ضرورت تغییر بافت مدیریتی و فكری حاكم بر تیم اقتصادی دولت
بازاری: این روزها تحولات عرصه اقتصاد كشور سبب شده برخی كارشناسان از ضرورت تغییر در تیم اقتصادی كشور سخن به میان آورند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، این روزها تحولات عرصه اقتصاد كشور سبب شده برخی كارشناسان از ضرورت تغییر در تیم اقتصادی كشور سخن به میان آورند. رضا سیمبر، كارشناس سیاسی و روابط بین الملل هم در همین ارتباط یادداشتی را به دفتر خبرگزاری ارسال كرده كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد: متاسفانه نظام اقتصادی كشور این روزها حال و روز بسیار بسیار بدی دارد و مردم عادی و بخصوص قشر حقوق بگیر، و هزاران جوان بیكار و منتظر فرصت ازدواج سرخورده تر از روز گذشته می شوند، بخصوص كه می بینند بر خلاف همه وعده های انتخاباتی دولت، سفره شان هر چه بیشتر و بیشتر كوچك می گردد. فرآیندی كه در آن سرمایه اجتماعی دولت نحیف تر و اعتماد عمومی هر روز ضربه پذیرتر می گردد. باآنكه باید اذعان داشت كه برخی مشكلات امروز ریشه در گذشته دارد و اصول تفكرلیبرالیستی كه امروز در دولت های یازدهم و دوازدهم حاكم است، همان هایی است كه در دولت مرحوم هاشمی گرفته تابحال روند فكری و عملكردی خویش را ادامه داده است، روندی كه قصد داشته مولفه های تفكر لیبرالیستی اقتصادی غرب را وارد كند ولی از آن، فقط فرمول آزاد سازی عرضه و تقاضا را گرفته و سایر مولفه های آن مانند رشد اقتصای كار محور را به فراموشی سپرده است. در این میان به نظر می آید مقصران اصلی، مدیران كلیدی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی هستند كه نه تنها در حل مشكلات اقتصاد ملی ناتوان بوده اند بلكه متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر بر ابعاد و پیچیدگی مشكلات و معضلات افزوده اند به نحوی كه هر روز مردم از خواب كه بیدار می شوند باید منتظر باشند قیمت دلار و مسكن و خودرو از یك طرف و مهمتر، سبد كالایی خواربار و كالاهای روزانه با افزایش قیمت مواجه شده باشد. لزوم تغییر در بافت اقتصادی دولت آقای روحانی تیم اقتصادی دولت و طراحان و متفكران آن در حل مشكلات اقتصاد ملی به نحوی ناتوان و عاجز ظهور كرده اند كه شاید بتوان به جرات گفت بهترین خبری كه جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری می تواند به مردم ایران بدهد این باشد كه با یك حركت شجاعانه و مدبرانه هر چه سریع تر استعفای تك تك اعضای این تیم، بخصوص عناصر كلیدی آن را بپذیرد و تیم بهتر و كارآمدتری را جایگزین آن نماید. البته در این امر، قطعا، جا به جایی تفكر اقتصادی به مراتب حایز اهمیت تر از جا به جایی افراد است، باآنكه همین افراد و دیدگاه ها و باورهای غلط شان عامل اصلی هرج و مرج و نابسامانی مایوس كننده اقتصاد ملی در شرایط امروز است. واقعیات تلخ امروز جامعه ما مستندات كافی را ارائه می كند كه تیم حاضر در وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی و بخصوص مشاوران اقتصادی رئیس جمهور نتوانسته اند با مشكلات و چالش های اصلی اقتصادی كشور مواجهه نمایند، یعنی اول مبارزه با فساد، دوم، بازدارندگی از ترویج سیستم رانتی، سوم، منع گسترش نابرابری ها و چهارم، از بین بردن زمینه های عدم فرصت رشد برابر برای همه شهروندان ایرانی. شایسته است كه رییس جمهوری با شجاعت و تدبیر و مشاوره با همه افراد و صاحب نظران سیاست گزاری عمومی، صرف نظر از خط فكری سیاسی و جناحی مشورت كنند و تیم اقتصادی خبره ای را معرفی نمایند كه بتوانند اقتصاد عدالت محور، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان و كار محور را به جلو ببرند. شایسته است، دولت محترم حتما از اقدامات پوپولیستی اجتناب كند و به عمل گرایی مدبرانه صرفنظر از تاثیرات آن بر نتایج انتخاباتی به نفع یك جناح خاص سیاسی بپردازد. عمل گرایی نهادینه باید كه هدف اصلی تیم جدید باشد و مانند تیم فعلی عمل نكند كه مثلا قیمت دلار را به زور ثابت نگه دارد تا دور اول ریاست جمهوری تمام بشود و سپس بعد از پیروزی در انتخابات فنر دلار را رها سازد. به نحوی كه در دولت یازدهم ما چهار درصد افزایش نرخ ارز داشتیم و الان این تورم بالای پنجاه درصد است كه غیر قابل توجیه می باشد. در دور ریز سیاست های پوپولیستی، دولت نیازمند یك مذاكره ملی در زمینه اقتصاد است، به نحوی كه یك تفكر خاص با منش لیبرالیستی بر كشور حاكم نشود، بلكه به شكل تخصصی از همه دانشگاهیان و صاحب نظران برای حل مشكلات اقتصادی كشور دعوت به عمل آید، حرف ها شنیده شود و بهترین ها در جهت مبارزه با سیاست رانتی، شفاف سازی پولی و اقتصادی، تولید اقتصاد دانش بنیان و كار محور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی انتخاب شوند. شفاف سازی اقتصادی شفاف سازی نخستین و بهترین و مهم ترین راه كار اقتصادی دولت در زمینه سیاست گزاری عمومی جهت برون رفت از مشكلات فعلی است. صنعت، تجارت، واردات و صادرات، نفت و پتروشیمی، گمرگات، سیاست های ارزی بانك مركزی همه و همه نیازمند اتاق های شیشه ای هستند، واگذاری های واردات و صادرات، ورود و خروج كالاها، مزایده ها و مناقصه ها و سایر امور مشابه باید كه به صورت شفاف و به شكل رسمی شفاف سازی شده و به اطلاع همه شهروندان ایرانی رسانده شود و این نخستین قدم برای تحقق حقوق شهروندی ابلاغ گردیده توسط جناب آقای روحانی است. شخص ریاست محترم جمهوری در مورد شفاف سازی رسالت و مسئولیت زیادی را به عهده دارند و باید كه اگر اطلاعاتی دارند از سیاست بگم بگم دست بردارند و با شجاعت اطلاعات خویش را در اختیار مردم، مجلس و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه بگذارند و با شجاعت، محكم در جهت شفاف سازی گام بردارند. به خصوص به اطرافیان خود در دولت كه حیثیت و آبروی دولت هستند، نگاه ویژه ای داشته باشد و ابدا با كسی تعارف نداشته باشند و اول و اول از اطرافیان و وابستگان و وزرای خود در كابینه شروع كنند. بركناری قهرمانان تورم سازی و هرج و مرج اقتصادی تیم اقتصادی فعلی دولت به قهرمان تورم سازی تبدیل گشته اند، و باید توجه داشته باشیم كه اكنون تایر ماشین سوراخ است و باد كردن صرف فایده ندارد و بیشتر شبیه یك لطیفه است كه صرفا بخواهیم با باد كردن تایر سوراخ جلوی فاجعه را بگیریم، باید كه نسبت به پنچر گیری اقدام نماییم. یكی از نمونه های پنچر گیری، ضرورت اصلاح ساختاری در سیستم بانكی كشور است. ربایی كه بانك های كشور ما می دهند در سال گذشته، سه برابر میزان كل دستمزدهایی است كه پرداخت شده است. به عبارت دیگر در این نظام و شاید بی نظامی اقتصادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت شده است و میزان وامی كه به صنایع داده شده تنها ۳۰ درصد است و بقیه در دلالی و سفته بازی خرج شده است كه حال بد این اقتصاد را بدتر كرده است. صنایع رانتی و خصولتی ترویج یافته اند و گروه های رانتی كه به نظر می آید دولت اصلی ترین تامین كننده منافع آن ها است، تقویت شده اند به نحوی كه عمده صنایع ما كار محور نیستند و اشتغال به وجود نیاورده اند و در نتیجه مشكل بیكاری در جامعه و در بین خانوارها و بخصوص تحصیل كردگان غوغا می كند و سبب انحطاط و سرخوردگی اجتماعی شده است. بعنوان نمونه اگر فقط نگاهی اجمالی فقط به اقلام اصلی صادرات خودمان داشته باشیم مانند نفت گاز، فرآورده های نفتی، آهن و فولاد، عموما یا منابع هستند و یا رانت منابع می باشند. آمار سال قبل صادرات غیر نفتی ما هم عبارتند از میعانات گازی، گاز طبیعی مایع، متانول، روغن نفتی، پسته، گاز بوتان، گاز مایع كه نمی توان اطلاق صادرات كار محور یا دانش محور را به آن ها اطلاق كرد و باید توجه داشته باشیم كه ۹۵ درصد آن مواد خام است. این در شرایطی است كه باید توجه داشته باشیم خیلی از صادرات ملی، امحاكننده منابع آبی ما می باشند و خطرات و چالش های زیست محیطی در كشور را دامن می زنند. مثلا از فكاهی ترین و اما تلخ ترین نمونه های صادراتی هندوانه است كه رتبه اول جهانی را دارا هستیم آن هم در حالیكه شدیدا مشكل آب داریم و هندوانه به شدت آب بر است. یا پسته هم همین طور كه سبب نابودی عمده منابع آبی در دامغان، كرمان، رفسنجان شده است. می توان اظهار داشت كه با رانت آب و انرژی ارزان صادرات می نماییم و بعد هم پز می دهیم كه رقم صادرات را بالا برده ایم در حالیكه اگر منصفانه نگاه نماییم اصلا صادراتی نداریم و بلكه مخرب منابع آبی خود هم بوده ایم و سهم بخش صنعتی و دانش بنیان و كار محور ما نزدیك به صفر بوده است و كاملا با ایده های اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده توسط مقام معظم رهبری منافات داشته است. ما تا مدتی پیش اقتصاد خویش را با اروپا و شرق آسیا مقایسه می كردیم ولی امروز كار به جایی كشیده است كه باید اقتصاد خویش را با قاره آفریقا مقایسه نماییم كه این بطور قطع یك فاجعه است و باید هر چه سریعتر جلوی آن را به وسیله یك تیم اقتصادی خبره و كارشناس بگیریم. هزینه عملیات كشاوری نباید به معنای تخریب و از بین بردن یا امحای منابع آبی كشور باشد، به عبارت دیگر در صادرات پتروشیمی و حتی كشاورزی اقتصاد ما در حال فروش ثروتهایش است تا بتواند ارز به دست بیاورد. مانند صاحب خانه ای كه وسایل خانه و اسباب زندگی خویش را به فروش برساند تا بتواند زندگی خویش را تامین كند. متاسفانه دردناك تر این است كه سهم درآمد حاصل از این فروش یغما گرایانه هم به همه افراد و اعضای خانواده به شكل یكسان نمی رسد و فقط تعداد محدودی از این مزایا به شدت محظوظ می شوند كه سبب می گردد تا هر چه بیشتر به ناعدالتی اقتصادی و نابرابری های اجتماعی دامن زده شود، امری كه نهایتا به بی اعتمادی و تنزل سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد. صنایع فولاد هم عموما به همین شكل است كه به شدت انرژی بر هستند. صنعتی كه در آن برق ارزان، و آب ارزان و غیره واگذار می گردد و این واگذاری هم به شدت متهم به رانت فساد آور است تا صادرات تحقق پیدا كند و معلوم نیست كه ارز بازگشت داده شده به كشور به چه كسانی و چگونه تعلق می گیرد، ارز و درآمدی كه متعلق به همه ایرانی ها است. امروزبین نرخ رسمی ارز كه به شكل عامیانه به آن ارز جهانگیری هم می گویند تا ارز بازار آزاد حدود دو هزار تومان فاصله هست كه معلوم نیست این پول های حاصله كجا می رود و این رانت كجا و چگونه توزیع می گردد. باید كه حتما در مورد توزیع دلارهای به نرخ رسمی شفاف سازی شود، دقیقا چه كسانی این ارز ها را دریافت می كنند، چگونه آن را هزینه می كنند و چه طور در آمد های حاصله از این ارزها كه متعلق به همه ایرانی ها است توزیع می شوند و كجاها هزینه می گردند. در كنار مطلب بالا باید توجه داشته باشیم كه وقتی ارز بالا برود فقط ارز نیست كه بالا می رود، نمونه امروزی آن قیمت خرید و اجاره مسكن در تهران است كه به شدت به نگرانی های مردم، زوج های جوان، اقشار دستمزد بگیر و غیره دامن زده است و سبب یاس و ناامیدی شده است و عجب آن است كه دولت محترم هم صحبتی از این همه مسایل عمده به زبان نمی آورد و تنها وعده داده شده كه ریاست محترم جمهوری پس از عید فطر با مردم سخن خواهند گفت. باید توجه داشته باشیم كه این تورم جانكاه همه اقشار مردم جامعه را به ستوه آورده است، كارگران، كشاورزان، بیكاران، معلمان، و حتی اساتید دانشگاه. امروز خود شاهد نگرانی شدید قشر دانشگاهی كشور در دانشگاه های مختلف هستم، همكاران عزیزی كه كار تربیت و تعلیم جوانان كشور را به عهده دارند و رقم بسیار اندك افزایش حقوق و دستمزد در بین آنان به شدت سبب نگرانی و نارضایتی شده است. اساتید ما خویش را با دلالان و وابستگان به نظام رانتی اقتصادی مقایسه می كنند و دلسرد و ناامید می شوند و خیلی ها هم راهی برای ابراز نارضایتی و یاس خود پیدا نمی كنند و به همین ترتیب معلمان و آموزگاران در نظام آموزش و پرورش نگران آینده اقتصادی خود و خانواده شان می باشند. ركود اقتصادی، نوسانات ارزی، بی ثباتی بازار سكه، گرانی اجاره بها و خرید مسكن، افزایش سرسام آور خودروهای بی كیفیت ملی، افزایش چشم گیر قیمت در سبد خرید كالا نگرانی های زیادی را در عامه مردم به وجود آورده است. این نوسانات اقتصادی و پولی را آقای روحانی باید خیلی جدی بگیرند و نخستین كار مهمی كه می توانند انجام دهند این است برای امیدوار كردن مردم تیم اقتصادی خویش را رها سازند و یك تیم چابك و كار آمد با نگرش تامین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و شفاف سازی را هر چه سریع تر معرفی كنند و این بطور قطع بهترین خبری است كه ایشان می توانند به ملت شریف ایران در این شرایط بدهند. دكتر رضا سیمبر استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب