بازاری: بازار سرمایه بعد از دوره ای 80 روزه، با سیاستهای ثبات ساز وزارت اقتصاد روند مثبت معاملات را تجربه می کند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد هر کشور، همواره در کانون توجه سیاست گذاران و فعالین اقتصادی قرار دارد. تالار شیشه ای تهران در هفته های اخیر و بعد از پشت سر گذاشتن دوره ای ۸۰ روزه از تعلیقِ فعالیت به علت متغیرهای بیرونی و ریسک های سیستماتیک، بار دیگر درهای خودرا به روی سرمایه گذاران گشود. برعکس گمانه زنی های بدبینانه ای که فروپاشی یا سقوط های هیجانی را پیشبینی می کردند، فاکتورهای بورس با «سبزپوشی» معنادار، گامی بلند در راه بازیابی جایگاه خود برداشتند. عبور شاخص کل از مرز ۳.۹ میلیون واحد، نه یک رخداد تصادفی، بلکه برآیندِ مدیریت هوشمندانه و پیاده سازی زیرساخت های پایداری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با راهبری دکتر سیدعلی مدنی زاده در پیش گرفته است. این گزارش به بررسی ابعاد این برگشت موفق و تحلیل زمینه های سیاستیِ منتهی به آرامش کنونی می پردازد.
استراتژی مدیریت بحران و احیای اعتماد عمومی
دولت در مدیریت اخیر بازار سرمایه، الگوی متفاوتی را عرضه کرد؛ الگویی که در آن «تدبیر و آرامش» بر «هیجان و واکنش های مقطعی» مقدم شمرده شد. تجربه وزارت اقتصاد در مدیریت بازارهای حساس، نشان داد که صیانت از سرمایه های خرد مردم نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه اولویت استراتژیک برای پیشگیری از خروج سرمایه و هدایت نقدینگی به سوی بخش های مولد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین چشم انداز خود، بورس را نه یک بازی قمارگونه، بلکه بستر اصلی پس انداز و سرمایه گذاری طولانی مدت تعریف کرده است. این نگاهِ راهبردی سبب شد تا در همان دوران تعطیلی بازار، صندوق های درآمد ثابت و ابزارهای نقدشوندگی با نظارتی دقیق، فعال باقی بمانند. این اقدام موجب شد تا دارایی های مردم بلوکه نشود و جریان نقدینگی در مسیرهای غیررسمی سرگردان نماند. در حقیقت، دولت با فراهم کردنِ «امنیت نقدشوندگی»، نخستین سنگ بنای اعتماد را در دوره ای که نااطمینانی ها در اوج بود، بنا نهاد.
بسته ۱۷ بندیِ عرضه شده توسط وزارت اقتصاد، بازوی عملیاتی این استراتژی بود. این بسته با محوریت سه محور «مدیریت و ثبات تورم و ارز»، «تولید» و «معیشت»، عملا به یک نقشه راه برای رفع ناترازی های کلان تبدیل شد. هماهنگیِ فرادستگاهی که برای اجرای این بسته صورت گرفت، پیامِ وحدت رویه را به بازار مخابره کرد؛ پیامی که اثربخشی آنرا می توان در برگشت معنادارِ فاکتورها و عبور از کانال های روانیِ پیشین مشاهده کرد.
ابزارهای حمایتی و تقابل با جنگ روانی
یکی از نکات کلیدی در برگشت ثبات به تالار شیشه ای، استفاده هوشمندانه از ابزارهای حمایتی مالی برای سهامداران واقعی بود. راهکارِ «اوراق تبعی» برای سبد سهام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، نشان دهنده عزم تیم اقتصادی برای تضمین حداقلِ ریسک برای سرمایه گذاران خرد است. این رویکردِ واقع بینانه، فراتر از تزریقِ مقطعیِ پول به بازار، بدنبال ایجاد «کف های قیمتیِ منطقی» است.
با این حال، دکتر مدنی زاده در سخنان خود به یک واقعیتِ غیرقابل انکار اشاره می کند: «ناترازی های کلان اقتصادی ریشه اصلی روندهاست». این اعتراف صادقانه، شروعی برای درمان دردهای مزمنِ بازار است. دولت بجای مسکّن های موقت، درحال کار بر روی زیرساخت هایی است که سودآوریِ صنایع را در طولانی مدت ضمانت کند.
در این میان، جریان های رسانه ای که به دنبال القای فضای منفی و تولید اخبار نادرست هستند، با سدی از حقیقت های اقتصادی مواجه شده اند. وزیر اقتصاد با تأکید بر «هوشمندی در تصمیم گیری»، از فعالین بازار خواست تا بجای گوش سپردن به نویزهای خبری، به تحلیل های بنیادی و روند اصلاحات ساختاری تکیه کنند. فضای سبزِ تالار شیشه ای، بهترین پاسخ به عملیات روانیِ جریان هایی بود که می خواستند با بوجودآوردن هراس، امنیتِ سرمایه گذاری را خدشه دار کنند.
در پایان باید اظهار داشت که برگشت سبز به بورس بعد از ۸۰ روز تعلیق، نقطه عطفی در تاریخِ اخیرِ بازار سرمایه ایران شمرده می شود. این اتفاق، ثمره ی پیوندِ «حمایت فعالانه» و «اصلاح ساختارهای ناتراز» است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که با درکی صحیح از محیط کلان و ریسک های ژئوپلیتیک، توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت هایی برای بازسازی اعتماد عمومی را دارد.
برای فعالین بازار، این بازگشاییِ موفق، پیامی روشن داشت: دوران اتکا بر هیجاناتِ ژئوپلیتیک به انتها رسیده و الان زمانِ نگاه به افق های تولید و عقلانیتِ اقتصادی فرارسیده است. تداومِ این روند، نیازمندِ پایداری در اجرای سیاستهای اقتصادی و تداومِ شفافیت در اطلاع رسانی است. بورس، حالا بالاتر از هر زمان دیگری، نیازمندِ همراهیِ فعالانی است که با تحلیلِ واقع بینانه و نگاهی بر مسیر پیش رو، بر محور ثبات و سازندگیِ نوین گام برمی دارند. این آزمونِ موفق، تنها آغاز راهی است که در آن، بازار سرمایه مقرر است به جایگاه حقیقی خود در رشد و توسعه اقتصاد ملی بازگردد.
به طور خلاصه تجربه وزارت اقتصاد در مدیریت بازارهای حساس، نشان داد که صیانت از سرمایه های خرد مردم نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه اولویت استراتژیک برای جلوگیری از خروج سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین چشم انداز خود، بورس را نه یک بازی قمارگونه، بلکه بستر اصلی پس انداز و سرمایه گذاری طولانی مدت تعریف کرده است. این اتفاق، ثمره ی پیوندِ حمایت فعالانه و اصلاح ساختارهای ناتراز است. تداومِ این روند، نیازمندِ پایداری در اجرای سیاست های اقتصادی و تداومِ شفافیت در اطلاع رسانی است.
منبع: baazari.ir