در گزارش بازاری مطرح شد
دولت برای حمایت ۷۵هزار میلیارد تومانی از بنگاهها، نقشه راه ندارد
به گزارش بازاری یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه دولت برای توزیع ۷۵هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران كرونا نقشه راه ندارد، اظهار داشت: توزیع این منابع به صورت غیرهدفمندو غیرقابل نظارت، به مشكلات موجود دامن می زند.
موسی شهبازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صدمه های اقتصادی شیوع ویروس كرونا اظهار داشت: پس از شیوع اولیه كرونا، پیشبینی اولیه این بود كه جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و … قابل كنترل است اما رفته رفته اثرات اقتصادی ویروس كرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینكه چه زمانی این ویروس آخر می پذیرد و كسب و كارها، اصناف و … می توانند به كارشان ادامه دهند وجود ندارد. حتی پیشبینی ها بر این است كه ما ۶ الی ۷ ماه آینده هم درگیر این مورد هستیم. وی افزود: با عنایت به دامنه دار بودن كرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد، از تعطیلی اصناف گرفته تا كاهش درآمد دولت به سبب تخفیفات مالیاتی، بیمه ای و …. بعد از شیوع این ویروس، دولت با دو مساله مواجه بود؛ اول، كاهش درآمدها ناشی از كاهش مالیات ها كه كاهش رشد را هم به همراه دارد دوم، احتیاج به منابع مالی بیشتر برای جبران زیاندیده ها و كسب وكارها. بدون یك نقشه راه اقتصادی، تخصیص منابع فایده ای ندارد این كارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از كسب و كارها، اظهار داشت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود كه یك نقشه راه اقتصادی و جمع بندی مشخصی در دولت صورت گیرد كه چه كسب و كارهایی احتیاج به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایت هایی دارند و بر مبنای چه سازوكارها و چه روش هایی تصمیم به پشتیبانی از این كسب و كارها دارند. وی افزود: فقدان این چارچوب و برنامه، باعث شد دولت اعلام نماید كه ما وام خواهیم داد. پس از آن به این نتیجه رسیدند كه این كار منابع زیادی می خواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد. شهبازی با گلایه از رویكرد منفعلانه دولت، اظهار داشت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی كه چه كسب وكارهایی چه نوع صدمه ای دیده اند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و كدام تولیدی ها بیشترین صدمه را دیده اند، دولت همواره به راحت ترین و سهل الوصول ترین راه ها اكتفا می كند و همان اول كار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می شود. صندوق توسعه ملی، ثروت است، نه درآمد جاری دولت! وی درباره هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست چون كه منطقاً صندوق توسعه ملی برای درآمدهای بین نسلی است و بر مبنای اساسنامه آن، صندوق نباید به صورت ریالی خرج شود بلكه باید از راه درآمدهای نفتی سرمایه گذاری شود. این كارشناس اقتصادی افزود: منطق این درآمدها ثروت است و نه درآمد جاری دولت كه هر زمان دولت با كمبودی در بودجه رو به رو شود، انتظار داشته باشد، صندوق مقداری از آنرا جبران كند. این دفعه اول دولت نیست. دولت، دو سال قبل هم یك و نیم میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی برداشت كرد. آنجا هم انتقاد شد كه این برداشت مستقیم بدون برنامه اشتغال روشن، ایراد اساسی دارد. سال گذشته هم بر مبنای مصوبه سران، یك میلیارد دلار برای اشتغال برداشته شد. این دفعه هم كه مقرر است یك میلیارد دلار از صندوق برداشته شود، و این كار بدون هدف روشن است. دولت چرا سیاست های مالیاتی را اصلاح نكرد؟ / برداشت از صندوق، آخرین قدم است شهبازی با اشاره به اینكه در شرایط اضطرار، وقتی كه ما همه راه ها را رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم كسی نمی گوید از صندوق برداشت نشود، اظهار داشت: اما دولت باید پاسخ دهد كه آیا در این شرایط سخت، اقدامی انجام داد كه مالیات سفته بازها كه حتی بعضی از آنها اوضاعشان چه بسا در این شرایط بهتر شده است را بازنگری كند؟ آیا دولت به این فكر افتاد كه از این طریق درآمد كسب كند؟ آیا مالیات بر خانه های خالی جدی گرفته شد؟ آیا حذف و ساماندهی معافیت های مالیاتی انجام شد؟ وی افزود: واقعیت این است كه متأسفانه دولت، علاوه بر اینكه برنامه مشخصی ندارد كه چه كاری برای آثار اقتصادی كرونا می خواهد انجام دهد و می خواهد چه پولی را به چه كسی بدهد، راحت ترین و سهل الوصول ترین راه را انتخاب می كند. این كارشناس اقتصادی، همینطور با اشاره به ضرورت اختصاص منابع صندوق توسعه به صورت مشروط، تصریح كرد: برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت مشروط صورت گیرد. مثلاً اینكه تا نیمه سال با بازنگری ساختار درامدی دولت، معافیت ها، مالیات های مغفول و پایه های مالیاتی جدید دولت، این منابع را برگرداند. چون كه اگر مشروط نباشد آثار سو و تبعات آن بیشتر است. نگرانی تورمی ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده از برداشت صندوق توسعه بیشتر است وی با ابراز نگرانی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان، افزود: علاوه بر اینكه نگران برداشت از صندوق هستیم، تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی هم كه در دولت تصویب شده و مقرر است از پایه پولی و كاهش ذخایر بانكی تأمین شود اگر بدون برنامه باشد نگران كننده و خطرناك می باشد. این تسهیلات هم اكنون هیچ ضابطه و ساختاری ندارد و معلوم نیست به چه كسب و كاری داده می شود و آیا این باعث رونق آن كسب و كار می شود یا خیر. بعنوان نمونه این وام برای كسب و كاری كه مقرر است تعطیل شود، چه كاركردی دارد؟ شهبازی در انتها تصریح كرد: نگرانی از تورم ناشی از منابع صندوق توسعه ملی در مورد این تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی ستاد اقتصادی دولت هم وجود دارد و و این منابع باید بگونه ای هزینه شود كه قابل كنترل باشد و نظارت كافی بر روی آن وجود داشته باشد. وی تصریح كرد: دولت باید این منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به صورت هدفمند و مؤثر توزیع كند و اینگونه نباشد كه با اعطای آن در چارچوب وام به بنگاهها، در نهایت شاهد هیچگونه اثربخشی نباشیم. چون كه كنترل و نظارت به نحوه هزینه كرد این وام ها در بنگاهها، توسط دولت خیلی سخت است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب