خودرو های اسقاطی ماندگار می شوند؟

خودرو های اسقاطی ماندگار می شوند؟

به گزارش بازاری، لغو اجبار خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده همچون موضوعات مهم طی چند ماه اخیر بوده که اخیرا هم کلیات آن با عنوان ˮالحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودروˮ به تصویب رسید؛ جزئیات این لایحه نشان داده است خودروسازان می توانند به جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به دنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صمت این تصمیم را برای خروج از بن بست عنوان نمود و اظهار داشت که برخلاف آنچه که تصور می شود این لایحه، روند اسقاط را متوقف می کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.


به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، چندی قبل با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجبار خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده و شماره گذاری خودرو ها عرضه گواهی اسقاط به تصویب رسید؛ جزئیات این لایحه نشان داده است خودروسازان می توانند به جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به دنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر این که این تصمیم برای خروج از بن بست اتخاذ شد، اعتقاد دارد که برخلاف آنچه که تصور می شود، این لایحه، روند اسقاط را متوقف می کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه علنی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه ای در ۲۱ خرداد ماه سالجاری توسط شخص رئیس جمهوری ابلاغ گردید. در نهایت هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهر ماه سال جاری، با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
این قانون با اهدافی نظیر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده ای، خودروسازان را مکلف می کند در ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند؛ گام مثبتی که صاحبان خودروی فرسوده که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند را به خرید خودروی نو امیدوار کرد، اما برخی در تلاشند تا با تغییر این قانون به نفع خودروسازان داخلی، شرط اسقاط خودروی فرسوده را از قانون حذف نمایند.
بر مبنای لایحه مذکور، خودروسازان داخلی می توانند به جای خرید گواهی اسقاط، مبلغ ۱.۵ درصد از خودروی تولیدی را به صندوق محیط زیست، بنا بر تشخیص وزارت صنعت واریز و مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. این پیشنهاد مورد پسند سازمان حفاظت محیط زیست هم قرار گرفت، چون که بر طبق اعتقاد این سازمان، بدین شیوه، نه تنها چرخه اسقاط خودرو به طور کامل متوقف نمی گردد، بلکه میتوان از محل این صندوق به صاحبان خودرو های فرسوده وام های بلاعوض یا کم بهره پرداخت کرد.
این در شرایطی است که به اعتقاد فعالان حوزه اسقاط، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چون که بحث تضاد منافع مطرح می شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می گردند، ازاین رو در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می آید. ثانیا تجربه صندوق های مشابه نشان داده با عنایت به کمبود بودجه سازمان محیط زیست، در صورت واریز پول به صندوق سازمان محیط زیست واریز شود، هیچ گاه آن منبع پولی برگشت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد.
این اقدام با انتقادات فراوانی از جانب کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی روبرو شده تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو هم در نامه ای به رئیس جمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰ هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، اخطار داده است.

لغو اجبار خودروسازان نسبت به اسقاط خودرو های فرسوده لزوم داشت؟
وزارت صمت بعنوان پیشنهاد دهنده لایحه دوفوریتی مذکور، کمبود (نبود) اوراق گواهی اسقاط را در قانون ساماندهی صنعت خودرو سنگی مقابل پای تولید خودروسازان می داند. اما این درحالی است که رئیس مراکز اسقاط، از وجود ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل، اطلاع داد و لزوم این لایحه را زیر سوال برد.
او اعتقاد دارد در صورت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو عرضه و تقاضای گواهی اسقاط افزایش پیدا کرده و دغدغه خودروسازان هم برطرف خواهد شد. در مقابل اما تصویب لایحه فوق پیامدهایی همچون کمبود بنزین، افزایش شدت آلایندگی ها، کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های دولت و درنهایت شدت یافتن کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
این در حالیست که اسقاط خودرو های فرسوده همچون راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف بنزین است و با اسقاط هر خودروی فرسوده از مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال کاسته می شود؛ با عنایت به تردد بالغ بر سه میلیون خودروی فرسوده در کشور، با انجام فرایند اسقاط، سالانه بیشتر از شش میلیارد لیتر بنزین، صرفه جویی خواهد شد.
نکته قابل توجه اینست که با وجود تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی، چالش بر سر تصویب جزئیات آن همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به تصویب این لایحه مخالفت خویش را اعلام نموده اند.

اخذ تصمیمی برای خروج از بن بست روند شماره گذاری خودرو ها و ادامه فرایند اسقاط
در این رابطه ایسنا، مبحث لزوم عرضه این پیشنهاد و لغو اجبار خودروسازان به اسقاط را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد و امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: چرخه بگونه ای قفل شده بود؛ از یک سو خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را به صورت گواهی اسقاط عرضه کنند تا بتوانند، باقی محصولات را شماره گذاری کنند و بدین ترتیب گرفتار چالش شدند؛ چون که مرتبا قیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش پیدا می کرد. از طرفی با عنایت به نبود هیچگونه تشویق یا حتی تنبیهی برای دارندگان خودرو های فرسوده، با عنایت به مسائل مالی، رغبتی برای اسقاط خودرو های فرسوده توسط مالکان وجود نداشت. ازاین رو مبحث اسقاط به یک بن بست خورده بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت، تصریح کرد: هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن بست اسقاط بوده است؛ بنابراین دولت و وزارت صمت پیشنهاد کرد که در جهت تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی خویش را به صندوق ملی محیط زیست واریز نمایند تا منبعی برای تخصیص تسهیلات به دارندگان خودرو های فرسوده باشد تا خودروی خویش را اسقاط کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت ضمن ابراز تعجب از گلایه مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب آن، تصریح کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. ازاین رو این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن این که تبدیل میزان یک به ۱.۵ درصد قیمت خودرو برای واریز خودروسازان، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.




منبع:

1401/08/20
14:17:17
5.0 / 5
177
تگهای خبر: بودجه , پول , تسهیلات , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا