ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار ارزهای دیجیتالی عرضه بسته پیشنهادی ۹ گانه
به گزارش بازاری، مرکز اطلاعات مالی با رصد بازار رمزارز و مسدودسازی حساب های مشکوک، پیشنهادهای ۹ گانه ای را برای ساماندهی این حوزه ارائه نمود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی های مجازی یکی از بخش های نوظهور و پر مخاطره مالی از نظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی های رمزارزی و توسعه خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایه گذاری و انتقال ارزش به وجود آورده است؛ با این حال، خصوصیت هایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنش ها، زمینه ساز سوءاستفاده هایی همچون تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، تشکیل طرح های پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.
بنا به این گزارش، مخاطرات دیگری نظیر ورشکستگی پلت فرم ها، فرار مؤسسان و هک کیف پول های دیجیتال مشتریان سبب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب تکالیف قانونی خود، تدابیر ویژه ای را برای به حداقل رساندن صدمه های این بازار به اجرا بگذارد.
بررسی ریسک ها و ارزیابی استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز
از سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی با هدف پیشرفت امنیت کاربران، افزایش شفافیت مالی و رویارویی با جرایم سایبری، الگوهای ریسک زا در زنجیره خرید، فروش و انتقال ارزهای دیجیتالی را شناسایی و زیرساخت ها و تجارب بین المللی در عرصه ردیابی تراکنش های زنجیره ای را تحلیل کرده است.
با توجه به رشد صرافی های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به تشکل های صنفی مرتبط ابلاغ گردید.
همچنین دستورالعمل هایی در تطبیق با قوانین داخلی و هماهنگ با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
اقدامات عملیاتی و نظارتی؛ از رصد صرافی ها تا مسدودسازی حساب ها
در فاز عملیاتی، صرافی های رمزارز فعال در کشور شناسایی و گردش حساب های آنها و تعداد کاربران فعال هم استخراج شد. با ایجاد پروفایل ریالی برای صرافی های شناسایی شده، رفتارهای مالی آنها تحت رصد قرار گرفت و هم زمان، مرتبطان مالی صرافی های رمزارز که با حوزه های مالی پرخطر مراوده داشتند، شناسایی شدند.
در فرایند بررسی گزارشات واصله درباره ی معاملات و عملیات مشکوک، ۳۵۰ شخص واقعی فعال در بازار ارزهای دیجیتالی با گردش مالی بالاتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند؛ این افراد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی عرضه شدند.
از سوی دیگر، ارتباط تراکنش های رمزارزی برخی صرافی ها با قمار، سوداگری ارزی و کارهای پرریسک تحلیل شد که بنابراین، ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بالاتر از ۵۸۴ میلیارد تومان بعنوان موارد مشکوک شناسایی و اقدامات قانونی برای مواجهه با آنها صورت پذیرفت.
از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم با سابقه فعالیت در عرصه رمزارز - خصوصاً در روزهای دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه - و معرفی آنها به ضابطان قضایی بود.
در همین ارتباط، با همکاری بانک مرکزی، حساب های مظنون به پولشویی در بازار رمزارز شناسایی و بعد از بررسی، مطابق قانون مسدود شدند و گزارش نهائی پرونده ها برای پیگرد قانونی به نهادهای ذی صلاح ارسال شد.
همچنین اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش های مشکوک بانکی در عرصه های رمزارز داشتند، در لیست مظنونین قرار گرفت و با تأیید مرکز اطلاعات مالی، محدودیت های شدیدی در عرضه خدمات بانکی به آنها اعمال شد.
این اقدامات به نوبه خود باعث انسداد مسیرهای جابه جایی منابع مشکوک و تقویت توان نظارتی کشور در عرصه ارزهای دیجیتالی شده است.
بسته پیشنهادی ۹گانه برای ساماندهی بازار رمزارز
در راستای ساماندهی به وضعیت رمزارز در خرداد ماه سالجاری گزارش کاملی از وضع موجود صرافی ها، فرصت ها، صدمه ها و تهدیدهای موجود در بازار رمزارز، همراه با پیشنهادهای عملیاتی در ۹ بند برای مقامات ارسال شده است.
صدور مجوز مشروط برای صرافی های رمزارز با اجبار به شفافیت کیف پول ها، عرضه تضمین های بانکی و بیمه ای به منظور خروج از فضای بدون مجوز و قرارگیری تحت نظارت مؤثر، همچون این پیشنهادها بوده است.
همچنین، تقویت چارچوب های قانونی با رفع ابهامات در تعریف مفاهیم پایه در قوانین و مقررات موجود و در کنار آن، تقویت نظارت های ضروری، بعنوان یکی دیگر از محورهای پیشنهادی این گزارش مطرح گردیده است.
در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی، بر راه اندازی واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنش های زنجیره ای در رابطه با صرافی های داخلی تاکید شده است. علاوه بر این، طراحی سیستم متمرکز ثبت کیف پول های معتبر نزد صرافی ها، با لحاظ حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بین المللی، به منظور کاهش ریسک پولشویی، پیشنهاد شده است.
برهمین اساس، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه با عضویت نهادهای نظارتی و ضابطان با اختیارات اجرائی ضروری جهت ساماندهی حوزه رمزارز و رفع خلأهای نظارتی از ابعاد فنی، مالی و حقوقی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.
خلاصه اینکه به گزارش بازاری به نقل از مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی های مجازی یکی از بخش های نوظهور و پر مخاطره مالی از نظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافیهای رمزارزی و توسعه خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایه گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، خصوصیت هایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنش ها، زمینه ساز سوءاستفاده هایی همچون تامین مالی قاچاق، کلاهبرداری، تشکیل طرح های پانزی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم شده است. در پروسه بررسی گزارشات واصله درباره ی ی معاملات و عملیات مشکوک، ۳۵۰ شخص واقعی فعال در بازار رمزارزها با گردش مالی بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که بدون پرونده مالیاتی بودند؛ این افراد بمنظور ممانعت از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی عرضه شدند. از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تامین مالی تروریسم با سابقه فعالیت در حوزه رمزارز - بویژه در ایام دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه - و معرفی آنها به ضابطان قضایی بود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب