آیا اصلاح یارانه نان بدون شوک قیمتی امکانپذیر است؟
به گزارش بازاری، نان کالای پایه سبد معیشت است و هر اصلاحی در یارانه آن، نیازمند ملاحظات اجتماعی و سیاستهای مکمل برای ممانعت از شوک تورمی است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، در جهت اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که مدتی پیش توسط دولت چهاردهم اجرایی و عملیاتی شده است؛ به نظر می آید طبق دستوری از جانب مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان نیز به عنوان یکی از حساس ترین بخش های اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است.
بنابر گزارش های رسمی و غیر رسمی، اسراف در زنجیره آراد و نان باعث شده است تا مسؤلان بدنبال طرح ساماندهی زنجیره تامین آرد و نان و موضوعات در رابطه با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید باشند.
در حالی که هدف گذاری اصلاح اقتصادی، کاهش هزینه های دولت و رساندن درآمد به مصرف کننده غائی و برقراری عدالت در توزیع منابع ارزی، کاهش انگیزه برای فساد، قاچاق، رانت خواری و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است، حذف ارز ترجیحی در قسمت نان، به علت ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند نگاهی خیلی محتاطانه و جایگزین های سیاستی دقیق تر است و حتی میتوان بدون حذف ارز ترجیحی روشهایی را به کار برد که هم در تامین آرد و گندم صرفه جویی صورت گیرد و هم این که دولت از این محل درآمدی را کسب کند.
حذف ارز ترجیحی آرد به مفهوم افزایش فوری هزینه تولید نان است. این افزایش مستقیماً به قیمت نان مصرفی منتقل می شود. با توجه به این که نان، بر خلاف خیلی از کالاهای اساسی دیگر، جزو اقلامی است که مصرف کنندگان خرد و کم درآمد توانایی کاهش مصرف آنرا ندارند (به دلیل وابستگی کالری پایه)، این امر نهایتا منجر به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد شد. این گزارش بر این فرض استوار است که حذف ناگهانی یارانه پنهان انرژی بر نان، بدون وجود مکانیزم جبرانی عادلانه، فشار مضاعفی بر دهک های پایین و متوسط وارد کرده و ثبات بازار را به خطر می اندازد. هدف این تحلیل، ارایه راهکارهای جایگزین و بلند مدت برای حفظ منافع عمومی و دفاع از تولید، با تأکید بر کارآیی و عدالت توزیع است.
اگرچه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به شکل تئوری، جایگزین مناسبی برای یارانه های پنهان است، اما در عمل با چالش های جدی رو به رو است که همچون آنها میتوان به افزایش قیمت تمام شده نان اشاره نمود. این افزایش، نه تنها بر توان خرید خانوارها، بلکه بر زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی تأثیر می گذارد.
تبعات اقتصادی یک تصمیم
بر همین اساس، همانطور که تأکید شد طبق تحلیل کارشناسان اقتصادی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی آرد و نان می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد که فشار تورمی بر دهک های پایین، از این موارد است. نان به علت ماهیت ضروری خود، کشش قیمتی پایینی دارد. و جایگزین غذایی برای ان نیست. افزایش قیمت نان، بخش بزرگی از سبد مصرفی خانواده های کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به کاهش شدید رفاه می شود.
تأثیر بر تولید نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از اجرای این سیاست است؛ بااینکه هدف، اصلاح اختصاص منابع است، اما افزایش ناگهانی هزینه های تولید می تواند منجر به تعطیلی نانوایی ها یا کاهش کیفیت محصول برای حفظ قیمت تمام شده غائی یعنی کم فروشی یا استفاده از مواد اولیه نامرغوب شود.
همچنین پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به علت عدم تناسب با الگوی مصرف واقعی خانوارها، شامل تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش های شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یا عدم کفایت جبران می شود.
بنابراین، رویکرد اصلاحی باید بر انتقال و هدفمندسازی یارانه متمرکز باشد، نه حذف کامل آن. به روایت دیگر، هدف از اجرای این سیاست باید حفظ یارانه به عنوان یک سیاست حمایتی اما با سازوکاری کارآمدتر باشد.
راهکارهای جایگزین برای حفظ پایداری و عدالت
در مقابل تبعات پیش بینی شده که پیش تر یاد شده قرار گرفت، پیشنهاداتی از قبیل ایجاد سامانه هوشمند مصرف نان با حفظ یارانه پنهان، اختصاص یارانه انرژی به جای آرد و هدفمندسازی حمایت مالی بر هزینه های تولید و همین طور افزایش حقوق و مزایای نانوا و اصلاح ساختار صنفی از جانب کارشناسان مطرح می شود.
راهکار ایجاد سامانه هوشمند مصرف نان با حفظ یارانه پنهان، هسته اصلی اصلاحات است؛ چون که به جای حذف ارز ترجیحی، باید سیستم توزیع آرد یارانه ای هوشمند شود تا یارانه به شکل مستقیم به مصرف کننده غائی برسد و از قاچاق و واسطه گری جلوگیری شود به شکلی به شماره ملی سرپرست خانوار، یارانه خرید سهمیه مشخصی از نان بر مبنای تعداد اعضاء خانوار آن هم از نانوایی های مشخص شده، اختصاص داده شود.
در این پیش فرض، با محدود شدن دسترسی یارانه ای به سهمیه مشخص، تقاضای غیرواقعی برای آرد کم شده و منابع یارانه ای تنها صرف مصرف واقعی خانوار می شود و آرد اضافه یا مصرف خارج از سهمیه، می تواند با قیمت آزاد بازار محاسبه شود و یا برای مصارف صنعتی اختصاص یابد.
از سوی دیگر، خیلی از زیان دهی نانوایی ها ناشی از قیمت دستوری نان است که هزینه های سربار مانند انرژی، که قیمت آن در بازار آزاد است را پوشش نمی دهد که در اجرا میتوان بخشی از یارانه آرد را متناسب با نشت منابع حذف نمود و آنرا از راه ارایه یارانه مستقیم برای هزینه های تولید، بخصوص انرژی مصرفی (گاز، برق) و کمک هزینه اجاره، جبران کرد.
به تعبیر کارشناسان اقتصادی، مزیت پیشنهاد اختصاص یارانه انرژی به جای آرد، اینست که این تکنیک، نانوا را تشویق به مدیریت مصرف انرژی می کند. در این پیش فرض، فشار اصلی ناشی از هزینه های متغیر مرتفع می شود و به حفظ کیفیت محصول کمک می نماید.
کارشناسان اقتصادی همین طور بر این باور هستند که ارتقاء وضعیت معیشتی نانوایان به عنوان عامل کلیدی در بهبود کیفیت نان و ممانعت از تخلفات، امری ضرورت دارد. تضمین حداقل دستمزد مناسب برای نانوا و کارگران و همین طور تشویق نانوایی های سنتی زیان ده به ارتقاء راندمان یا تغییر کاربری به واحدهای صنعتی با تسهیلات دولتی، راه حل اجرایی ارتقاء معیشت نانوایان محسوب می شود. در پیش فرض تضمین معیشت، انگیزه برای تخلفاتی مانند کم فروشی یا آردفروشی کم شده و تمرکز نانوا بر بهبود کیفیت محصول افزایش خواهد یافت.
ایده کارشناسی شده راه اندازی برنامه های ملی آموزش نانواها در مورد فرمولاسیون های جدید آرد (مانند استفاده از آرد کامل برای افزایش ارزش غذایی) و مهارتهای پخت بهینه برای افزایش ماندگاری نان و کاهش دورریز خانگی و صنفی، نیز راهکاری برای سرمایه گذاری جهت ارتقاء کیفیت نان و کاهش دورریز می تواند مسموع و قابل پذیرش باشد.
واگذاری بخشی از پروسه قیمت گذاری و نظارت بر اجرای طرح های یارانه ای به اتحادیه های نانوایان تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موجب افزایش اعتماد جامعه صنفی و مشارکت فعال تر آنها در حفظ منافع عمومی و نظارت متقابل بر نانوایی های متخلف می شود.
راهکار ایجاد مدل مشارکتی میان نانوایی های سنتی و صنایع غذایی نیز می تواند راهکاری موثر برای نجات واحدهای زیان ده با حجم پخت پایین از راه تنوع بخشی و ادغام باشد. تشویق نانوایی های سنتی با حجم پخت پایین به همکاری با صنایع بزرگ تر برای تولید محصولات جانبی مانند نان خشک، بیسکویت، یا فرآورده های نیمه صنعتی، به جای اصرار بر پخت نان حجیم سنتی در مناطقی که توجیه اقتصادی ندارند، از راه اعطای تسهیلات نوسازی تجهیزات صورت پذیر است که منجر به ممانعت از بیکاری و حفظ سرمایه موجود از راه تغییر کاربری درونی واحدهای تولیدی می شود.
نتیجه آنکه به تعبیر دغدغه مندان اقتصادی، حذف یکباره ارز ترجیحی نان، یک شوک قیمتی و اجتماعی بزرگ شمرده می شود که اثرات تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت و امنیت غذایی را به خطر می اندازد و راه حل مؤثر برای آن، جایگزینی یارانه پنهان آرد با مکانیزم های شفاف، هدفمند و چندوجهی است که در این گزارش عنوان شد.
این بسته سیاستی که شامل هوشمندسازی توزیع، هدفمند کردن حمایت ها بسمت هزینه های تولید (انرژی)، و ارتقاء راندمان صنفی است، می تواند ثبات معیشت نانوا و امنیت غذایی مردم را با هزینه ای بمراتب عادلانه تر برای دولت و جامعه تأیید کند. این رویکرد، یارانه ها را به جای دفاع از تولیدکننده یا واردکننده، مستقیماً به مصرف کننده واقعی نیازمند هدایت می کند. به طور خلاصه، به گزارش بازاری به نقل از مهر، در جهت اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که مدتی پیش توسط دولت چهاردهم اجرایی و اجرائی شده است؛ بنظر می رسد طبق دستوری از جانب مسعود پزشکیان رییس جمهور دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان هم به عنوان یکی از حساس ترین بخش های اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است. بنابر گزارش های رسمی و غیر رسمی، اسراف در زنجیره آراد و نان سبب شده است تا مسئولان بدنبال طرح ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و موضوعات در ارتباط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید باشند. به روایت دیگر، هدف از اجرای این سیاست باید حفظ یارانه به عنوان یک سیاست حمایتی اما با سازوکاری کارآمدتر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب