كرباسیان خبر داد؛
گمرك مانع ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی قاچاق شد
بازاری: وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانك هابه فروش خواهد رسید، اظهار داشت: گمرك از ترخیص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی ممانعت كرده است.
به گزارش بازاری به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یك یادداشت اینستاگرامی عنوان كرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رییس جمهور و مردم این است كه در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر نماییم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حركت در این مسیر همراه شده اند.به بعضی از اقدامات انجام شده اشاره می كنم: یك/ گمرك نه تنها اكنون كه از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت مبحث را دنبال می كرده و می كند. بر همین مبنا گمرك در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشكیل و نحوه برگزاری جلسات كارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمركی امكانی را بوجود آورده كه حتی بعد از ترخیص كالا باز هم مسیر انتقال این كالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزئیات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.دو/ خواسته صریح رییس جمهور و كارآفرینان این است كه بانك ها دست از بنگاه داری بردارند و همینطور در بازار مسكن هم حضور نداشته باشند.پیگیری های ما طی چند ماه گذشته باعث شد تا بانك ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خویش را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینكه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسكن بوده است. كار بانك ارائه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملك.سه/ خزانه داری كل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد كاركنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می كند.ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و بطور قطع حتی یك ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الكترونیكی درآمده به صورتی كه كلیه گزارش های دریافت و پرداخت به صورت مكانیزه و با استفاده از سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می گردد. به علاوه با دستور رییس جمهور و در جهت شفافیت و تكریم حقوق شهروندی كلیه پرداخت های دولت به صورت روزانه با استفاده از درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است.همچنین در جهت مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از كاركنان دولت به صورت مستقیم و همزمان از جانب خزانه پرداخت گردد.خوشبختانه موفق شدیم رشد كسری تراز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال قبل كاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای كوتاهی نخواهد كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب