رکود در دروازه های شرق ارزش صادرات خراسان رضوی ۲۶ درصد افت کرد
به گزارش بازاری، ثبت افت 26 درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه اول سال، زنگ خطری جدی برای تداوم رکود تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و از دست رفتن بازارهای هدف در شرق کشور به صدا درآورد.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها، فاطمه سعادتیان نیک: آمارهای رسمی تجارت خارجی خراسان رضوی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نشاندهنده بروز نشانه های رکود و افت محسوس در فاکتورهای مبادلاتی استان است. برمبنای گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در طول این مدت حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که در قیاس با زمان مشابه سال پیش، کاهش ۶ درصدی در وزن و ریزش سنگین ۲۶ درصدی در ارزش دلاری را ثبت کرده است. این شکاف عمیق میان افت وزنی و افت ارزشی، زنگ خطری جدی برای کاهش درآمدهای ارزی و از دست رفتن تدریجی بازارهای هدف به حساب می آید.
موقعیت استراتژیک خراسان رضوی به عنوان شاهراه تجاری به آسیای میانه و افغانستان ایجاب می کند که مسیرهای زمینی، ریلی و پایانه های مرزی استان بدون وقفه فعال باشند. در عین حال، تحولات منطقه ای، ناامنی ها در مبادی حمل و نقل و وضع ممنوعیت های مقطعی بر صادرات محصولات پرتقاضای کشاورزی بمنظور تنظیم بازار داخل زنجیره تأمین و صادرات را با اختلالات مختلف مواجه کرده و سرعت دادوستد با مقاصد سنتی را کاهش داده است.
در کنار چالش های محیطی و لجستیکی، آن چه به باور کنشگران بخش خصوصی ضربه سنگین تری به تجارت خارجی وارد کرده، تصمیمات و سیاستهای ارزی بانک مرکزی است. مقررات پیچیده رفع تعهد ارزی، شکاف قیمتی میان نرخ های رسمی و آزاد، فشارهای نظارتی و قضایی بر کنشگران شناسنامه دار و بلاتکلیفی صادرکنندگان سبب شده تا انگیزه فعالیت رسمی تضعیف شده و خطر خروج سرمایه یا هدایت قسمتی از کالاهای اساسی نظیر زعفران به مجاری غیررسمی افزایش یابد.
کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال
علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با گزارشگر مهر از کاهش ۶ درصدی وزن و ۲۶ درصدی ارزش دلاری صادرات استان در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به زمان مشابه سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: محدودیت های مسیرهای صادراتی، ممنوعیت مقطعی صادرات برخی محصولات کشاورزی و شرایط منطقه ای از دلایل تأثیرگذار بر افت صادرات استان بوده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال و تا پایان شهریورماه، حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: مقایسه آمار صادرات استان با زمان مشابه سال قبل نشان داده است وزن صادرات حدود ۶ درصد و ارزش دلاری آن ۲۶ درصد کاهش داشته است.
غفوری مقدم ضمن اشاره به تاثیر تحولات منطقه ای و محدودیت های ایجادشده در مسیرهای صادراتی بر عملکرد تجاری استان بیان کرد: بخش عمده صادرات خراسان رضوی از مرزهای زمینی و مسیرهای ریلی و جاده ای صورت می گیرد و همین موضوع، شرایط منطقه ای و محدودیت های حمل و نقل را به یکی از عوامل تاثیر گذار بر تجارت خارجی استان مبدل کرده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: محدودیت های ایجادشده در مسیرهای صادراتی، ناامنی های منطقه ای و ممنوعیت صادرات برخی اقلام، خصوصاً محصولات کشاورزی با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، همچون عوامل کاهش صادرات استان بوده است؛ البته قسمتی از این ممنوعیت ها بتدریج حل شده است.
کشورهای همسایه، مقاصد اصلی صادرات خراسان رضوی
وی ضمن اشاره به مقاصد عمده صادراتی استان اظهار داشت: افغانستان از مهم ترین بازارهای صادراتی خراسان رضوی است و بعد از آن کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و عراق در لیست مقاصد صادراتی استان قرار دارند. چین و سایر کشورها هم از دیگر بازارهای صادراتی استان به شمار می روند.
غفوری مقدم با تکیه بر ضرورت توسعه بازارهای منطقه ای خاطرنشان کرد: محدودیت های تجاری و صادراتی در تعدادی بازارها، اهمیت شناسایی مقاصد جدید و تنوع بخشی به بازارهای هدف را بالاتر از گذشته نمایان کرده است.
دیپلماسی اقتصادی برای جبران افت صادرات
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای جبران کاهش صادرات استان اظهار داشت: از آغاز امسال، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تاکید استاندار خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و در این مورد، بخش دولتی و خصوصی همکاریهای خودرا افزایش داده اند.
وی اضافه کرد: در شش ماهه اول سال، هیأت های گوناگونی از طرف بخش دولتی و خصوصی به کشورهای مختلف اعزام شده اند تا زمینه گسترش روابط تجاری، شناسایی بازارهای جدید و جبران قسمتی از بازارهای ازدست رفته فراهم گردد.
غفوری مقدم، تنوع بخشی به سبد صادراتی استان را از دیگر محورهای این برنامه ها دانست و اظهار داشت: باتوجه به محدودیت صادرات برخی کالاها، افزایش تنوع محصولات صادراتی و شناسایی بازارهای جدید برای عرضه کالاهای جایگزین در دستور کار قرار دارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همینطور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از ظرفیتهای مهم استان برشمرد و اضافه کرد: شرکت های توانمند خراسان رضوی سابقه فعالیت در کشورهای منطقه و خارج از منطقه را دارند و پیگیری های لازم برای بسط حضور این شرکتها در بازارهای خارجی درحال انجام است.
کاهش صادرات خراسان رضوی زیر فشار سیاستهای ارزی
حسین محمدیان، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با گزارشگر مهر با انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: اختلاف نرخ ارز، دشواری رفع تعهد ارزی، محدودیت های بانکی و برخوردهای قضایی با صادرکنندگان، از مهم ترین موانع صادرات استان است؛ موانعی که بگفته وی، قسمتی از صادرات را بسمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به کاهش صادرات استان در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: ارزش و وزن صادرات استان در شش ماهه نخست سال جاری کم شده و این روند در سطح کشور هم مشاهده می شود. بخش عمده مشکلات صادراتی، به عقیده ما، ناشی از تصمیمات داخلی و سیاستهای بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: از دید ما، حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرات ناشی از تصمیمات داخلی و ۱۰ درصد مربوط به تحریم هاست؛ برای اینکه بخش قابل توجهی از صادرات خراسان رضوی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه صورت می گیرد و حدود ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان اختصاص دارد.
اختلاف نرخ ارز؛ مانعی جدی برای رفع تعهد ارزی
محمدیان با انتقاد از سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: یکی از اشکالات اصلی صادرکنندگان، اختلاف نرخ ارز در شیوه های مختلف رفع تعهد ارزی است؛ به شکلی که این اختلاف می تواند هزینه زیادی به کنشگران اقتصادی تحمیل کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به نرخ های اعلام شده در زمان این اظهارات اظهار داشت: ارزی که صادرکننده بوسیله اظهارنامه ورود ارز به بانک ملی می فروشد، به ازای هر دلار ۲۴۴ هزار تومان قیمت گذاری می شود؛ درحالی که نرخ فروش ارز از طرف صرافی رسمی دولت به متقاضیان با کارت ملی ۲۶۰ هزار تومان است. به این ترتیب، اختلاف هر دلار به ۱۶ هزار تومان می رسد.
وی افزود: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه مهلت دارند، اما در صورت پایان این مهلت، محاسبه ارز با نرخ معروف به «ای پی اس» و نرخ اعلام شده ۱۸۱ هزار تومان، می تواند زیان قابل توجهی به صادرکننده تحمیل کند.
محمدیان تاکید کرد: مساله صادرکنندگان، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه شیوه و شرایط تعیین شده برای انجام این تعهد است؛ برای اینکه برخی کنشگران اقتصادی با سازوکار فعلی امکان ایفای تعهدات خودرا ندارند و درنتیجه، با محدودیت های بانکی و پرونده های قضایی مواجه می شوند.
فهرست ۱۲۰۴ بدهکار ارزی؛ انتقاد از برخورد با صادرکنندگان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به لیست یک هزار و ۲۰۴ نفره بدهکاران ارزی با بدهی کمتر از سه میلیون دلار اظهار داشت: بررسیهای انجام شده نشان داده است بخش عمده افراد این لیست، صادرکنندگان حقیقی نیستند و در تعدادی موارد، کارت های بازرگانی به نام اشخاص دیگری صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: در بین این افراد، هم کسانی هستند که اساساً صادرکننده نیستند و هم صادرکنندگان حقیقی که به دلیلهای مختلف نتوانسته اند قسمتی از تعهدات ارزی خودرا انجام دهند. بنابراین، برخورد یکسان با همه این افراد نمی تواند راه حل مناسبی برای حل مساله باشد.
محمدیان افزود: وقتی صادرکننده حقیقی با مسدود شدن کارت بازرگانی، تشکیل پرونده قضایی و محدودیت های مختلف مواجه می شود، امکان دارد فعالیت رسمی خودرا متوقف سازد و قسمتی از تجارت بوسیله کارت های بازرگانی دیگران ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده در استان اظهار داشت: با همکاری استاندار خراسان رضوی و پیگیری های اتاق بازرگانی، مبحث در شورای گفتگو مطرح و کارگروهی در استانداری تشکیل شد تا دلیلهای ناتوانی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی بررسی شود و از ارجاع شتاب زده پرونده های آنان به مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت به ثبات در تصمیم گیری ها و سازوکارهای اجرایی نیاز دارند و برخوردهایی که فعال اقتصادی را از ابتدا در جایگاه متهم قرار می دهد، می تواند انگیزه فعالیت رسمی را کم کند.
بخشی از صادرات زعفران به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کرده است
محمدیان ضمن اشاره به نتایج سیاستهای فعلی بر تجارت استان اظهار داشت: قسمتی از صادرات خراسان رضوی به شکل غیررسمی صورت می گیرد و زعفران هم همچون محصولاتی است که با این مساله روبرو شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: هنگامی که صادرکننده شناسنامه دار با محدودیت های مختلف مواجه می شود، احتمال انتقال قسمتی از فعالیت تجاری به مسیرهای غیررسمی افزایش می یابد؛ موضوعی که به شفافیت آمار صادرات و زیرساخت های تجارت رسمی لطمه می زند.
وی با تکیه بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی خاطرنشان کرد: شیوه رفع تعهد ارزی باید متناسب با نوع کالا، کشور مقصد و شرایط حقیقی تجارت تنظیم شود. صادرکننده ای که با افغانستان کار می کند، شرایط یکسانی با صادرکننده فعال در بازار امارات یا اروپا ندارد.
محمدیان افزود: همینطور نمی توان صادرکننده زعفران را با تولیدکننده محصولی که بخش عمده هزینه های تولید آن به انرژی یارانه ای وابسته است، با یک سازوکار واحد ارزیابی کرد.
دیپلماسی اقتصادی و مأموریت هیأت های تجاری
در ادامه مهدی کاظمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر ارشد تجارت بین الملل در گفتگو با گزارشگر مهر در ارزیابی افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات در مقابل کاهش ۶ درصدی وزن اظهار داشت: تفاوت معنادار میان افت وزنی و ارزشی نشان داده است که سبد صادراتی خراسان رضوی گرفتار تنزل ارزش افزوده شده است؛ یعنی یا کالاهای دارای ارزش دلاری بالا مانند زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی کمتر صادر شده اند، یا کنشگران اقتصادی ناچار به فروش کالاها با قیمت های تخفیفی برای نقد کردن سرمایه در شرایط عدم قطعیت بوده اند که این امر سودآوری تولیدکنندگان استانی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.
این پژوهشگر تجارت بین الملل ضمن اشاره به سهم بالای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در تراز تجاری استان اضافه کرد: تجارت در مرزهای شرقی ماهیتی کاملا متفاوت با تبادلات رسمی بین المللی دارد. افغانستان و تاجیکستان عمدتا بر پایه ریال یا سازوکارهای سنتی صرافی مبادله می کنند، اما سیاست گذار ارزی بدون درنظر گرفتن حقیقت های میدانی این بازارها، همان ضوابط سخت گیرانه تعهد دلاری را از صادرکننده فعال در دوغارون طلب می کند که برای صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپا درنظر گرفته است.
وی پیرامون انتقادات طرح شده به نرخ های رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: تحمیل نرخ های دستوری مانند اختلاف قابل توجه میان نرخ ورود ارز و بازار، در عمل حاشیه سود صادرکننده را می بلعد. وقتی محاسبه بازگشت ارز با فرمول های خاص زیان قطعی به همراه دارد، فعال اقتصادی برای حفظ بقای بنگاه خود یا صادرات را متوقف می کند یا ناخواسته به استفاده از کانال های غیررسمی و واسطه ها روی می آورد که خود بستر رشد تخلفات اقتصادی می باشد.
کاظمی درباب مسدودسازی گسترده کارتها و پرونده های قضایی اظهار داشت: برخورد یک دست با بدهکاران ارزی بدون تفکیک صادرکنندگان ریشه دار و قربانیان کارت های اجاره ای، نتیجه ای جز خروج تجار معتبر از صحنه نخواهد داشت. تشکیل کارگروه های تخصصی در استانداری و شورای گفتگو اقدامی پرارزش است، اما اگر رویه قضایی جایگزین گفت و گوی اقتصادی شود، بنگاه ها از ریل شفافیت خارج می شوند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تلاشهای اخیر استان در چارچوب اعزام هیأت های تجاری بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی استانی زمانی اثربخش خواهد بود که با تسهیل گری گمرکی، توسعه زیرساخت های ریلی و ایجاد شرکت های مشترک بیمه و حمل و نقل همراه شود. تنها اعزام هیأت بدون باز کردن گره مبادلات بانکی دوجانبه با کابل و تاشکند نمی تواند بازارهای ازدست رفته را به سرعت احیا کند.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی پتانسیل عظیمی در عرصه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری پروژه های زیربنایی در آسیای میانه دارد. صادرات این نوع خدمات نه گرفتار ممنوعیت های کالایی کشاورزی است و نه به آسانی قابل تحریم؛ بنابراین استان باید هرچه سریع تر وزن صادراتی خودرا از تکیه صِرف بر محصولات خام و کشاورزی بسمت صادرات دانش و خدمات فنی تغییر دهد.
پیوند نیازمندی های تولید با ثبات قوانین
بررسی داده ها و اظهارات مطروحه نشان داده است افت صادرات خراسان رضوی نه یک نوسان گذرا، بلکه زنگ هشداری ناشی از تلفیق فشارهای لجستیکی خارجی و سیاستهای نامتناسب داخلی است. استمرار بقای بنگاه های تولیدی و بازرگانی شرق کشور وابسته به ثبات قوانین، پرهیز از ممنوعیت های غافلگیرکننده در عرصه کشاورزی و ایجاد پیش بینی پذیری در فضای کسب وکار است تا تجار بتوانند تعهدات بلند مدت خودرا در برابر خریداران خارجی حفظ کنند.
کلید بازگشایی قفل تجارت استان در گرو بازبینی سریع بانک مرکزی در سازوکارهای پیمان سپاری ارزی است. تفکیک جغرافیای صادراتی (ویژه مرزهای افغانستان و آسیای میانه) و تمایز میان کالاهای استراتژیک کشاورزی نظیر زعفران با محصولات متکی به انرژی ارزان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا زمینه بازگشت تجار خوش نام به مبادلات شفاف فراهم شده و روند قاچاق مهار گردد.
عبور از بحران افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات نیازمند اجرای هماهنگ راهبردهای تنوع بخشی به مقاصد تجاری و تقویت سبد صادراتی با محوریت خدمات فنی، مهندسی و صنایع با فناوری بالا است. همگرایی اخیر میان مدیریت ارشد استان، اتاق بازرگانی و دستگاههای متولی در صورت اتصال به اصلاحات ارزی در پایتخت، می تواند مسیر بازیابی رشد مثبت تجاری و حفظ جایگاه اقتصادی خراسان رضوی در بازارهای منطقه ای را هموار سازد.
حرف آخر اینکه از دید ما، حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرات ناشی از تصمیمات داخلی و ۱۰ درصد مربوط به تحریم هاست؛ به جهت اینکه بخش قابل توجهی از صادرات خراسان رضوی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه صورت می گیرد و حدود ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان اختصاص دارد. بنابراین، برخورد یکسان با همه این افراد نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مسئله باشد. وقتی محاسبه برگشت ارز با فرمول های خاص زیان قطعی به همراه دارد، فعال اقتصادی برای حفظ بقای بنگاه خود یا صادرات را متوقف می کند یا ناخواسته به استفاده از کانال های غیررسمی و واسطه ها روی می آورد که خود بستر رشد تخلفات اقتصادی می باشد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب