استرداد بموقع مالیات حمایت بدون هزینه از تولید
به گزارش بازاری، استرداد بموقع مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر بازگرداندن حقوق قانونی مؤدیان، با آزادسازی منابع مالی بنگاه ها و کاهش هزینه های تولید، به بهبود محیط کسب و کار کمک می نماید.
یادداشت مهمان- زهرا اصغری، کارشناس مالیاتی: در ادبیات اقتصادی دفاع از تولید همیشه به مفهوم طراحی بسته های حمایتی جدید، پرداخت یارانه یا اعطای تسهیلات نیست. گاهی مؤثرترین حمایت، اجرای دقیق و بموقع حقی است که قانون از پیش برای فعالین اقتصادی به رسمیت شناخته است. استرداد مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً در همین چارچوب قرار می گیرد؛ فرآیندی که هدف آن برگرداندن وجوهی است که برمبنای مقررات مالیاتی، مازاد بر بدهی قطعی مؤدی یا به عنوان اعتبار مالیاتی قابل استرداد شناسایی شده و ادامه نگهداری آن نزد دولت مبنای قانونی ندارد.
استرداد مالیات، اجرای یکی از حقوق شناخته شده مؤدیان مالیاتی است. در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیانی که در جریان فعالیت اقتصادی خود مالیات و عوارض بیشتری نسبت به تعهدات نهائی پرداخت کرده اند در صورت احراز شرایط قانونی حق دارند نسبت به دریافت وجوه قابل استرداد اقدام نمایند. قانون گذار هم با پیش بینی سازوکار مشخص برای ثبت درخواست، رسیدگی، احراز اعتبار و پرداخت مبالغ قابل استرداد تلاش نموده است میان ضرورت کنترل های مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان تعادل بوجود آورد.
بنابراین مساله اصلی در خیلی از موارد نبود مقررات یا فقدان ظرفیت قانونی نیست بلکه کیفیت اجرای فرایند، سرعت رسیدگی و میزان هماهنگی میان اجزای نظام مالیاتی است. هرچه فاصله میان زمان ثبت درخواست استرداد و برگشت وجه به مؤدی افزایش یابد قسمتی از منابع مالی بنگاه ها بدون دلیل اقتصادی از چرخه فعالیت خارج می شود.
تأخیر در فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده در عمل به مفهوم کاهش توان مالی بنگاه برای ادامه فعالیت، تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و برنامه ریزی توسعه ای است.
از این منظر، استرداد بموقع مالیات را نباید فقط یک عملیات مالی درون سازمانی تلقی نمود بلکه باید آنرا قسمتی از سیاست بهبود محیط کسب وکار دانست. اجرای صحیح این فرایند، بدون ایجاد هزینه مستقیم برای دولت، می تواند منابع موجود را باردیگر به بخش مولد اقتصاد بازگرداند و از فشار تامین مالی بنگاه ها کاهش دهد.
با این حال فاصله میان «حق قانونی مؤدی» و «تجربه عملی دریافت آن» همچنان یکی از موضوعات قابل توجه در نظام مالیاتی است. طی سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با گسترش زیرساخت های الکترونیکی، استقرار سیستم مؤدیان، گسترش صورتحساب های الکترونیکی و حرکت به سوی داده محوری، گامهای مهمی برای افزایش شفافیت و کاهش وابستگی فرآیندها به اقدامات دستی برداشته است.
طولانی شدن مسیر استرداد مالیات تنها یک مساله زمان بندی اداری نیست بلکه می تواند به صورت گیری هزینه های پنهان در محیط کسب وکار منجر شود. هرگاه اجرای یک حق قانونی به پیگیری های مکرر، ارتباطات غیرضروری یا شناخت مسیرهای غیررسمی وابسته شود زمینه برای ایجاد واسطه گری و تشکیل بازارهای غیرشفاف فراهم خواهد شد.
نظام مالیاتی زمانی می تواند نقش حقیقی خودرا در تامین مالی پایدار دولت و تنظیم فعالیتهای اقتصادی ایفا کند که مؤدی احساس کند در کنار الزام به انجام تکالیف مالیاتی، حقوق قانونی او هم با همان دقت و جدیت رعایت می شود.
راهکار اصلی این مساله الزاماً در تغییر مکرر قوانین خلاصه نمی گردد. چارچوب های قانونی موجود، اصول موردنیاز برای ثبت درخواست، رسیدگی مالیاتی، بررسی اسناد و مدارک، احراز شرایط استرداد و پرداخت وجوه را پیش بینی کرده اند. آن چه بالاتر از هر چیز مورد نیاز است تکمیل مسیر حرکت از نظام مبتنی بر رسیدگی های دستی به سوی نظام مالیاتی هوشمند و داده محور است.
در این مسیر توسعه ارتباط برخط میان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. زمانیکه اطلاعات در ارتباط با معاملات، واردات، صادرات، صورتحساب های الکترونیکی و سوابق مالیاتی در یک بستر یکپارچه تحلیل شود فرایند کنترل و اعتبارسنجی درخواست های استرداد دقیق تر و سریع تر صورت خواهد گرفت.
استفاده از سیستم مؤدیان و داده های حاصل از صورتحساب های الکترونیکی هم این امکان را فراهم می آورد که رسیدگی ها از یک فرایند گسترده و زمان بر برای همه پرونده ها، به یک نظام مبتنی بر مدیریت ریسک تبدیل گردد. در چنین الگویی، مؤدیان خوش حساب و دارای سابقه شفاف می توانند از فرآیندهای سریع تر بهره مند شوند و منابع کارشناسی سازمان امور مالیاتی بر پرونده هایی متمرکز شود که نیازمند بررسی دقیق تر هستند.
کارآمدی یک نظام مالیاتی را نمی توان فقط با شاخص هایی مانند میزان مالیات وصول شده یا تعداد پرونده های رسیدگی شده ارزیابی کرد. یک نظام مالیاتی پیشرفته به همان اندازه که در وصول صحیح درآمدهای عمومی مسئول است در صیانت از حقوق مؤدیان، برگرداندن وجوه مازاد پرداختی و اجرای دقیق تعهدات قانونی خود هم مسئولیت دارد.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده بالاتر از آنکه یک فرایند مالی ساده باشد معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی می باشد. سرعت، شفافیت و دقت در این فرایند نشان میدهد نظام مالیاتی تا چه اندازه توانسته است میان وصول درآمدهای عمومی و دفاع از فعالیتهای مولد اقتصادی تعادل برقرار کند.
بازگرداندن بموقع حقوق قانونی مؤدیان اقدامی فراتر از یک عملیات اداری است؛ این مبادرت به معنای تقویت اعتماد عمومی، کاهش هزینه های اقتصادی بنگاه ها، افزایش شفافیت، پیشرفت عدالت مالیاتی و تثبیت پیش بینی پذیری در روابط دولت و فعالین اقتصادی می باشد. حمایت حقیقی از اقتصاد در گرو هماهنگی میان مرحله ی وضع قانون و مرحله ی اجرای آن است؛ مسیری که توسعه زیرساخت های الکترونیکی و استفاده از سیستم مؤدیان گام مهمی در تحقق آن به حساب می آید.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب