جعفرزاده:
نمایندگان مجلس یازدهم قانون بهبود محیط كسب و كار را ترویج دهند
بازاری: یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلان اینكه قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار بر ضرورت شفافیت، ثبات و پیش بینی پذیری رفتار حكومت با فعالان اقتصادی تاكید دارد، از نمایندگان مجلس یازدهم خواست روی آن كار كنند و آنرا ترویج دهند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم لطمه شناسی قوانین و رویکردها در پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید اظهار داشت: بیشتر حمایت ها از تولید در برنامه های توسعه بوده است. از سال ۶۸ تابحال ۲۰ نوع پشتیبانی از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده است که حمایت های ارزی، بیمه ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه دسترسی به بازار، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رقابتی، تسهیل ورود، زیرساختی، فنی، آموزشی، قضایی، مالکیت معنوی، مالیاتی، منطقه ای و یارانه نهاده ها را شامل می شود.
وی ابراز عقیده کرد: این حمایت ها همه از یک نکته مشترک برخوردار بودند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و این درد بزرگی است. معمولا داوطلبان دریافت تسهیلات از تعداد و ظرفیت حمایت بیشتر هستند و برای انتخاب مستحق ترین داوطلبان از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت حمایت های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایز کننده ای ذکر نمی گردد. در نتیجه کسی که به منبع رانت یا مسئول توزیع کننده حمایت دسترسی نزدیکتری داشته می توانسته نظرش را جلب نماید و در دریافت پشتیبانی از سایر داوطلبان جلو بیفتد. ما در پرداخت تسهیلات و امکانات هیچ گاه نتوانستیم بگوییم چه کسی مستحق ترین و شایسته ترین است. مستحق بودن فرد شرط لازم و شایسته بودن او شرط کافی است.
جعفرزاده افزود: در دهه های اخیر مجلس و دولت برای پشتیبانی از تولید عموما بر توزیع کمک های رانتی از مدعیان سرمایه گذاری و تولید و متقاضی حمایت دولتی متمرکز بوده است و این توزیع رانت معمولا بدون معیار مشخص برای انتخاب مستحق ترین کسب و کارهای داوطلب دریافت کمک های رانتی، عواقبی را ایجاد کرده است که یکی از آنها هدر رفتن قسمتی از منابع و کمک ها توسط داوطلبینی است که کمک را گرفته ولی تولید نکرده اند. چه بسیار سوله، زمین و حتی تجهیزاتی که برای دریافت کمک ها ساخته یا خریده شده ولی خالی مانده و از چرخه تولید کشور خارج شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایجاد زمینه فساد و امضای طلایی برای دسترسی به منابع رانتی پشتیبانی از تولید را همچون دیگر عواقب حمایت های بدون ضابطه عنوان و اشاره کرد: انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولا غیربهینه برخی اجزای این واحدها همچون این عواقب است. در بعضی موارد دستگاه حمایت کننده برای کنترل جریان حمایت و شاید دلیلهای دیگر که ناشی از فساد یا مسائل فنی است تولید کننده را مجبور کرده از فناوری خاصی استفاده نماید یا تجهیزات خاصی بخرد. درحالی که اگر این محدودیت ها وجود نداشت واحد تولیدی باز هم کار می کرد ولی این گردنگیر کردن واحد تولیدی را منحرف کرده است.
وی افزود: یکی دیگر از این عواقب، انحراف همت و دغدغه تولید کننده ایرانی از دستیابی به فناوری بهتر است. اصلا چنین دغدغه ای وجود ندارد. قیمت تمام شده پایین تر و حداکثرسازی بهره وری به جستجو و دریافت رانت منتهی شده و هیچ سیاستی نبوده که تولید کننده دغدغه فناوری بهتر را داشته باشد برای اینکه سیاست ها تشویقی و در جهت کیفیت نیست. همین طور انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر دریافت و بکارگیری کمک های ارزان رانتی یکی دیگر از این نتایج است. وقتی محصولی به سبب دسترسی به رانت ارزان باشد کیفیت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.
جعفرزاده همین طور مدعی شد: در این شرایط مسئله اصلی تولید کننده نحوه دریافت رانت و مسئله اصلی دولت نحوه توزیع رانت است. یک مثال خیلی ساده کیفیت لاستیک تولیدی با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که توجه اصلی آن میزان تولید و نحوه توزیع لاستیک است و کیفیت برایش مهم نیست. منع صدور مجوز هم از دیگر نتایج این حمایت های بدون قاعده است. در بعضی موارد اعطای مجوز تاسیس واحدهای تولیدی به سبب وجود تسهیلات پشتیبانی از تولید در ضمن مجوز صادر شده محدود می شود. بدین سان که در بعضی موارد به دارنده مجوز تسهیلات یا مواد اولیه ارزان و رانتی هم داده شده است. خیلی از داوطلبان دریافت چنین مجوزهایی به دنبال رانت همراه مجوز هستند، مثل پتروشیمی که گاز بسیار ارزان به مجوزش ملحق بوده یا مطبوعاتی که سهمیه کاغذ داشتند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد: صادر کننده مجوز این کسب و کارها هم به داوطلبان سرمایه گذاری به چشم رانت جو نگاه می کند. برای اینکه نمی تواند کارآفرین واقعی را از رانت خوار تشخیص بدهد. پس تصمیم بگیرد به هیچ کس مجوز ندهد و مجوزهای حاوی رانت بیشتر به کسانی می رسد که متخصص جستجو و دریافت رانت هستند نه الزاما کسانی که می خواهند تولید کننده واقعی باشند.
این نماینده مجلس در آخر افزود: در دهه اخیر برخی احکام قانونی در پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید تصویب شده که رویکردش بر خلاف احکام توزیع رانت در قوانین برنامه و بودجه مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار و زمینه سازی برای تشویق سرمایه گذاری و اداره مطلوب بنگاه هاست، یکی از قوانینی که از مجلس یازدهم تقاضا دارم روی آن کار کنند تا آنرا ترویج دهند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۱ است که بر ضرورت شفافیت، ثبات و پیش بینی پذیری رفتار حکومت با فعالان اقتصادی تاکید دارد و برخلاف همه قوانین متعارف پشتیبانی از تولید ماهیت توزیع رانت ندارد. نکته جالب اینکه در این قانون هیچ کلمه ریال، تومان و دلار به کار نرفته و این قانون توانسته ضد رانت و فساد و اثرگذار باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب