در گفتگو با مهر عنوان شد؛
دولت ابزار كنترلی كارت بازرگانی را نادیده نگیرد
بازاری: یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته باشد اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و كنترلی خویش را برای كارت های بازرگانی سلب كند.
جعفر قادری، كارشناس اقتصادی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موافق واگذاری بخشی از مسئولیت دولت به تشكل ها و بخش خصوصی هستم؛ اما این امر نباید زمینه را برای سوءاستفاده یك عده فراهم آورد تا با صدور كارت بازرگانی به نام افراد كم سواد و ناآشنا با امر تجارت، اقدام به واردات كنند و بدین سان در آینده، تعهدی به گمرك و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت حقوق گمركی و مالیات قانونی خود نداشته باشند.
وی در ادامه به معضلات این كارت ها اشاره نمود و اظهار داشت: طبق آمار و هم گفته های مسئولان، بدهی مالیاتی ۱۰۰۰میلیاردی، قاچاق گسترده كالا و هم نابسامانی بازار ارز، همچون معضلات سوءاستفاده از این كارت ها به شمار می آیند. همینطور طبق آخرین آمار ۱۲۰۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از سوءاستفاده از این كارت ها بوده كه سازمان امور مالیاتی، ۸۰۰۰میلیارد تومان آن را غیرقابل وصول اعلام نموده است.
قادری عنوان كرد: با تمام مشكلاتی كه این كارت ها به همراه دارند، می توان اظهار داشت كه دولت باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته باشد اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و كنترلی خویش را نادیده بگیرد؛ در واقع مسئولان ذی ربط باید نسبت به این كوتاهی ها پاسخگو باشند؛ چراكه تفویض اختیار، به مفهوم سلب مسئولیت از مسئولان نیست.
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: متاسفانه مدت زیادی است كه كارت های بازرگانی معضلات زیادی را بوجود آورده اند و با وجود آنكه انتقادات فراوانی نسبت به آنها وجود دارد اما بعضاً دیده شده كه ارگان ها و سازمان های مختلف، حاضر به قبول اشتباهات خود نیستند و دیگران را مقصر می دانند درحالیكه در مبحث كارت های بازرگانی، سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر هستند و تا زمانیكه هماهنگ با هم درصدد حل مشكلات برنیایند، اتفاقات منفی سوءاستفاده از كارت های بازرگانی همچنان وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینكه درآمدهای مالیاتی یكی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید، اظهار داشت: در بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این مورد تاكید شده كه دولت باید نظام درآمدی خویش را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح كند. ازاین رو تمام این نهادها و ارگان ها باید تمام تلاش خویش را برای اجرایی شدن این بند به كار گرفته و بدین منظور درصدد رفع فرار مالیاتی كلان ناشی از كارت های بازرگانی باشند.
قادری خاطرنشان كرد: اگر نظارت و كنترل بر كارت های بازرگانی از جانب دولت افزایش یابد، اساساً هر شخصی قادر نخواهد بود كارت بازرگانی دریافت كند؛ ادامه دار بودن این موضوع، مسلماً انگیزه فعالان اقتصادی با فعالیت شفاف را از بین خواهد برد و به اقتصاد كشور ضربه می زند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، بر مبنای قوانین گمركی كشور، كارت بازرگانی مجوزی است كه دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات كالا كند اما سوءاستفاده كنندگان، این كارت ها را با نام اشخاص ناآگاه با امر تجارت دریافت كرده و اقدام به تجارت می كنند و با آنكه سودهای میلیاردی نصیبشان می گردد اما از پرداخت حقوق مالیاتی و گمركی فرار كرده و سرانجام بدهی برای صاحبان كارت كه آهی در بساط ندارند، باقی خواهند ماند. گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور كارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این كارت ها را بر عهده دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب