مبارزه با قاچاق سیگار اقتصادی یا امنیتی!؟
بازاری: رئیس انجمن تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینكه ۹۰ درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی می باشد، اظهار داشت: احساس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی، در كنار هم می تواند قاچاق سیگار را كم كند.
با وجود اینكه از سال ۱۳۹۴ طرح های گسترده ای برای مبارزه با قاچاق سیگار و ممنوعیت فروش سیگار در دكه های روزنامه فروشی اجرا شده، اما مشاهدات از خرده فروشی های سطح شهر نشان داده است طرح های مذكور تابحال چندان نتیجه بخش نبوده اند.
در این رابطه محمدرضا تاجدار - رئیس انجمن تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخانی - با اشاره به اینكه به جای مبارزه با مصرف، با صنعت دخانیات مبارزه می شود، به ایسنا اظهار داشت: مبارزه با مصرف یك فرایند زمان بر است كه احتیاج به برنامه ریزی دارد، اما مبارزه با صنعت كار سختی نیست.
وی ادامه داد: در ۲۴ سال قبل حداقل هشت دوره مدیران این بخش با افزایش غیرمنطقی نرخ عوارض و مالیات، سبب افزایش قاچاق شدند. برپایه تجربه برخی كشورها مسئولان فكر می كنند كه افزایش قیمت در ایران هم همچون اروپا، منجر به كاهش مصرف دخانیات می شود، اما باید توجه گردد كه جغرافیای ما بگونه ای است كه با افزایش قیمت ها، در كمتر از شش ماه سیگار قاچاق با قیمت و كیفیت پایین تر، بازار را تامین می كند.
رئیس انجمن تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینكه مبارزه با قاچاق پیش از آنكه یك مبحث امنیتی و انتظامی باشد، یك بحث اقتصادی می باشد، خاطرنشان كرد: قاچاق، از محلی كه قیمت كالا ارزان تر است به محل گران تر اتفاق می افتد؛ ازاین رو قیمت سیگار در ایران نسبت به كشورهایی كه از آنها سیگار به كشور ما قاچاق می شود، گران تر است.
به قول وی، سیگار از ایران به مقصد تركیه قاچاق می شود، اما از سایر كشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان، عراق، پاكستان و آذربایجان به مقصد ایران قاچاق می شود.
تاجدار با تاكید بر اینكه ۹۰ درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی می باشد، اظهار داشت: عوارض و مالیات باید به صورت منطقی افزایش یابد تا منجر به افزایش قاچاق نشود.
رئیس انجمن تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینكه در كنار مقوله اقتصادی، باید مبارزه انتظامی و امنیتی هم جریان داشته باشد، خاطرنشان كرد: با وجود اینكه تنها سه تا پنج درصد سیگار قاچاق از جانب نهادهای امنیتی و انتظامی كشف می شود، اما احساس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی در كنار هم می تواند قاچاق را كم كند و سبب شود كه سیگار مورد نیاز كشور از طریق های قانونی تامین گردد و به تبع آن میزان مصرف هم كنترل و تا حدودی كاهش پیدا كند.
وی با اشاره به گذشت بیشتر از چهار سال از طرح ممنوعیت فروش دخانیات در دكه ها و شكست این طرح، اظهار داشت: بررسی میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان داد كه دكه داران باید ماهیانه حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان اجاره بپردازند؛ در صورتی كه درآمد آنها از سیگارهای مجاز و قاچاق به ترتیب پنج و هفت میلیون تومان و درآمد حاصل از عرضه سایر كالاها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بدین سان و در صورت حذف فروش سیگار از دكه روزنامه فروشی، آنها با كسری حدود هشت میلیون تومانی برای پرداخت اجاره خود مواجه می شوند. ازاین رو تا زمانی كه این مشكل حل نشود، ممنوعیت فروش سیگار در دكه ها قابل اجرا نبوده وهیچ نیرو و قدرتی نمی تواند سیگار را شامل قاچاق و یا مجاز، از دكه ها جمع آوری كند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب