در گزارش بازاری مطرح شد؛
آیا تعیین نرخ ارز 17500 تومان در بودجه نقدینگی را رشد می دهد؟
به گزارش بازاری یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر میزان فروش نفت در بودجه محقق شود نرخ ارز محاسباتی 17 هزار و 500 تومانی اثری بر نقدینگی ندارد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، کمیسیون تلفیق نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ارز ترجیحی را حذف نمود و طبق این تصمیم واکنش هایی را به دنبال داشت در ابتدا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به این مصوبه واکنش نشان داد و آنرا عامل بالارفتن نقدینگی دانست و بعد از آن حسن روحانی، ریاست جمهوری در جلسه هیأت دولت اعلام نمود که افزایش نرخ ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که در بودجه پیشنهادی دولت آمده بود به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تبعات سنگینی به همراه دارد. در این زمینه موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه دولت هر درآمد ارزی که دارد باید برمبنای نرخ نیما در اختیار واردات کالاهای مجاز قرار دهد، اظهار داشت: مسئله ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی درآمد ارز را با چه نرخی با دولت تسویه کند. هم اکنون نرخ اسمی ارز ۴، ۲۰۰ تومان است اما با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق اگر درآمدهای نفتی مان وصول شود و در آمد حاصل از نفتی که در بودجه نوشته می شود صوری نباشد، بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با دولت تسویه می کند و از سویی دیگر ارز را در بازار می فروشد و نقدینگی را جمع می کند. یعنی پولی که داده می شود از فروش ارز در بازار تامین می شود و اصطلاحاً استرلیزه می شود و اثری بر نقدینگی بازار ندارد. وی افزود: اگر درآمدهای نفتیمان به فروش نرود ممکنست پایه پولی افزاش پیدا کند که آن هم قاعده خودرا دارد باید قوانین و قواعدی را بگذاریم که این اتفاق رخ ندهد اما اصل تصمیم کارشناسی شده است و این کار نرخ ارز را روشن می کند اما برای رشد نکردن پایه پولی قواعدی کنترلی لازم است که این تصمیم را تکمیل می کند. لزوم ایجاد قواعد جدید برای افزایش نیافتن نقدینگی این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا آقای همتی که همیشه مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، هم اکنون مخالف ارز ۱۷۵۰۰ تومانی است، بیان کرد: دلیل این مخالفت این است که ممکنست درآمدهای نفتی قابل وصول نباشد و ارز آن برای بانک مرکزی در دسترس نباشد از طرفی دولت نیز فشار بیاورد که ریال آنرا خرج کند. برای به وجود نیامدن این مشکل نیاز به احکام انضباطی وجود دارد اما این به مفهوم حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. وی اظهار داشت: بطور کلی بحث نرخ ارز در بودجه از اساس بحثی انحرافی است. نرخ ارز باید طبق سیاست ارزی کشور توسط بانک مرکزی تعیین شود و بودجه نباید دخالتی در سیاست نرخ ارز کشور داشته باشد بلکه دولت باید بگویید در بودجه ریالی تا سقف چه مقداری از منابع درآمدهای نفتی خواهد آورد. شهبازی درباره الزامات حذف ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت: افزایش قیمتی که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده در عمده کالاهای وارداتی حتی نهاده های دامی اتفاق افتاده است. مثلاً از آبان پارینه تا امسال قیمت مرغ و تخم مرغ ۸۰ درصد افزوده شده است پس نگرانی افزایش قیمتی به اندازه ای نیست که برخی اعلام می کنند. تنها در موضوع دارو ممکنست افزایش داشته باشیم که باید سازو کار روشنی برای جبران افزایش قیمت آن داشته باشیم این کار شدنی است اما طی این سال ها دولت پای کار نیامد. افزایش قیمت دارو باید بوسیله حمایت سازمان های بیمه ای جبران شود / سهم مصرف کننده نهایتاً باید ۱۵ درصد باشد وی اشاره کرد: در بحث غیر دارو حذف ارز ۴۲۰۰ نگرانی خاصی ندارد اگر افزایشی در قیمت مرغ ایجاد شود نیز بوسیله کمک به مصرف کنندگان کاملاً قابل جبران است. در بحث دارو نیز بوسیله سازوکار بیمه ای این مشکل را کم کرد. بعنوان مثال هر سازمانی فهرست بیمه و افزایش قیمت را مشخص نماید تا به این صورت حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت برای مصرف کننده باشد و مابه التفاوت را دولت با سازمان های بیمه ای به صورت ریالی جبران کند. مابه التفاوت ارز ۱۷۵۰۰ و نیما صرف افزایش ذخایر بانک مرکزی می شود شهبازی در پاسخ به این پرسش که تفاوت نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ ارز محاسباتی بودجه) و ۲۵ هزار تومان (نرخ ارز در نیما)، کجا خواهد رفت، اظهار داشت: ذخایر بانک مرکزی یک استخر منابع است از شروع امسال به سبب کمبود ارز ۴۲۰۰ بانک مرکزی ارز دولتی را از ذخایر خود می داد حتی ممکنست از سامانه نیما ارز را خریده باشد و به وارد کننده داده باشد. این مابه االتفاوت نیز به ذخایر بانک مرکزی اضافه می شود و صرف ترازنامه بانک مرکزی می شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب