از کارخانه تا قفسه فروشگاه پذیرندگان تأمین یار برنده یا بازنده زنجیره
به گزارش بازاری، کارت های اعتباری تأمین یار باآنکه واسطه ها را حذف می کنند، اما پذیرندگان را میان سود بازارسازی و چالش تنزیل اوراق قرار داده اند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، ساختار توزیع کالا در اقتصاد همواره از موانع فنی نظیر تعدد واسطه ها، ناکارآمدی شبکه های نسیه بری سنتی، نوسان شدید نقدینگی و افزایش بی رویه بهای تمام شده رنج برده است. در شیوه های مرسوم بازار، کالاها برای رسیدن از دروازه خروجی کارخانه تا قفسه فروشگاه های خرد، چندین مرحله دست به دست شده و در هر گام، حاشیه سودهای نامتعارف، هزینه های حمل مضاعف و ریسک های ناشی از عدم وصول مطالبات به قیمت نهائی تحمیل می شود. برای رویارویی با این معضل ساختاری و با هدف انضباط بخشی به گردش وجوه و کالا، مدلهای نوین تامین مالی زنجیره تامین طراحی شده اند. یکی از ابزارهایی که در سالیان اخیر با هدف اتصال مستقیم تولیدکننده به فروشنده نهائی و همینطور وصل کردن حلقه های میانی به تامین کنندگان مواد اولیه در کانون توجه قرار گرفته، کارت های اعتباری تخصصی کسب و کار مانند طرح «تأمین یار» و اتصال آن به ابزارهای اوراق اعتباری است. در این الگوی نوین، جریان فیزیکی کالا با جریان اعتباری بانکی همگام می شود تا سرمایه در گردش بدون اصطکاک و انحراف منابع، در راه صحیح به حرکت درآید.
«پذیرندگان» دقیقاً چه کسانی هستند و چه نقشی دارند؟
در نظام بانکی و پرداخت، «پذیرنده» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که درگاه پرداخت، دستگاه کارت خوان (POS) یا بستر تسویه اعتباری را برای فروش کالا در اختیار دارد؛ اما در طرح های زنجیره ای نظیر تامین یار، مفهوم پذیرنده ابعاد گسترده تری یافته و در دو سطح کلیدی تعریف می شود: نخست، فروشندگان کالا و شبکه های خرد توزیع (مغازه داران، فروشگاه های زنجیره ای و نمایندگی های رسمی) که محصولات کارخانه را مستقیماً دریافت کرده و در قالب اعتبارات یا کارتها به متقاضی نهائی می فروشند؛ دوم، تامین کنندگان مواد اولیه و نهاده های بالادستی که کارخانه با اتکا به اعتبارات جذب شده، بدهی خود به آنان را به شکل ابزارهای مالی پرداخت می کند.
بنابراین، پذیرنده فقط یک واحد تجاری دارای دستگاه کارت خوان نیست، بلکه بعنوان «پایانه تسویه اعتباری»، پل ارتباطی میان جریان حقیقی تولید و ابزارهای مالی به حساب می آید. کارکرد اساسی پذیرنده در این مدار، پذیرش اسناد اعتباری، اوراق گام یا تعهدات بانکی بجای دریافت وجه نقد آنی در لحظه معامله است. این گذار از معامله مبتنی بر اسکناس به سمت معاملات مبتنی بر اعتبار زنجیره ای، مناسبات بازار را دگرگون کرده و پذیرنده را به حلقه تعیین کننده موفقیت یا شکست کل طرح تبدیل کرده است.
فرصت های طلایی و مزایای حضور در طرح های زنجیره ای
بررسی تراز مالی و اقتصادی پذیرندگان نشان میدهد که ورود به چنین سازوکاری آمیزه ای از فرصتهای راهبردی و تهدیدهای مالی جدی است. از منظر مزایا، اتصال بی واسطه به کارخانجات تولیدی به معنای کوتاه شدن دست دلالان و سوداگرانی است که قبل از این سهمیه های عمده را تصاحب کرده و با قطره چکانی کردن عرضه، حاشیه سودهای کاذب برای خود می ساختند. پذیرنده ای که به شبکه رسمی کارخانه متصل می شود، دسترسی تضمین شده ای به کالا با نرخ های مصوب و رسمی پیدا می کند. این ثبات در تامین، برنامه ریزی فروشگاه را دقیق تر کرده و از خالی ماندن انبار یا ویترین کالاها جلوگیری می کند. افزون بر این، در شرایطی که قدرت خرید نقدی خریداران کاهش یافته، توانایی پذیرنده در عرضه کالا از راه کارت های اعتباری تامین یار، مشتریان پایدار و وفاداری را جذب می کند که حجم کل فروش بنگاه را بالا می برد. همینطور ریسک ویرانگر چک های برگشتی، ورشکستگی خریداران جزء و مطالبات سوخت شده که همواره در بازار سنتی ایران کمر فروشندگان را خم می کرد، از دوش پذیرنده برداشته شده و تسویه حساب تحت نظارت و تضامین شبکه بانکی قرار می گیرد.
چالش های مالی، تورم و کابوس تنزیل اوراق
با این وجود، حقیقت های کف بازار ابعاد دیگری از موضوع را نمایان می سازد که می تواند پذیرنده را وارد حاشیه زیان کند. مهم ترین مسئله در این بین، مفهوم «ارزش زمانی پول» و «شکاف میان نرخ تورم عمومی و سررسید ابزارهای اعتباری» است. در اقتصادهای تورمی، هر روز تاخیر در دریافت وجه نقد، قدرت بازخرید سرمایه در گردش را کاهش می دهد. اگر کارخانه یا فروشنده نهایی، مواد اولیه یا کالا را تحویل دهد و بجای نقدینگی، برگه اعتبار یا اوراقی با سررسید چندماهه دریافت نماید، اما خود برای پرداخت دستمزد کارگران، هزینه های جاری، بیمه، مالیات و خرید نقدی برخی نهاده های اضطراری به وجه نقد نیاز مبرم داشته باشد، با تنگنای نقدینگی مواجه می شود. در چنین شرایطی، پذیرنده ناچار است اوراق و اعتبارات دریافتی را قبل از موعد سررسید در بازارهای ثانویه تنزیل کند. ورود به پروسه تنزیل با نرخ های بازاری بالا، در عمل بخش عمده ای از حاشیه سود پذیرنده را می بلعد و حتی در پاره ای از موارد، حاشیه سود عملیاتی ناچیز کالا به زیان خالص ناشی از هزینه های مالی تبدیل می گردد. این چالش زمانی تشدید می شود که کارخانه های بالادستی از پذیرش اوراق حلقه های قبلی امتناع ورزند و بر تسویه صددرصد نقدی اصرار کنند؛ در این حالت، پذیرنده به حلقه ای گرفتار در بین بدهی های نقدی بالادست و مطالبات اعتباری پایین دست بدل خواهد شد.
تکالیف قانونی و حقوق مکتسبه بازیگران شبکه توزیع
از منظر حقوقی و تکالیف قراردادی، موقعیت پذیرندگان نیازمند تعریف مجدد شفاف است تا توازن میان قدرت طرفین قرارداد حفظ شود. پذیرندگان طبق ضوابط شبکه پرداخت و شیوه نامه های ابزارهای اعتباری، ملزم به رعایت کامل نرخ های مصوب کالا هستند و تحت هیچ شرایطی حق ندارند هزینه های بانکی یا کارمزدهای تنزیل اعتباری را از راه گران فروشی بر دوش مصرف کننده نهائی بگذارند. همینطور پذیرنده مکلف به ثبت دقیق شاخصهای الکترونیکی، رعایت محرمانگی داده های مالی، تحویل بموقع کالا مطابق مشخصات اعلام شده و پرهیز از صدور شاخصهای صوری برای تبدیل اعتبار به وجه نقد است. انجام هرگونه تخلف در این زمینه می تواند به مسدودسازی حساب ها، قطع دسترسی به درگاه های اعتباری و پیگرد قانونی برمبنای قوانین ناظر بر سیستم های پولشویی و تامین مالی نامشروع منجر گردد. از جانب دیگر، تامین کننده یا فروشنده در پذیرش اسناد اعتباری تکالیف سفت وسختی را در حفظ تعهدات کیفی محصولات بر عهده دارد تا اعتبار کل زنجیره خدشه دار نشود.
در سوی دیگر این معادله، حقوق مسلم پذیرندگان قرار دارد که اغلب در تندباد الزامات اجرایی نادیده گرفته می شود. اولین و حیاتی ترین حق پذیرنده، شفافیت کامل درباب نرخ های تنزیل، زمان بندی دقیق تسویه و کارمزدهای عملیاتی است؛ پذیرنده باید قبل از پیوستن به طرح، بداند دارایی اعتباری وی در هر لحظه از زمان دارای چه میزان قابلیت تبدیل به وجه نقد است. دومین حق اساسی، امکان گردش افقی و عمودی اعتبار در شبکه است. شبکه بانکی و نهادهای سیاست گذار مالی وظیفه دارند شرایطی را فراهم سازند که یک تامین کننده بتواند همان اعتباری را که از کارخانه یا خریدار به واسطه کارت تامین یار دریافت کرده، بدون نیاز به تنزیل، بعنوان پیش پرداخت مالیاتی، هزینه مصرف انرژی، یا خرید مواد اولیه از شرکت های دولتی و پتروشیمی ها بکار گیرد. اگر این چرخه تسویه بسته بماند و اوراق تنها در یک مرحله نقدشوندگی ناقص قفل شود، حقوق اقتصادی پذیرنده بشکل آشکاری تضییع خواهد شد. علاوه بر این، حق مصونیت در مقابل خسارت تاخیر تأدیه از جانب نظام بانکی، دسترسی آزاد به سیستم پشتیبانی و حل اختلاف عادلانه میان تولیدکننده و پذیرنده در قراردادهای الحاقی از دیگر حقوق ضروری به حساب می آید.
چشم انداز پایداری طرح های زنجیره تامین مالی
در نهایت باید تاکید کرد که طرح هایی چون کارت تامین یار و سازوکارهای زنجیره ای، قدمی ضروری و غیرقابل اجتناب در امتداد ساماندهی بازار کالا و گذر از ناکارآمدی های ساختار سنتی محسوب می شوند؛ مشروط بر آن که رویکرد جزیره ای به اقتصاد جای خودرا به هم افزایی سیاستی دهد. موفقیت پایدار این جریان، در گرو مهار هزینه های مالی تحمیلی به پذیرندگان و تضمین پذیرش عمومی این اعتبارات در کلیه ارکان اقتصادی کشور، از گمرک و سازمان امور مالیاتی گرفته تا بزرگ ترین بنگاه های مادر صنعتی است. تنها در صورتیکه منافع ناشی از اتصال بی واسطه، حذف واسطه های غیرمولد و افزایش تیراژ عرضه بتواند فشارهای ناشی از حبس موقت نقدینگی را مهار کند، پذیرندگان از موضع انفعالی و پذیرش الزامی خارج شده و به بازوی فعال و مشتاق پیاده سازی تامین مالی مدرن در کشور مبدل خواهند شد؛ در غیر این صورت، مقاومت پنهان بازار، پدیده فاکتورسازی غیرواقعی و رجوع مجدد به معاملات نقدی زیرزمینی بر سرنوشت این ابزارها سایه خواهد افکند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب