معماری برد برد برای سرمایه گذاران و صنایع کشور
به گزارش بازاری، در حالی که قسمتی از سرمایه های مردم خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری می شود، سیاست گذار اقتصادی بدنبال ایجاد مسیری برای هدایت این منابع به سوی تولید و پروژه های ارزآور است؛ مسیری که می تواند هم به حفظ ارزش دارایی خانوار ها کمک نماید و هم منابع مورد نیاز صنایع کشور را تامین کند.
در شرایطی که بخشی از ارز های موجود در کشور به شکل اسکناس و خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری می شود، عرضه اولین صندوق سرمایه گذاری ارزی کشور می تواند مسیر جدیدی برای هدایت این منابع بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی ایجاد کند؛ ابزاری که به قول کارشناسان و مسؤلان، از یک سو امکان سرمایه گذاری و کسب بازدهی ارزی را برای مردم فراهم می آورد و از طرفی می تواند منابع مورد نیاز صنایع و پروژه های ارزآور کشور را تامین کند.
عرضه اولین صندوق ارزی کشور، یک گام راهبردی در هدایت منابع ارزی بسمت بخش مولد اقتصاد شمرده می شود. خاصیت اصلی این صندوق که ذیل طرح وزارت اقتصاد به عاقبت رسیده است در آن است که یک بستر برد برد برای مردم سرمایه گذار و صنایع کشور ایجاد می کند؛ از یک سو، خانوار هایی که سال هاست اسکناس های ارزی خویش را در خانه نگهداری می کنند، بدون تحمل ریسک و با حفظ ارزش دارایی خود، به سود سالیانه شفاف و قابل اتکا دسترسی پیدا می کنند و از طرف دیگر، صنایع پیشران و ارزآور کشور که برای توسعه خود به منابع ارزی پایدار نیازمندند، از این سرمایه عظیم بهره مند می شوند.
این خاصیت دووجهی، صندوق ارزی را از یک ابزار ساده سرمایه گذاری به یک پل راهبردی میان پس انداز خانگی و نیاز های ارزی تولید مبدل می کند.
اهمیت دیگر عرضه این صندوق، تحول بنیادین در ساختار دارایی خانوار های ایرانی است؛ ارزی که در خانه نگهداری می شود، نه فقط هیچ بازدهی برای صاحب آن ایجاد نمی کند، بلکه با خارج ماندن از چرخه رسمی، در آمار های اقتصادی دیده نمی شود و هیچ نقشی در تامین مالی توسعه کشور ندارد.
اما همان ارز، وقتی از مسیر یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه شود، به یک دارایی مولد تبدیل می شود که هم برای صاحب خود سود سالیانه تولید می کند و هم برای اقتصاد کشور سرمایه در گردش صنایع ارزآور را فراهم می سازد.
این تحول، نه فقط یک تغییر فنی در ابزار مالی، بلکه یک جهش فرهنگی و ساختاری در رفتار مالی خانوار است؛ جهشی که در بلندمدت، اعتماد مردم به نظام مالی رسمی را تقویت و فرهنگ سرمایه گذاری مولد را در جامعه نهادینه می کند.
در ادامه حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ضمن اشاره به شروع پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری ارزی با درآمد ثابت ذیل مگاپروژه رویش، این اقدام را قدمی حساب شده برای تغییر ریل اقتصاد خواند و اظهار نمود: بخش دوم اقدامات نیز در عرصه عرضه اولین صندوق ارزی کشور است؛ سال هاست بخش مهمی از نقدینگی خرد مردم برای مصون ماندن از تورم، در گاوصندوق خانه ها حبس شده است. این سرمایه های راکد نه فقط بازدهی ملی ندارند، بلکه همیشه زیر سایه مخاطراتی نظیر سرقت، آتشسوزی و جعل اسکناس قرار دارند؛ صندوق های ارزی بهترین بستر رسمی برای آزادسازی این ظرفیت منجمد هستند.
او اضافه کرد: خاصیت اصلی صندوق ارزی و طرح رویش وزارت اقتصاد در این است که یک بستر دو سر برد برای مردم سرمایه گذار در این صندوق و صنایع کشور که منابع ارزی برای توسعه نیاز دارند؛ به وجود می آورد و شاهد تبدیل اسکناس راکد خانگی به ابزار های مالی مولد هستیم که تقاضای سوداگرانه و دلالی در بازار غیررسمی را مهار می کند. وقتی شهروندان مشاهده کنند با خرید واحد های کم ریسک ارزی (نظیر هر واحد ۱۰ دلاری) ارزش اسمی دارایی شان حفظ شده و سود سالانه دوره ای نیز به شکل ارزی به آنها پرداخت می شود، انگیزه سفته بازی در بازار آزاد کاهش پیدا می کند و این رفتار، آرامش نسبی را به بازار برمی گرداند.
قاسمی با تاکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: شاه بیت موفقیت این ابزار مالی، تضمین بازپرداخت «عین ارز» به سرمایه گذار است. دولت و بانیان صندوق باید شفاف و قاطع به جامعه تعهد دهند که در زمان تسویه، ارز تحویلی بدون اعمال محدودیت ها یا پرداخت معادل ریالی، به صاحب دارایی بازگردانده می شود تا خاطره نوسانات گذشته تکرار نشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: منابع تجمیع شده منحصراً در طرح های اولویت دار و پروژه های با توجیه فنی–اقتصادی بالا مصرف شوند که دوره بازگشت سرمایه کوتاه دارند و سبب ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد خواهند شد.
همین طور در ادامه معصومه آقاپور، عضو شورایعالی بورس و مشاور رئیس دولت در امور اقتصادی در گفت و گو با گزارشگر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: باید از تمام ظرفیتهای کشور در شرایط فعلی استفاده نمائیم و صندوق ارزی می تواند در این مورد به ما کمک نماید.
او اضافه کرد: صندوق ارزی می تواند هم در قسمت تولید و هم در قسمت مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد. همین طور باید از این منابع برای پروژه های ارز محور استفاده کنیم؛ پروژه هایی که می توانند برای ما هم بازپرداخت ارزی داشته باشند و هم از باب درآمد ارزی ایجاد کنند.
آقاپور افزود: این مساله همین طور می تواند بخش خصوصی را وارد این مرحله کند تا بتوانند با اتکا به این شرایط، در زمینه جذب منابع و ارز های سرگردان داخل جامعه فعالیت کنند.
عضو شورایعالی بورس در پاسخ به این سؤال که آیا مقرر است این صندوق ها تنها دلارمحور باشند یا ارز های دیگر را نیز شامل شوند، اظهار داشت: در چشم انداز بلندمدت، ارز های دیگر نیز شامل این طرح خواهند شد، اما در فاز اول درحال حاضر دلار و یورو تعریف شده اند و ان شاءالله ارز های دیگر نیز وارد این سیستم خواهند شد.
بر طبق این دیدگاه ها، صندوق سرمایه گذاری ارزی می تواند با تشکیل یک مسیر رسمی برای ورود ارز های نگهداری شده در منازل به چرخه اقتصادی، میان سرمایه های خرد خانوار ها و نیاز های مالی بخش تولید ارتباط برقرار کند.
با سازوکار های شفاف برای فعالیت این صندوق ها، منابع ارزی می توانند به جای ماندن بشکل اسکناس راکد، در پروژه های تولیدی و ارزآور مورد استفاده قرار گیرند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد بازدهی برای سرمایه گذاران، می تواند به تامین مالی بخشی از نیاز های ارزی صنایع و پروژه های اقتصادی کشور کمک نماید.
خاصیت اصلی این صندوق که ذیل طرح وزارت اقتصاد به عاقبت رسیده است در آن است که یک بستر برد برد برای مردم سرمایه گذار و صنایع کشور ایجاد می کند؛ از یک سو، خانوار هایی که سال هاست اسکناس های ارزی خود را در خانه نگهداری می کنند، بدون تحمل ریسک و با حفظ ارزش دارایی خود، به سود سالیانه شفاف و قابل اتکا دسترسی پیدا می کنند و از سوی دیگر، صنایع پیشران و ارزآور کشور که برای توسعه خود به منابع ارزی پایدار نیازمندند، از این سرمایه عظیم بهره مند می شوند.
این خاصیت دووجهی، صندوق ارزی را از یک ابزار ساده سرمایه گذاری به یک پل راهبردی میان پس انداز خانگی و نیاز های ارزی تولید مبدل می کند.
اهمیت دیگر عرضه این صندوق، تحول بنیادین در ساختار دارایی خانوار های ایرانی است؛ ارزی که در خانه نگهداری می شود، نه فقط هیچ بازدهی برای صاحب آن ایجاد نمی کند، بلکه با خارج ماندن از چرخه رسمی، در آمار های اقتصادی دیده نمی شود و هیچ نقشی در تأمین مالی توسعه کشور ندارد.
اما همان ارز، وقتی از مسیر یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه شود، به یک دارایی مولد تبدیل می شود که هم برای صاحب خود سود سالیانه تولید می کند و هم برای اقتصاد کشور سرمایه در گردش صنایع ارزآور را فراهم می سازد.
این تحول، نه فقط یک تغییر فنی در ابزار مالی، بلکه یک جهش فرهنگی و ساختاری در رفتار مالی خانوار است؛ جهشی که در بلندمدت، اعتماد مردم به نظام مالی رسمی را تقویت و فرهنگ سرمایه گذاری مولد را در جامعه نهادینه می کند.
در ادامه حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ضمن اشاره به شروع پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی با درآمد ثابت ذیل مگاپروژه رویش، این اقدام را قدمی حساب شده برای تغییر ریل اقتصاد خواند و اظهار داشت: بخش دوم اقدامات هم در زمینه عرضه نخستین صندوق ارزی کشور است؛ سال هاست بخش مهمی از نقدینگی خرد مردم برای مصون ماندن از تورم، در گاوصندوق خانه ها حبس شده است. وقتی شهروندان مشاهده کنند با خرید واحد های کم ریسک ارزی (نظیر هر واحد ۱۰ دلاری) ارزش اسمی دارایی شان حفظ شده و سود سالانه دوره ای هم بشکل ارزی به آنها پرداخت می شود، انگیزه سفته بازی در بازار آزاد کاسته می شود و این رفتار، آرامش نسبی را به بازار برمی گرداند.
قاسمی با تکیه بر لزوم حفظ اعتماد عمومی تصریح کرد: شاه بیت موفقیت این ابزار مالی، تضمین بازپرداخت عین ارز به سرمایه گذار است. دولت و بانیان صندوق باید شفاف و قاطع به جامعه تعهد دهند که در زمان تسویه، ارز تحویلی بدون اعمال محدودیت ها یا پرداخت معادل ریالی، به صاحب دارایی بازگردانده می شود تا خاطره نوسانات گذشته تکرار نشود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: منابع تجمیع شده منحصراً در طرح های اولویت دار و پروژه های با توجیه فنی–اقتصادی بالا مصرف شوند که دوره بازگشت سرمایه کوتاه دارند و سبب ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد خواهند شد.
همچنین در ادامه معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیس دولت در امور اقتصادی در گفت و گو با گزارشگر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: باید از همه ظرفیت های کشور در وضعیت فعلی استفاده نمائیم و صندوق ارزی می تواند در این مورد به ما کمک کند.
او افزود: صندوق ارزی می تواند هم در بخش تولید و هم در بخش مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب