یك كارشناس:
رونق مسكن در گرو صنعت و كشاورزی است
به گزارش بازاری یک کارشناس اقتصاد مسکن، معضل مسکن را محصول ناکارآمدی اقتصاد نامولد دانست و اظهار داشت: تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت و سیاست های حمایتی بیشتر از آن که راهکارهای پایدار باشند داروی تسکین دهنده هستند.
علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه بخصوص در شهرهای بزرگ، وجود تقاضاهای کاذب برای ملک به خاطر حفظ ارزش اندوخته ها در شرایط تورم افسارگسیخته، دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی ضمن اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص اینکه «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» اظهار داشت: طبق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
بخش مسکن ۴۰ درصد اقتصاد کشور را شکل می دهد
استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه هم اکنون اقتصاد مسکن حدود ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می دهد اظهار داشت: بررسی ها و اطلاعات بدست آمده مشخص می کند بیشتر از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همینطور طبق اطلاعات بدست آمده ۱.۳ میلیون خانوار در کشور می باشند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند. ۲.۱ میلیون خانه هم وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرند. برای حل مسئله مسکن بخصوص قرار دادن واحدهای احتکار شده و خالی در جرگه استفاده، ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروریست.
شماعی اظهار نمود: به علت سوء مدیریت، اقتصاد دلالی و سوداگری، مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل گشته و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش های خانواده و اقتصاد کشور تبدیل نموده اند. ازاین رو مجلس و قوه قضائیه باید دخالت و نظارت کنند تا دولت به اجرای راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی سوق پیدا کند.
اقتصاد نامولد، بخش تولید را زمین گیر کرده است
وی یکی از مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن را ناشی از اقتصاد نامولد و ناتوانی دولت در بازگرداندن سرمایه های سرگردان به چرخه تولید دانست و اظهار داشت: اگر در بخش کشاورزی و صنعت همچون مصالح ساختمانی رونق تولید صورت گیرد، اشتغال پایدار تضمین می شود. اشتغال پایدار و انطباق مزایای شغلی بر رفع نیازها و همچون مسکن، خیلی از مسائل کنونی را حل می کند. اما خبر ناگوار برای جامعه ما زمین گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه گر یا دلالی است. بدترین کارکرد اقتصاد نامولد، سرگردانی سرمایه در حوزه های واسطه و دلالی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: اقتصاد دولتی اقتصادی معتاد به تورم است. تورم در ماهیت خود داروی مسکن و مالیات غیرمستقیم و سهل الوصول برای دولت می باشد. برندگان تورم جز دولت و افراد ثروتمند نیستند؛ چون که تورم، غنی را غنی تر و فقیر را فقیرتر می کند. در نتیجه تورم های پی در پی بخش دلالی و واسطه گری تقویت می شود و شیب نابرابری به نفع طبقه ثروتمند و دولت تشدید شده و بخصوص اقشار فقیر را برای تأمین نیاز روزمره به دردسر می اندازد.
شماعی با اشاره به اینکه رونق بخشهای غیرمولد به اقتصاد صدمه می زند اظهار داشت: رونق بخش دلالی مسکن و سایر بخش های واسطه ای و غیرتولیدی، باآنکه در کوتاه مدت مشکل دولت را حل می کنند اما در بلندمدت اقتصاد تولیدی را گرفتار مشکل می کند. اگر بخشی از این سرمایه های انباشت شده در بخش های واسطه ای و مستغلاتی به سمت تولید بچرخند و در چرخه تولید بکار گرفته شوند، به شکل گسترده و عالی می توانند مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: مساله مسکن محصول ناکارآمدی اقتصاد دولت مدار و نامولد است. تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت. سیاست های حمایتی بیشتر شبیه داروی تسکین کننده اند تا چاره پایدار و همیشگی.
ایجاد بانک اطلاعاتی املاک ضروری است
استاد دانشگاه خوارزمی، ایجاد یک سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع و کامل از اوضاع املاک و مسکن را ضروری دانست و اضافه کرد: بعد از آن ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک، برای بقیه مالیات با نرخ تصاعدی بالا تعیین شود؛ به صورتی که در تملک نگه داشتن بیش از اندازه متعارف زمین و ملک به علت مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود مقرون به صرفه نباشد. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود واحدهای مسکونی کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند.
شماعی تصریح کرد: در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار شهرداریها و بخشی هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و سازمانهای آب و برق و گاز قرار دارد. بدیهی است این اطلاعات بایستی جمع آوری و یکپارچه و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی را داشته باشد. همینطور با نقشه های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی شامل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاههای دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین شود. معمولا بعضی افراد و گروههای سوءاستفاده گر، زمین خوار و رانت جو آمار و اطلاعات زمین و املاک خویش را ارائه نمی دهند و مانع راه اندازی یا شکل گیری این سامانه اطلاعاتی و شفافیت آن می شوند.
وی افزود: مشخص شود بر مبنای هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد است. اراضی و املاک کشور دقیقا به نام چه کسی یا کسانی و یا دستگاه یا سازمانی است و چه فعالیت یا کاربری دارد. بر این اساس می توان به همان نسبت بیشتر از حد معین فضای مسکونی به صورت تصاعدی مالیات دریافت شود، تا مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و ضروری تبدیل گردد و سرمایه ها در بخش تولیدات با مالیات کم و حتی بدون مالیات هدایت شود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب