاحی بودجه سال ۹۹، پروژه هایی كه استدلالی قوی برای ملی بودن آنها وجود نداشته به عنوان پروزه استانی تعریف شده است و براین اساس تعداد زیادی از پروژه های ملی و پروژه های ملی-استانی ذیل پروژه های استانی قرار گرفته اند. علاوه بر این، سازمان برنامه تلاش دارد در بعضی از موارد درآمدزا مانند مالیات، گمرك و... برای استانها برپایه یك نظام تشویقی، سهمی در نظر بگیرد. ۷- شناسایی عملیات فرابودجه ایعملیات فرابودجه ای شامل تكالیفی است كه ارقام آنها در لایحه بودجه انعكاس ندارد و در طول هرسال با تصویب قوانین موردی بر دوش دولت و دستگاهها گذاشته می شود. مسؤلان می گویند كه این عملیات و تكالیف فرابودجه ای بدلیل آنكه در لایحه بودجه لحاظ نشده و فاقد ردیف بودجه هستند، بدلیل بار مالی كه به دولت تحمیل می كنند تبدیل به بدهی می شوند. تكالیف فرابودجه ای تكلیف قانونی می باشد، هزینه زاست، تبدیل به كسری بودجه می شود اما در لایحه بودجه انعكاس ندارد. سازمان برنامه و بودجه در حال احصاء این تكالیف فرابودجه ای است تا برای مجلس شورای اسلامی تصویری كامل از هزینه های دولت ایجاد كند و مجلس بتواند با درنظر داشتن این تصویر كامل، نسبت به تصویب بودجه اقدام نماید.۸- تعهدات و تضامینسازمان برنامه و بودجه در لایحه سال ۹۹ كل كشور بدنبال آن است مصوبه ای را از مجلس بگیرد كه برپایه آن هیچ مقامی در كشور اجازه ایجاد تعهد (تعهدی كه منجر به ایجاد هزینه شود) نداشته باشد مگر اینكه این تعهد را در سامانه سازمان برنامه ثبت و مجوز آنرا كتبا از رئیس سازمان برنامه دریافت كرده باشد. براین اساس، هر تعهدی خارج از روال مذكور فاقد ضمانت بوده و اجرای آن غیرقانونی می باشد.۹- پرداخت به ذینفع نهایی از سال آینده و بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، بودجه تخصیصی مستقیما به ذینفع نهایی پرداخت خواهد شد و براین اساس، دستگاههای سیاست گذار یا مجری امكان حك و اصلاح در این بودجه را ندارند. برای این كار، سازمان برنامه در حال پیاده سازی سیستم FIMS است كه وضعیت بودجه تخصیصی از لحظه تخصیص توسط سازمان برنامه تا رسیدن به ذینفع نهایی بر روی آن قابل رصد و گزارش گیری است. هم اكنون بودجه توسط سازمان برنامه تخصیص می یابد، توسط خزانه به دستگاه سیاست گذار، توسط دستگاه سیاست گذار به استان و نهایتا توسط استان به ذینفع نهایی ( شامل پیمانكار، حقوق بگیر و...) پرداخت گردد. در این چرخه وضعیت بودجه در عبور از هر كدام از این حلقه ها مشخص و قابل نظارت نیست و همین مسئله سبب شده برخی بودجه ها باوجود تخصیص، به ذینفع نهایی نرسد و توسط دستگاه سیاست گذار یا دستگاه اجرایی صرف هزینه های اجرایی یا ستادی شده یا به سپرده بانكی تبدیل گردد.۱۰- سهم نفت در بودجه جاری به صفر رسیددر لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری به صفر رسیده است و مقرر است درآمدهای نفتی به طور كامل صرف پروژه های عمرانی شود. ۱۱- تدوین برنامه های دوسالانه «عمرانی»، «تولید و اشتغال» و «فقرزدایی»ملحوظ داشتن برنامه های دو سالانه برای برنامه های «عمرانی»(كه عموما در تبصره ۱۹ بودجه بازتاب دارد)، «تولید و اشتغال » (كه عموما در تبصره ۱۴ بازتاب دارد) و «فقرزدایی» از دیگر دستوركارها در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب