مرجع تأیید و نظارت بر تراستی ها کدام نهاد است؟
بازاری: برعکس برخی برداشت ها، پروسه تأیید، نظارت و رسیدگی به تراستی ها در اختیار وزارت خانه ها نیست و این سازوکار با تمرکز بر نهادهای حاکمیتی وامنیتی اداره می شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در سالهای اخیر همزمان با تشدید محدودیت های بانکی و تحریمی، واژه «تراستی» بیشتر از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده است. با این وجود هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکه ها، نحوه فعالیت آنها و مهم تر از تمام نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. در خیلی از موارد، بخشی از افکار عمومی یا حتی برخی کنشگران اقتصادی، مسئولیت این حوزه را متوجه وزارتخانه هایی مانند نفت، صمت یا اقتصاد می دانند؛ در حالیکه ساختار تعریف شده برای تراستی ها اساساً خارج از چارچوب معمول وزارتخانه های اجرایی طراحی شده است.
تراستی ها در ساده ترین تعریف، شرکت ها یا مجموعه های واسطی هستند که در پروسه نقل وانتقال مالی، تسویه مبادلات خارجی، خرید کالا، فروش محصولات صادراتی یا جابه جایی منابع ارزی ایفای نقش می کنند. فعالیت این مجموعه ها فقط محدود به حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی نیست و در قسمت های مختلف تجارت خارجی، واردات مواد اولیه، صادرات کالا، حمل و نقل، تسویه مالی و مبادلات ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. البته به علت حجم بالای مبادلات ارزی در حوزه انرژی، نام تراستی ها بیشتر در پرونده های در رابطه با صادرات نفت و پتروشیمی مطرح گردیده است.
بررسی ساختار موجود نشان داده است پروسه شناسایی، تأیید صلاحیت و نظارت بر تراستی ها در اختیار نهادهای اجرایی دولت قرار ندارد. دلیل اصلی این مساله نیز به ماهیت امنیتی و تحریمی این شبکه ها بازمی گردد. در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات خارجی ایران تحت فشار تحریم های بانکی و مالی به انجام می رسد، اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی، شرکت های واسط و سازوکارهای نقل وانتقال پول در زمره داده های حساس قرار می گیرد. به همین دلیل، تأیید و مدیریت این شبکه ها در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی به انجام می رسد تا امکان شناسایی یا اختلال در این چرخه به حداقل برسد.
در چنین ساختاری، وزارتخانه ها در عمل نقش مستقیمی در انتخاب یا تأیید تراستی ها ندارند. حتی در مواردی که یک وزارتخانه یا شرکت دولتی از خدمات این مجموعه ها استفاده می نماید، پروسه تأیید و تعیین سازوکار همکاری خارج از حیطه اختیارات آن دستگاه به انجام می رسد. این موضوع یکی از دلایلی است که در سالهای قبل بارها تاکید شده مسئولیت نظارت امنیتی یا تأیید صلاحیت تراستی ها متوجه نهادهای اجرایی نیست.
مسیر پول چه طور مدیریت می شود؟
یکی از مهم ترین ابهام ها در رابطه با تراستی ها، نحوه جابه جایی منابع مالی و مرجع کنترل این گردش پول است. بر مبنای سازوکارهای موجود، منابع ارزی حاصل از فعالیت تراستی ها از راه بانکهای عامل و تحت نظارت بانک مرکزی منتقل می شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی محور اصلی مدیریت جریان پول در این شبکه به حساب می آید و وزارتخانه ها دسترسی مستقیمی به حساب ها یا پروسه انتقال وجوه ندارند.
این مدل با هدف تمرکز اطلاعات مالی و کاهش ریسک های ناشی از افشای مسیرهای انتقال پول طراحی شده است. در وضعیت تحریمی، پراکندگی مدیریت مالی می تواند احتمال رهگیری یا مسدودسازی منابع را افزایش دهد. به همین دلیل، ساختار فعلی تلاش نموده مدیریت جریان ارزی را به شکل متمرکز و در چهارچوب پروتکلهای مشخص حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند ادامه تحریم های بانکی و محدودیت دسترسی ایران به شبکه مالی بین المللی سبب شده استفاده از شرکت های واسط و مسیرهای غیرمستقیم مالی به بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور تبدیل گردد. در چنین شرایطی، کشورها معمولا تلاش می کنند مسیرهای عملیاتی خویش را در بالاترین سطح محرمانگی نگه دارند؛ موضوعی که در رابطه با تراستی ها نیز مشاهده می شود.
در عین حال، استفاده از این شبکه ها همیشه با ریسک هایی همراه بوده است. یکی از مهم ترین چالش ها، مسئله بازگشت ارز و ایفای تعهدات مالی است. در بعضی پرونده ها مشاهده شده بخشی از منابع ارزی بموقع به کشور بازنگشته یا اختلافاتی در رابطه با نحوه تسویه حساب به وجود آمده است. همین مسئله سبب شده بخش قضایی و نهادهای نظارتی اقتصادی نیز به شکل مستقیم وارد این حوزه شوند.
رسیدگی به تخلفات در چه مراجعی انجام می شود؟
برخلاف برخی تصورات، رسیدگی به پرونده های در رابطه با تراستی ها در چهارچوب معمول اختلافات تجاری صورت نمی گیرد. با عنایت به ماهیت ارزی و ارتباط این پرونده ها با منابع عمومی کشور، بخش قابل توجهی از رسیدگی ها در حوزه جرایم اقتصادی و تحت نظارت نهادهای تخصصی به انجام می رسد.
در سالهای اخیر، پرونده های مختلفی در رابطه با عدم بازگشت ارز، تخلفات ارزی یا اختلافات در رابطه با عملکرد برخی شرکت های واسط تشکیل شده است. بخشی از این پرونده ها در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و برخی نیز با همکاری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پیگیری شده اند.
این روند نشان داده است بااینکه تراستی ها بخشی از سازوکار تجارت خارجی در وضعیت تحریمی محسوب می شوند، اما فعالیت آنها خارج از چارچوب نظارتی نیست و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قضایی وجود دارد. با این وجود، به علت حساسیت موضوع، جزئیات خیلی از پرونده ها یا سازوکارهای اجرایی به شکل عمومی منتشر نمی شود.
در مجموع، ساختار فعلی تراستی ها بر سه محور اصلی استوار است؛ تأیید و شناسایی در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی، مدیریت جریان مالی با تأکید بر بانک مرکزی و رسیدگی به تخلفات در مراجع تخصصی اقتصادی و قضایی. به همین دلیل، نسبت دادن مسئولیت مستقیم این حوزه به وزارتخانه های اجرایی با واقعیت سازوکار موجود هماهنگی ندارد؛ سازوکاری که در سالهای قبل با هدف حفظ امنیت مبادلات خارجی شکل گرفته و بازهم بخشی از ساختار تجارت و نقل وانتقال مالی کشور به حساب می آید.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب