پایان بازی رسوب کالا با ابزار ما به التفاوت ارزی
بازاری: الزام اختلاف ارزی هنگام ترخیص شاید خواب کالا را مهار کند؛ اما بدون دسترسی به ارز و قواعد روشن، هزینه واردکننده را بالا می برد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، رسوب کالا در مبادی ورودی و انباشت محموله های اساسی و واسطه ای در گمرکات کشور، سال هاست بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات زنجیره تامین و نظام تجاری شناخته می شود. در کنار این موضوع، تاخیر در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد هم پایداری منابع ارزی کشور را با مشکلات زیرساختی جدی مواجه کرده است. سیاست گذاران اقتصادی برای مواجهه با این پدیده خسارت بار، ابزارهای مختلفی از تشویق های مقطعی گرفته تا جریمه های انضباطی را به کار گرفته اند. در بین این ابزارها، ایده اعمال ما به التفاوت نرخ ارز بر کالاهای رسوب کرده و وضع جریمه های سنگین بر تعلل کنندگان در برگرداندن ارز صادراتی، به یکی از محوری ترین و با این وجود مناقشه برانگیزترین راهبردهای اخیر تبدیل گشته است. از یک منظر، این سیاست بعنوان یک تیغ برنده عمل می کند با پرهزینه سازی نگهداری کالا، انگیزه های سوداگرانه و انتظار برای تعدیل نرخ ها را خنثی سازد و جریان کالا و ارز را سرعت بخشد. از نظر دیگر، منتقدان و کنشگران اقتصادی اخطار می دهند که اگر این ابزار بدون اصلاح ریشه های بیرونی و بوروکراتیک اعمال شود، تنها به افزایش سربارهای مالی تجار، تشدید تورم وارداتی و ایجاد فشارهای غیرمتعارف بر بنگاه های تولیدی منتهی خواهد شد؛ بی آنکه ریشه اصلی مشکل یعنی عدم تعادل های بنیادین بازار ارز و فرآیندهای فرساینده ترخیص را درمان کند.
برای درک عمیق تر این چالش دووجهی، ابتدا باید ریشه های تشکیل رسوب کالا و تاخیر در برگشت ارز را کالبدشکافی کرد. چرا بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مدت ها بعد از تخلیه در بنادر، در گمرکات زمین گیر می شوند و چرا صادرکنندگان علاقه ای به انتقال بموقع ارز خود به سیستم های رسمی نشان نمی دهند؟ قسمتی از این مساله به نوسانات شدید نرخ ارز و شکاف عمیق میان نرخ های رسمی، توافقی و بازار آزاد بازمی گردد. وقتی فعال اقتصادی پیشبینی می کند که حفظ کالا یا نگهداری ارز در خارج از مرزها در طولانی مدت حاشیه سود بالاتری نسبت به فعالیتهای تولیدی مولد نصیب او می کند، طبیعی است که شیوه های فرار از تعهدات را برگزیند. از جانب دیگر، بخش بزرگی از تأخیرهای وارداتی نه ناشی از اراده تجار، بلکه معلول بروکراسی پیچیده بانکی، قطعی های مکرر سیستم های ثبت سفارش، طولانی شدن فرآیندهای اختصاص ارز و سنگ اندازی های نهادهای موازی مجوزدهنده است. در چنین فضایی، وضع جریمه ما به التفاوت ارزی بر روی کالایی که واردکننده بی گناه در صف طولانی اختصاص ارز گرفتار آن شده است، به معنای جریمه کردن فعال اقتصادی به جرم نارسایی های سیستماتیک دولتی است و هزینه های سربار سنگینی را به زنجیره تولید تحمیل می کند.
با این حال، اگر این ابزار تنبیهی با ظرافت، عدالت و پیوست های زیرساختی مناسب همراه شود، می تواند کارکرد مثبت خودرا در انضباط بخشی به تجارت خارجی به نمایش بگذارد. پرسش کلیدی این است که «چه باید کرد تا واردکنندگان و صادرکنندگان تشویق شوند ارز و کالای خودرا بموقع و بدون نیاز به اهرم های خشن به جریان مولد اقتصاد بازگردانند؟» پاسخ به این پرسش نیازمند بازبینی جامع در معماری سیاستهای تجاری و ارزی است که در ادامه به ابعاد متعدد آن پرداخته می شود.
گام نخست و بنیادین، اصلاح ساختار تعیین نرخ ارز و کاهش شکاف میان نرخ های رسمی و حقیقت های بازار است. تا وقتی که سیستم چندنرخی، رانت های کلانی میان نرخ های دستوری و نرخ آزاد بوجود آورد، هرگونه کوشش برای الزام اداری با مقاومت و دور زدن قوانین مواجه خواهد شد. نزدیک سازی نرخ تبادلات به تعادل حقیقی بازار، انگیزه های رانت جویانه را به حداقل می رساند و تمایل به حفظ کالا یا نگهداری ارز را از بین می برد. هنگامی که سوداگران دریابند تاخیر در ترخیص کالا یا برگرداندن ارز دیگر توجیه اقتصادی ندارد، روند تخلیه بنادر و برگشت منابع بطور طبیعی شتاب می گیرد.
گام دوم، تفکیک هوشمندانه میان «تخلف عمدی» و «تأخیر ساختاری» در پروسه ترخیص است. نظام جریمه ما به التفاوت ارزی نباید بصورت یکسان و کورکورانه بر سر تمامی کالاهای رسوب کرده فرود آید. اگر تاخیر یک محموله ناشی از بروکراسی بانکی، نقص مدارک فرابخشی یا تاخیر دولت در اختصاص ارز باشد، واردکننده نباید تاوان بدهد. در مقابل، اگر تاجری با وجود دسترسی به ارز و فراهم بودن مقدمات، عامداً از ترخیص کالا سر باز زده یا تعهد ارزی خودرا مشروط به نوسانات آینده نگه داشته است، باید با جریمه های بازدارنده سنگین مواجه شود. طراحی یک سیستم هوشمند پایش منشأ تأخیر، کلید عدالت در این زمینه است.
گام سوم، ایجاد پیشبینی پذیری و قطعیت در قوانین تجاری است. فعال اقتصادی برای برنامه ریزی نیازمند ثبات است؛ تغییرات مکرر آیین نامه ها، وضع ناگهانی عوارض جدید یا بازبینی های شبانه در مقررات صادرات و واردات، فضا را برای تصمیم گیری امن مختل می کند. وقتی صادرکننده بداند که قوانین ثابتی حاکم است و می تواند بدون نگرانی از مصادره یا بلوکه شدن دارایی ها، منابع خودرا به چرخه کشور بیاورد، اعتماد از دست رفته احیا می شود. ثبات مقررات، بزرگ ترین تشویق برای ورود داوطلبانه ارز به چرخه رسمی است.
گام چهارم، برگزاری سیستم درجه بندی و رتبه بندی پویا برای بازرگانان است. صادرکنندگان و واردکنندگان خوش حساب که در ادوار گذشته تعهدات خودرا بموقع ایفا کرده اند، باید از تسهیلات ویژه، مسیر سبز گمرکی، معافیت های مالیاتی و اولویت در تامین منابع برخوردار شوند. در نقطه مقابل، فعالانی که بطور مکرر موجبات رسوب کالا و فرار ارزی را فراهم می کنند، با محدودیت های شدید تجاری و بانکی روبرو گردند. این تمایز ساختاری، فرهنگ انضباط تجاری را تقویت می کند.
گام پنجم، کوتاه سازی زنجیره تصمیم گیری و حذف نهادهای موازی در گمرک و بنادر است. بخش عمده ای از ماندگاری کالا ناشی از تعدد استعلام ها و تاییدهای غیرضروری است که هر یک زمان زیادی را تلف می کنند. تجمیع تمامی مجوزهای قانونی در یک درگاه واحد و الکترونیک با زمان سنجی مشخص و ضمانت اجرای قانونی برای دستگاه های متخلف، راه را بر بهانه تراشی ها می بندد.
در نهایت، استفاده از ابزار ما به التفاوت ارزی تنها زمانی بعنوان یک دارو عمل می کند که زیرساخت های اقتصاد کلان اصلاح شده باشند. اگر این سیاست بدون رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای بانکی و تامین حقیقی ارز اجرائی شود، تنها مرهمی موقتی بر پیکری بیمار خواهد بود که بجای درمان، هزینه های سربار را به جامعه تحمیل می کند. تعادل بخشی به تجارت خارجی نیازمند تلفیق هوشمندانه انضباط قانونی با آزادی عمل اقتصادیست تا هم حقوق واردکننده و صادرکننده صیانت شود و هم منافع کلان کشور در حفظ ثبات منابع ارزی تامین گردد.
سیاست گذاران اقتصادی برای مواجهه با این پدیده خسارت بار، ابزارهای مختلفی از تشویق های مقطعی گرفته تا جریمه های انضباطی را به کار گرفته اند. در میان این ابزارها، ایده اعمال مابه التفاوت نرخ ارز بر کالاهای رسوب کرده و وضع جریمه های سنگین بر تعلل کنندگان در برگرداندن ارز صادراتی، به یکی از محوری ترین و با این وجود مناقشه برانگیزترین راهبردهای اخیر تبدیل گشته است. با این وجود، اگر این ابزار تنبیهی با ظرافت، عدالت و پیوست های زیرساختی مناسب همراه شود، می تواند کارکرد مثبت خودرا در انضباط بخشی به تجارت خارجی به نمایش بگذارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب