فاطمین امین با اشاره به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها:
دولت چاره ای جز اجرای این طرح نداشت
به گزارش بازاری وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به این که ظرفیت بازرسی در بازار کالاهای اساسی 102 برابر شده و تعداد بازرس های وزارت صمت از 7000 نفر هم فراتر رفته است، تصریح کرد که کمبودی به لحاظ موجودی کالاها (به ویژه در مورد روغن) نخواهیم داشت؛ ضمن این که در حوزه قیمت و عرضه کالاها نظارت ها طی دو مرحله صورت خواهد گرفت.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در ارتباط با بحث های چند روز اخیر پیرامون قیمت اقلام کالایی و افزایش آنها، میزان عرضه در بازار و نحوه بازرسی ها در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب توضیحاتی داد.
وی در ابتدا ضمن تاکید براینکه به لحاظ موجودی کالاها کمبود نداریم، اظهار نمود: روزانه قریب به ۴۰۰۰ تن مصرف روغن در کشور است. روز گذشته نیز همین میزان (۴۰۰۰ تن) روغن تولید شده و روز جمعه (در روز تعطیل) ۳۵۰۰ تن تولید خواهد شد. این میزان در نخستین روز از هفته پیش رو (شنبه) به ۵۰۰۰ تن نیز خواهد رسید.
وی اشاره کرد: روز پنجشنبه در یکی از استانهای شمالی در انباری ۲۰۰۰ تن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد. متاسفانه ۸۵ درصد روغن از خارج از کشور تامین می شود و در حقیقت واردکننده روغن هستیم که بایستی این مساله اصلاح گردد. فاطمی امین افزود: وزارت جهاد کشاورزی در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن روغن به شرکت های تولیدی تخصیص داده است. براین اساس تمام کارخانه های تولیدی، روغن خام در اختیار دارند و به هیچ عنوان در ارتباط با ذخایر روغن خام و روغن تصفیه و بسته بندی شده گرفتار مشکل نیستیم. البته ممکنست چند روزی کمبود روغن و اختلال داشته باشیم، اما به سرعت برطرف خواهد شد.
خروج دولت از کسب وکار مردم
فاطمی امین اشاره کرد: یک شرکت به اسم تجاری دولتی ایران، تا زمانیکه برای واردات روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد، به طور انحصاری روغن وارد کرده و آنرا تخصیص داده است؛ البته که این شیوه یک انحصار دولتی است و اتفاق خوبی نیست ؛ بدین سبب همچون تغییراتی که با اجرای این طرح رخ می دهد، خروج دولت از کسب وکار مردم است. این شرکت در اواخر فروردین ماه امسال ۱۲۰ هزار تن روغن و در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن واردکرده است.
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینکه قیمت روغن، قبل از اصلاح قیمت ها حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بوده که با اصلاح قیمت ها به ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است اظهار داشت: طبیعی است که مردم اهتمام خواهند کرد خریدهای خودرا با قیمت های قبلی انجام دهند؛ بدین سبب همانطور که اشاره شد، تا چند روز با اختلال در عرضه مواجه خواهیم بود که اهتمام می شود به سرعت برطرف شود. آنچه که حالا بایستی صورت گیرد و دارای اهمیت است، این است که توزیع را سرعت ببخشیم؛ البته این اقدام از چهارشنبه شب شروع شده است.
وزیر صمت اضافه کرد: چهارشنبه شب (۲۱ اردیبهشت ماه) قیمت های جدید به انجمن های تولیدکننده و شرکتها ابلاغ گردید که براین اساس برخی شرکتها تولید با قیمت جدید را شروع کردند. در این جهت وزارت صمت ارتباط بین سه عامل تولیدکننده، شرکت های پخش و فروشگاه ها را تقویت کرده و در تماس با فروشگاه های زنجیره ای از آنها خواستیم هرچه سریع تر سفارش های خودرا ثبت کنند تا قفسه ها خالی نماند. همین طور از شرکت های تولیدکننده روغن که خودشان شرکت پخش نیز دارند، خواسته ایم روغن در اختیار سایر شرکت های پخش کننده قرار دهند تا روند کار تسریع شود. از مردم نیز می خواهیم، هرچند اختلاف قیمت ها قابل توجه است، اما اگر صبر کنند بدون ازدحام می توانند روغن را خریداری کنند.
با هماهنگی وزارت کشاورزی و کشتارگاه، جمعه هم مرغ گرم توزیع شد
فاطمی امین در ادامه ضمن اشاره به این که مرغ نیز یکی دیگر از اقلام چهارگانه مشمول اصلاح قیمت هاست، اظهار داشت: مصرف مرغ تهران در روز ۱۲۰۰ تن است که روز پنجشنبه ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن هم مرغ منجمد در تهران عرضه شده است. روز جمعه نیز باوجود این که به طور معمول، کشتار و توزیع مرغ صورت نمی گیرد، اما با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با مرغداران و کشتارگاه ها، مرغ گرم عرضه خواهد شد.
نظارت دو مرحله ای در قیمت کالاها
وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد: در بحث مربوط به نظارت بر تولیدکننده ها، ما بایستی با بهره گیری از سامانه جامع تجارت یا طرح درج قیمت تولیدکننده که از سال قبل شروع شده، نظارت داشته باشیم که این نظارت ها در دو مرحله صورت خواهد گرفت.
وی افزود: علاوه براینکه بایستی تولیدکنندگان قیمت درست درج و ارائه کنند، در نظام توزیع نیز باید افزایش قیمت معقول باشد و گران فروشی اتفاق نیفتد. بعد از مرحله تولید، دو مرحله اتفاق می افتد که مربوط به شرکت های پخش و بنکداری ها و همین طور خرده فروشی هاست؛ بدین سبب در گام اول باید تولیدکنندگان قیمت را درست درج کنند و ما به طور سامانه ای پیگیری نماییم و چنانچه قیمت ها بیش از اندازه مجاز باشد، با آن برخورد نماییم. قسمت دوم نیز توزیع و قسمت آخر فروشگاه ها هستند که هم دولت بایستی نظارت ها را گسترده تر کند و مردم نیز می توانند به ما کمک کنند.
وی اضافه کرد: کنترل شرکت های پخش بر عهده ماست؛ چونکه صورت حساب بیشتر کالاهای مهم در سامانه جامع از طرف آنها ثبت می شود. بر طبق اعدادی که درج می شود، ما بصورت سیستمی کشف خواهیم کرد در کجا احتکار انجام شده یا در قیمت ها تخلف وجود دارد. اطلاعات مربوط به کشف انبار احتکار ۲۰۰۰ تنی روغن و قاچاق ها در زمینه روغن سیستمی حاصل شده است که سامانه جامع تجارت دراین زمینه بسیار مفید واقع شد.
فاطمی امین با اشاره به اینکه ۳۵ محصول همچون روغن از تولید تا ورودی فروشگاه در سامانه جامع تجارت بصورت برخط رصد می شوند، اظهار داشت: در سامانه جامع تجارت، انبارها، شرکت های پخش، فروشگاه های زنجیره ای، تولیدکنندگان و بارنامه ها به یکدیگر متصل هستند و تمامی داده ها شفاف خواهند بود.
ظرفیت بازرسی های وزارت صمت ۱۰ برابر شد
وزیر صمت در ادامه این برنامه از ۱۰ برابر شدن نظارت ها توسط وزارت صمت آگاهی داد و اظهار داشت: تعداد بازرسان وزارت صمت روزانه به بالای ۷۰۰۰ نفر رسیده است. روز گذشته در سراسر کشور ۲۰ هزار تماس داشته ایم که ۵۸ درصد آنها درباب گران فروشی بوده است. به طور مثال در روز یکشنبه هفته گذشته (۱۸ اردیبهشت ماه)، در یک روز ۸۶ هزار بازرسی و در روز چهارشنبه نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است. تنها در روز یکشنبه، قریب به ۹۰۰۰ پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ در حقیقت طی یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده انجام شده است.
مردم موارد تخلف را بوسیله شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند
فاطمی امین اشاره کرد: افزایش حوزه نظارتی، کاری است که بایستی توسط ما صورت گیرد اما بخشی دیگری از کار برعهده مردم است که باید موارد تخلف را بوسیله تلفن ۱۲۴ به ما گزارش دهند. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است در این هفته اختیارهای بسیار خوبی کسب کرده است و بر طبق اختیارات خود می تواند در جایی که با گران فروشی مواجه شود، آن محل را پلمب کند.
وی اضافه کرد: هفته گذشته اگر قیمت بر روی کالا درج نشده بود، فروشنده ۸۴ هزار تومان جریمه می شد که به هیچ وجه بازدارندگی نداشت، اما حالا این جریمه ۱۰ میلیون تومان شده است. با تماس مردم، همکاران ما موارد تخلف را بازرسی و بعد از احراز تخلف، آنرا به سازمان تعزیرات گزارش می دهند که این روند حداکثر دو تا سه روز طول می کشد.
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع واردات نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بعضی مواقع سر از بازار آزاد در می آورد یا منجر به قاچاق می شده است، اشاره نمود و اظهار داشت: برای مثال قبل از این اگر کسی که قصد داشت ذرت وارد کند، پس از واردات از دولت دلار می گرفت و بابت هر یک دلار، ۴۲۰۰ تومان به دولت پرداخت می کرد؛ چونکه بابت تخصیص ارز یارانه ای، دولت معتقد بود این نهاده دیگر نباید دست خود فرد باشد و بایستی در سامانه بازارگاه ثبت گردد. در اینجا دولت برای اینکه مطمئن شود جو، ذرت و کنجاله سویایی وارداتی دست تولیدکننده می رسد، سیستم پیچیده ای را طراحی نموده بود. تولیدکنندگان باید درخواست خودرا در سیستم ثبت می کردند و سپس حمل صورت می گرفت و بعد از حمل، ممکن بود یک یا دو تن کمتر یا بیشتر به دست تولیدکننده می رسید که دردساز شده بود.
وزیر صمت اشاره کرد: ۸۰۰ کارخانه خوراک دام در کشور وجود دارد. زمانیکه ذرت و کنجاله و... در کارخانه خوراک دام فرآوری می شوند، راندمان آنها ۱۵ درصد بیشتر می شود و این یعنی نیاز به واردات ۱۵ درصد کمتر شود؛ اما روش تخصیص ارز ترجیحی سبب شده بود که از کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت این کارخانه ها استفاده شود؛ به همین علت مداخله کرده و ساختارها را تغییر دادیم.
وی افزود: در روش جدید، واردکننده از سامانه نیما ارز ۲۴ هزارتومانی خرید می کند و دیگر لازم نیست دولت، خودرا درگیر کند که این نهاده به چه کسی و به کجا داده می شود؛ چونکه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزارتومان که دولت به تولیدکننده می داد و گاهی در این زنجیره تا حدی گم می شد، دیگر مستقیم به مصرف کننده نهایی داده می شود. در اینجاست که خیلی از ظرفیت های ما فعال خواهد شد و امکان این را خواهیم داشت که حتی قیمت ها را در واردات کاهش دهیم.
فاطمی امین اشاره کرد: زمانیکه بخش خصوصی وارد می شود، می تواند کالا را با قیمت ها پایین تر وارد کند؛ بدین سبب یکی از مهم ترین آثار این طرح این است که دولت، خودرا از فعالیت اقتصادی خارج کرده و تنها نظارت کننده باشد. نفع مردم در این است که دولت خودرا درگیر کسب وکار مردم نکند و در سطح بالاتری قرار گیرد و وقت و توان خودرا برای نظارت و افزایش راندمان بگذارد.
با افزایش شدید قیمتهای جهانی، روال سابق یارانه ها منجر به کمبود کالاها می شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که تغییرات قیمت جهانی کالاها چقدر در این تصمیم دولت تأثیر گذار بوده است، اشاره کرد: همچون مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت های جهانی بود. برای مثال قیمت گندم در سه ماه گذشته معادل ۲۸۰ دلار به ازای هر تن بود و امروز ۴۰۰ دلار است یا یک تن دانه های روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار قیمت داشت که که حالا نزدیک ۲۰۰۰ دلار است. افزایش شدید قیمت های جهانی به گونه ای بود که با ادامه روال قبلی یارانه ها، با کمبود کالا در کشور روبه رو می شدیم.
وی ضمن اشاره به افزایش شدید قاچاق کالاها طی دو-سه ماه گذشته، اشاره کرد: علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت ها با ارز دولتی بوده است؛ این در حالی بود که قیمت های جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته بود و در کشورهای اطراف قیمت ها آزاد بود؛ بدین سبب به سرعت کالاها از کشور خارج می شد. همین شرایط سبب شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد. دهک های پایین ( سه دهک اول) که یارانه آنان برای هر نفر تا ۴۰۰ هزار تومان بالا رفته، اساسا با این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخم مرغ و روغن استفاده نمی کردند، بدین سبب منابعی دراختیارشان قرار می گیرد که بسیار بالاتر از مخارج قبلی است. بدین سبب نه فقط افزایش قیمت ها برای آنها جبران می شود، بلکه مبلغ بیشتری نیز به آنها پرداخت می شود که به بهبود سطح زندگی آنها کمک می نماید، برای دهک های میانی نیز این کار سر به سر می شود، اما برای دهک های بالا که مصرف بالاتری داشتند و قیمت ها و هزینه بیشتری بابت این اقلام پرداخت می کردند، مبالغ پرداختی پاسخگوی سطح رفاه آنان نخواهد بود.
هیچ افزایش قیمتی بدون مصوبه و هماهنگی ستاد تنظیم بازار رخ نخواهد داد
فاطمی امین در ادامه اشاره کرد: افزایش قیمت در این چهار گروه اعلامی ممکنست در بعضی محصولات دیگر نیز ایجاد شود اما لازم به تاکید است که هرگونه تغییر قیمت بایستی با مصوبه و اجازه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد. قیمت لبنیات، شیرخام، ماست، پنیر، مرغ، تخم مرغ و روغن نیز اعلام شده است اما درپی صحبت هایی که با تولیدکنندگان و تشکل ها در ارتباط با میزان افزایش قیمت ها تایید شد که قیمت این اقلام تغییری نکنند..
وی اشاره کرد: ممکنست در بعضی صنایع و محصولات به جهت این که مواداولیه افزایش قیمت پیدا می کند، شاهد افزایش قیمت باشیم. هر واحد تولیدی که معتقد می باشد هزینه ها برایش بیشتر شده و سود برای ادامه روند تولید کافی نیست، بایستی در مراجعه به سازمان حمایت مراجعه، صورت های مالی، عوامل هزینه ای و افزایش قیمت مواداولیه مورد نیاز را ارئه دهد تا موارد بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چنانچه تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است، در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرا می گردد. بدین سبب هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست و به طور قطع با آن برخورد می شود.
کالابرگ موضوع جدیدی نیست/ روش کار یارانه نان تشریح شد
وزیر صمت در ارتباط با وضعیت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی نیز اظهار داشت: کالابرگ موضوع جدیدی نیست؛ بلکه بوسیله کارت های بانکی صورت خواهد گرفت و اینطور نیست که کارت مستقلی به افراد داده شود که بخواهند با آن کالا خریداری کنند. مرحله آزمایشی در استان زنجان در ارتباط با نان شروع شده است. روش کار به اینصورت است که برای مثال برای نانی به قیمت ۴۰۰۰ تومان، هنگام خرید ۲۰۰۰ هزار تومان از کارت بانکی فرد و ۲۰۰۰ تومان از حساب یارانه کسر خواهد شد و در مجموع همان ۴۰۰۰ تومان به حساب نانوا واریز می شود.
فاطمی امین اضافه کرد: آنچه که در قانون مجلس مصوب شد، کالابرگ الکترونیک است اما به سبب افزایش بیش از اندازه قیمت های جهانی، به این جمع بندی رسیدیم که تا قبل از این که زیرساخت های کالابرگ اجرائی شود، کار را شروع نماییم که تا دو ماه پرداخت گردد و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد، به کالابرگ منتقل شویم. منتفع اصلی اجرای این طرح، مردم خواهند بود. هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمی گردد.
وی اظهار داشت: دو تأثیر مهم اجرای این طرح، در ابتدا در رابطه با دهک های پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمت ها نیز برای دهک های متوسط جبران می شود و از طرف دیگر ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب